كشفت مصادر متطابقة في قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) وقوى الحرية والتغيير (ميثاق التوافق الوطني) عن لقاءات بين التحالفين لبحث الأزمة السياسية والخروج برؤية موحدة لتشكيل حكومة لإدارة ما تبقى من الفترة الانتقالية.
قيادي في الحرية والتغيير لـ"الترا سودان": البعثيون يرفضون التسوية لأنها تبقي على البرهان في السلطة
وكشف قيادي في قوى المجلس المركزي (فضّل عدم الكشف عن اسمه) عن لقاءات "على مستويات عليا" جرت بين الطرفين، مضيفًا في تصريح لـ"الترا سودان" أن "درجة التواصل ارتفعت فيما قلت درجة التعنت بين المجلس المركزي والتوافق الوطني".
وقال المصدر إن التسوية السياسية اقتربت، لافتًا إلى أن الإعلان عنها سيتم خلال آب/ أغسطس الجاري. وأوضح المصدر أن البعثيين يرفضون التسوية لأنها "تبقي على البرهان في السلطة" - على حد قوله.
وأشار إلى وجود تيار داخل الحزب الشيوعي يدعو إلى الجلوس والاتفاق على هيئة تنسيقية واحدة مع الحرية والتغيير ولجان المقاومة التي كان بينها وقوى الحرية والتغيير خلاف، لكنه أكد أن مجموعة من "التنسيقيات الكبيرة" وافقت بعد ورشة التقييم على الحضور والنقاش. وأوضح أن النقاشات "قرّبت المسافات بين الطرفين"، لافتًا إلى أن من نتائجها المتوقعة الإعلان عن اتفاق حول تنسيق العمل الميداني قريبًا، خاصةً بعد "حادثة باشدار" والعجز عن دمج مواثيق لجان المقاومة وتوحيدها – على حد تعبيره.
ومن جانبه، أكد رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة القومي محمد المهدي حسن "اقترابهم من الحل"، موضحًا في تصريح لـ"الترا سودان" أن الاقتراب من الحل هو نتيجة لـ"نضج المواقف" – على حد قوله. وأضاف المهدي أن الجميع "تجاوزوا المرارات والغضب والكيد إلى التفكير الموضوعي الواقعي المنطلق من خطورة الموقف الذي تقدم عليه البلاد". وتابع: "هذا من شأنه أن يقود إلى حل سيكون قريبًا". وقال المهدي إن الأيام القادمة ستشهد تدخلًا من جهات لفك ما أسماه "الجمود" وأن الآلية الثلاثية ستستأنف لقاءاتها بين جميع الأطراف.
ومن جهة أخرى، أكد مصدر قيادي في قوى التوافق الوطني وجود لقاءات بينهم وقوى الحرية والتغيير، مشيرًا إلى لقاء جمع رئيس حركة/ جيش تحرير السودان وحاكم إقليم دارفور بقيادات من المجلس المركزي.
وعن ملامح التسوية، يقول المصدر لـ"الترا سودان" إن من المتوقع أن يتوافق كل من الحرية والتغيير المجلس المركزي والتوافق الوطني والجبهة الثورية ولجان المقاومة والاتحادي الديمقراطي الأصل والمؤتمر الشعبي حول "إعلان دستوري موحد". وتوقع أن يشمل التوافق كذلك القوى المدنية والمبادرات التي تدعو إلى سلطة مدنية. وأشار إلى أن نسبة الاتفاق ستبلغ (80%) بين هذه القوى على هياكل الحكم ومؤسساته والعلاقة بين هذه المؤسسات وعلى الأولويات.
وثمن المصدر القيادي في حديثه إلى "الترا سودان" موقف نائب رئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان دقلو، قائلًا إنه التزم بإزالة العوائق أمام اتفاق المدنيين، مشيرًا إلى أن مبادرة الشيخ الطيب الجد جاءت لقطع الطريق أمام التسوية السياسية التي قطعت القوى المدنية "شوطًا كبيرًا" نحو التوافق عليها.
وأضاف المصدر: "مجموعة البرهان تريد تشكيل حكومة، لكن واجهتهم مشكلة في اختيار رئيس الوزراء"، مشيرًا إلى تخوف مجموعة البرهان من انقلاب "كيزاني" حال وافق البرهان على رؤية المدنيين من قوى الثورة. وأوضح المصدر أن قدرة قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) على الفعل زادت، وأنها فتحت صفحة جديدة بعد ورشة التقييم التي نظمتها مؤخرًا - على حد قوله.
