قال مسؤول سابق في اتحاد أصحاب العمل السوداني إن تطبيق زيادة بنسبة (27%) على الدولار الجمركي ورفعه من (430) جنيهًا إلى (565) جنيهًا "ضربة موجعة" للوضع المعيشي "المتفاقم" والصناعة المحلية والاستيراد والأسواق.
مصدر حكومي لـ"الترا سودان": خطوة زيادة الدولار الجمركي جاءت من دون رضا بعض الأطراف الحكومية
وزادت وزارة المالية الاتحادية "رسم الدولار الجمركي" للسلع المستوردة من (430) جنيهًا إلى (565) جنيهًا مطلع هذا الأسبوع، مبررةً ذلك بتحرك سعر الصرف في البنك المركزي.
و"الدولار الجمركي" هو فرض ضريبة على السلع المستوردة وتذهب الإيرادات إلى الخزانة الحكومية. ويلجأ السودان عادةً إلى هذا الإجراء لتغطية العجز في الموازنة السنوية.
وتبعًا لهذه الزيادة يفرض التجار زيادات على السلع يتحملها المستهلكون، لتغطية الضرائب الحكومية المتزايدة على السلع المستوردة.
وقال المسؤول السابق في العلاقات الخارجية باتحاد أصحاب العمل السوداني أسامة الطيب في تصريحات لـ"الترا سودان" إن زيادة "الدولار الجمركي" ضربة موجعة للاقتصاد الذي يعاني "الانكماش والركود التضخمي منذ أشهر".
وأشار الطيب إلى أن المستوردين سيضطرون إلى وضع الزيادات على كاهل المستهلكين أو مغادرة الأسواق، مشيرًا إلى أن بعض الأسواق تأثرت بحالة الركود "غير المسبوقة" منذ مطلع العام الحالي، وقررت الخروج من النشاط التجاري باللجوء إلى "بيع الكسر" (أي بتحمل الخسائر المالية عوضًا عن مراكمة الديون).
وعلى نحو مفاجئ وضعت وزارة المالية زيادة على "سعر الدولار الجمركي" في تخليص السلع المستوردة بالمطارات والمعابر منذ مطلع الأسبوع الحالي بالتزامن مع غلاء حاد في أسعار السلع الاستهلاكية.
وأوضح أسامة الطيب إن العديد من المواطنين سيلجؤون إلى التكيف مع الزيادات الجديدة المتوقعة على السلع بناءً على زيادة "الدولار الجمركي" بالتخلي عن بعض السلع والخدمات ما يعني تأثر الأسواق بالركود وتوقف النشاط التجاري – على حد زعمه.
واتهم الطيب وزارة المالية بتنفيذ الزيادات ووضع ضرائب معلنة وغير معلنة على السلع والخدمات "من دون مشاورات أو الأخذ برأي الخبراء أو البحث عن بدائل".
وأوضح الطيب أن الثورة الشعبية جاءت لوضع حد لتفاقم الوضع المعيشي لكن "اختطاف الثورة" أدى إلى "وضع معيشي قاسٍ لم يشهده السودان من قبل".
ومن جهته، أكد مصدر حكومي لـ"الترا سودان" أن خطوة زيادة الدولار الجمركي جاءت من دون رضا بعض الأطراف الحكومية، مشيرًا إلى أنها حذرت من أن الزيادة ستتسبب في تدهور الوضع المعيشي وزيادة الاضطرابات الاجتماعية.
وقال المصدر إن وزارة المالية لجأت إلى زيادة الدولار الجمركي لتغطية العجز في الموازنة المالية ومقابلة البند الأول "الأجور" للعاملين في الدولة خاصةً مع شح المواعين الإيرادية بسبب ضعف كفاءة الخدمة المدنية والشلل الذي ضرب المؤسسات منذ أشهر عدّة.
