توقع الخبير والمحلل الاقتصادي وعضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي صدقي كبلو أن تكون نسبة التضخم لشهر آذار/مارس الماضي أعلى من النسبة التي نشرها مكتب الإحصاء المركزي، والذي أعلن أن نسبة التضخم للشهر الماضي بلغت (342)%.

كبلو: زادت الحكومة الشهر الماضي قيمة الدولار الجمركي والمحروقات ويجب أن تنعكس على التضخم

وأوضح صدقي كبلو في تصريحات لـ"الترا سودان" أن العوامل التي ظهرت خلال شهر آذار/مارس كفيلة بصعود التضخم إلى أرقام عالية لأن الآثار المترتبة على توحيد سعر الصرف وشح الوقود وزيادة سعر المحروقات وقطوعات الكهرباء حدثت خلال الفترة بين نهاية شباط/فبراير ومنتصف آذار /مارس بالتالي من المفترض أن تنعكس هذه العوامل على رفع مستوى التضخم أكثر من المعلن عنه بواسطة الجهاز المركزي للإحصاء.

اقرأ/ي أيضًا: لجان المقاومة بعطبرة تعلن رفضها مقابلة رئيس الوزراء

وتابع كبلو: "خلال آذار/مارس أيضًا حركت الحكومة سعر الدولار الجمركي، ومعروف أن هذه الزيادة تنعكس على أسعار السلع المستوردة وتأثيرها على المعيشة حيث يستورد السودان غالبية السلع".

وأردف كبلو: "الجهاز المركزي للإحصاء عليه أن يكون شفافًا في إعلان نسبة التضخم، وأنا في رأي أن النسبة الُمعلنة للشهر الماضي أقل من النسبة الحقيقية للتضخم".

وأكد كبلو أنه على الرغم من عدم الإعلان عن نسبة التضخم الحقيقية إلا أن النسبة المعلنة وهي (342)% تعتبر نسبة كبيرة وتهدد الاستهلاك والإنتاج ومداخيل المواطنين وتعرضهم إلى مخاطر اقتصادية، لافتًا إلى أن مجلس الوزراء ووزارة المالية وبنك السودان المركزي لا يأخذون مشكلة ارتفاع التضخم بجدية ولا يكترثون لها والدليل على ذلك أنهم مستمرون في تنفيذ نفس السياسات التي فاقمت التضخم.

وتوقع كبلو ظهور آثار بعض الإجراءات التي اتخذت في شهر نيسان/أبريل الجاري في نسبة التضخم التي ستُعلن الشهر القادم إلى جانب الآثار المترتبة على قطوعات الكهرباء قائلًا إن قطوعات الإمداد خلال آذار/مارس ونيسان/أبريل لم تحدث مثلها في السنوات الأخيرة.

وأضاف كبلو: "لجأ الناس إلى شراء الوقود لتشغيل المحلات التجارية وبالتأكيد يؤدي هذا الى التضخم وارتفاع الأسعار".

ورأى صدقي كبلو أن الأزمة الاقتصادية الطاحنة أدت إلى رفع إيجارات المنازل والشقق السكنية بشكل جنوني وتم إخلاء بعض السكان سيما في العاصمة، وهي بحسب كبلو آثار مباشرة يجب أن تظهر في نسبة التضخم ما يعني أن النسبة المعلنة هذا الشهر غير حقيقية.

نوشدت الحكومة مرارًا للتراجع عن سياساتها لكنها ترفض وتعتقد أن الحل في الخارج قبل ترتيب الداخل

وأوضح كبلو أن الحكومة تصر على المضي في السياسات التي أشعلت التضخم بلا هوادة، وأضاف: "وهي حاليًا تزرع الأمل في نفوس المواطنين بالترتيب لمؤتمر باريس وهو نفس سيناريو مؤتمر برلين العام الماضي الذي انتظره السودانيون بآمال كبيرة ولم يحصلوا على شيء".

وأردف: "جرت مناشدات عديدة للحكومة بالتراجع عن السياسات الاقتصادية لكنها ترفض بتاتًا وتعتقد أن الحل في الخارج قبل ترتيب الداخل وحشد الموارد الوطنية في هذه الحالة الحل تغيير الحكومة نفسها".

اقرأ/ي أيضًا

اتجاه لشراء مواد "سلعتي" من المزارعين مباشرة لخفض التكاليف

الحكومة توقع مذكرة تفاهم مع "إيسيسكو" ومؤسسة الوليد لمواجهة تداعيات كورونا