نفذ العشرات من رواد الأعمال الزراعية وقفة احتجاجية أمام وزارة الزراعة الاتحادية، مطالبين الحكومة (وزارة الزراعة وبنك السودان المركزي والجهات ذات الصلة) بالعمل على استئناف التمويل لمواصلة مشاريعهم.
بحسب إفادة رائد أعمال لـ"الترا سودان" توقف البرنامج بسبب خلاف بين وزارة الزراعة والبنك المركزي
وأفاد زكي عمر آدم وهو أحد رواد الأعمال المحتجين - أفاد "الترا سودان" بأنهم يعملون في برنامج تمكين الشباب لريادة الأعمال الزراعية التابع لوزارة الزراعة الاتحادية، مشيرًا إلى توقف البرنامج بعد "تعويم الجنيه السوداني". وكشف زكي آدم عن خلافات بين البنك المركزي ووزارة الزراعة، لافتًا إلى رفض البنك "صيغة المبادلة" التي تصر عليها وزارة الزراعة، ما قاد إلى توقف البرنامج - وفقًا لزكي آدم.
مطالب المحتجين
يطالب المحتجون وزارة الزراعة الاتحادية والبنك المركزي والبنوك المشاركة في الآلية بضرورة معالجة أوضاعهم وضخ التمويل ليتمكنوا من استئناف مشاريعهم. وأوضح زكي آدم أن هذه الوقفة جاءت بعد وقفات كثيرة سبقتها أمام بنك السودان المركزي وأمام إدارة البرنامج. وأضاف أن الوقفات بسبب "تعطيل التمويل بحجج واهية استمرت ثمانية أشهر من المماطلة والتسويف".
وأوضح زكي آدم أنهم يطالبون وزارة الزراعة وإدارة البرنامج بقبول سياسات الدولة الاقتصادية الجديدة وضخ التمويل، وكذلك يطالبون بنك السودان المركزي باستثناء تمويل الرواد في سلاسل القيمة الزراعية بما فيها التسويق، فضلًا عن مطالبتهم بزيادة سقف التمويل إلى (15) مليون جنيه، وزيادة القرض الحسن بنسبة (20%) كحد أدنى لتغطية تكاليف التشغيل الأولية. ويطالب المحتجون وكالة ضمان التمويل الأصغر (تيسير) بتذليل العقبات التي تواجه رواد الأعمال الزراعيين الشباب فيما يخص الإجراءات البنكية المتعلقة بالتمويل.
وتشترك ثلاث جهات أساسية في تنفيذ المشروع الذي يهدف إلى دعم الشباب في المشاريع الزراعية، وهي وزارة الزراعة الاتحادية وبنك السودان المركزي ووكالة ضمان التمويل الأصغر (تيسير)، فضلًا عن سبعة بنوك تجارية تتولى التمويل بآجال محددة.
برنامج تمكين الشباب
يتم التقديم لبرنامج تمكين الشباب لريادة الأعمال الزراعية عبر إدارة البرنامج التابعة لوزارة الزراعة الاتحادية ووزارات الزراعة بالولايات، ويخضع المتقدم لمعاينات، ويتم اختيار من يستوفون الشروط، ويخضعون عقب ذلك لتدريب مكثف لمدة عام في حواضن التدريب الزراعية. ويتقاضى المختارون خلال العام نثرية تدريب تبلغ ألف دولار، لكن تم تقليصها إلى (31) ألف جنيه سوداني في الشهر. ومنذ أكتوبر الماضي، توقف صرف النثرية المخصصة لتدريب الشباب - بحسب إفادات محتجين لـ"التر سودان".
ويخضع الشباب في نهاية الفترة التدريبية لامتحان نهائي ويتم توزيعهم على البنوك المشتركة في الآلية، بغرض التمويل في فترة سداد كان يجب أن تكون ثلاث سنوات، لكن تم تقليصها كذلك إلى (18) شهرًا وبسقف تمويلي (30) ألف دولار للشاب الواحد.
وثار جدل وخلاف بين الشباب والسلطات حول المنحة المقدمة من بنك التنمية الأفريقي، إذ يرى الشباب أن الأموال مخصصة لتدريب الشباب وتأهيلهم وتمويلهم، بينما ترى السلطات أن الأموال جاءت للحكومة وعلى ذلك أدخلت البنوك التجارية كشركاء في المشروع بأرباح محددة.
ويبلغ عدد الرواد الشباب المستفيدين من برنامج تمكين الشباب لزيادة الأعمال الزراعية الممول عبر منحة من بنك التنمية الأفريقي (2,000) شاب وشابة، في ولايات الخرطوم والجزيرة والقضارف ونهر النيل وكسلا. ويعمل البرنامج منذ العام 2017، لكنه توقف في شباط/ فبراير الماضي بعد خلافات بين بنك السودان المركزي ووزارة الزراعة.
أصل الخلاف
عقب "تعويم الجنيه السوداني"، نشب خلاف بين وزارة الزراعة و البنك المركزي، إذ رفض البنك صيغة المبادلة وأصرت وزارة الزراعة عليها، ما أدى إلى توقف البرنامج.
عندما كان للدولار سعران في السوق، كان البنك المركزي يضخ تمويل الشباب بالسعر الرسمي، أي في حساب (55) جنيهًا للدولار، وتعادل قيمة التمويل (30 ألف دولار) أي مليون وستمائة وخمسون جنيهًا. وعقب التعويم بلغت قيمة التمويل (500) ألف جنيه، أي ما يعادل تسعة آلاف دولار، ما يعني تخفيض قيمة التمويل وزيادة سعر الجنيه.
وترى وزارة الزراعة أن تظل الوديعة التبادلية (فرق العملة) ثابتة وألا تتآكل بسبب التضخم، وأن يضخ التمويل في كل مرة وفقًا للسعر الجديد، وهو ما يرفضه البنك المركزي.
وبحسب المحتجين، فإن تمويلهم كان يجب أن يبغ (15) مليون جنيه بحسب السعر الجاري اليوم (ما يعادل (30) ألف دولار)، لكن الجهات المسؤولة خفضت التمويل ليصبح خمسة ملايين جنيه فقط، أي ما يعادل تسعة آلاف دولار على ثلاث سنوات.
تفيد متابعات "الترا سودان" بأن بعض الشباب قدم استقالته من وظائفهم بعد قبولهم في البرنامج
أضرار بالغة
تضررت مشاريع الشباب بسبب السياسات الاقتصادية الجديدة، فضلًا عن توقف تمويل مشاريعهم التي يعملون عليها. ويتحمل الشباب تكاليف الإيجار والبيوت المحمية والحظائر، وفقًا لعقود إيجار أبرمت عقب اجتيازهم الامتحان النهائي وبداية تنفيذ مشاريعهم. ويتحملون كذلك تكاليف فتح الحساب والتسيير ودراسات الجدوى، كشرط من شروط البرنامج، بالإضافة إلى تضررهم من شرط التفرغ للمشروع وترك الشاب لوظيفته سواء في القطاع الخاص أو الحكومي. وتفيد متابعات "الترا سودان" بأن بعض الشباب قدم استقالته من وظائفهم بعد قبولهم في البرنامج، والآن يعانون البطالة وتوقف التمويل.
