قال سودانيون في مصر تقدموا بطلبات لجوء إلى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عبر مكتبها المتواجد بالقاهرة، إن الوضع الإنساني وصل مرحلة متدهورة جدًا، فيما تتحصل السلطات المصرية على رسوم مالية باهظة نظير منح الإقامة.
يرجح باحث في قضايا الهجرة إغلاق دول الجوار حدودها أمام السودانيين إذا لم تحصل على تمويل من المجتمع الدولي
ويتواجد آلاف السودانيين في مصر قرب مكتب مفوضية اللاجئيين التابعة للأمم المتحدة بالقاهرة، وذلك وسط ظروف إنسانية بالغة التعقيد.
وقالت "ناريمان" التي تبلغ من العمر (47) عامًا، والتي وصلت القاهرة رفقة أطفالها، إن التعامل مع طلبات اللاجئين السودانيين "في غاية السوء".
وكانت الخبيرة في قضايا الهجرة أميرة أحمد قد قالت لـ"الترا سودان" في وقت سابق، إن الإجراءات الخاصة باللجوء في مصر بالنسبة للسودانيين تحتاج إلى إنشاء مكاتب متعددة لتسهيل مهمة آلاف المدنيين الفارين من الحرب.
وأضافت: "هذه الإجراءات تتطلب إنشاء مكتب للمفوضية في مدينة أسوان الواقعة قرب الحدود السودانية".
وتقول الأمم المتحدة إن حوالي (300) ألف شخص من السودان وصلوا إلى مصر منذ اندلاع القتال، لكن هناك تقديرات غير رسمية تقول إن عدد السودانيين وصل إلى مليون شخص، أغلبهم دخلوا بطرق غير نظامية.
وتقول "ناريمان" التي تعتزم تقديم طلبات لجوء لأطفالها، إن الوضع في مصر في "غاية السوء"، متحدثة عن وجود إجراءات تشبه الإهانة التي لا يستحقها السودانيون - على حد تعبيرها.
وأشارت إلى أنها وصلت رفقة أطفالها من السودان، وأنفقت قرابة ألفي دولار نظير الدخول إلى الأراضي المصرية. وقالت ناريمان إن وجود معبر بري بين البلدين لم يساعد السودانيين بعد اندلاع الحرب على الاستفادة من هذه الميزة، نتيجة لقيود صارمة في التأشيرات.
يجب على السفارة السودانية برفع مذكرة للسلطات المصرية ورفض اهانة السودانيات من قبل أفراد إلامن المصري وان يعامل السودانيون في #مصر كالمواطن المصري وفق اتفاقية الحريات الأربعة بين البلدين وعدم ملاحقتهم وترحيلهم وفق قانون الأمم المتحدة #السودان pic.twitter.com/xE5bqJsXls
— ام راشد سودانيه (@GwBKsdZELVwrMvm) February 26, 2024
وبالنسبة للسودانيين الذين يتعين عليهم التوجه إلى سلطات الهجرة المصرية لتقنين الإقامة عبر الحصول على تأشيرة عادية، ينبغي عليهم سداد نحو ألف دولار نظير هذا الإجراء.
ويقول أحمد يعقوب المختص في قضايا الهجرة، إن مصر وضعت القيود على إجراءات التأشيرة بالنسبة للسودانيين القادمين عبر المطارات والمعابر من داخل السودان لأنها تخشى من تزايد الأعداد في ظل أزمة اقتصادية تحاصر غالبية دول الجوار.
ويرى يعقوب أن دول الجوار تضغط على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتمويل احتياجات اللاجئين السودانيين على أراضيها، وبالفعل جرى تخصيص (1.4) مليار دولار، وربما يناقش هذا الأمر بشكل موسع في مؤتمر باريس خلال شهر نيسان/أبريل القادم.
ويقول يعقوب إن أزمة اللاجئيين السودانيين أو طالبي اللجوء من السودان في دول الجوار أزمة كبيرة، ودول الجوار تعاني من اضطرابات وأزمات اقتصادية ونقص الموارد، لذلك لن تسمح بإجراءات مرنة وستعمل على وضع قيود كبيرة خلال المرحلة القادمة لدرجة إغلاق الحدود أمام الفارين من الحرب، كما فعلت بعض دول الجوار.
وأضاف: "مئات السودانيين في دول الجوار يواجهون إجراءات شرطة الهجرة، وفي بعض الأحيان ينقلون إلى أقسام الشرطة والسجون، ولا توجد جهة حكومية أو سفارة تكترث لمعاناتهم".
