ألترا سودان - فريق التحرير

قالت عضو مجلس السيادة الانتقالي رجاء نيكولا عبدالمسيح، إن التشريعات والقوانين التي صدرت فيها نوع من العجلة ولم تخضع للدراسة الوافية، مؤكدةً أهمية التأني في إصدار كافة القوانين والتشريعات.

عضو بالسيادي: وضع الدستور هو مسؤولية الجمعية التأسيسية القادمة بعد انتهاء الفترة الانتقالية

وحسب وكالة السودان للأنباء، فإن نيكولا طالبت لدى مخاطبتها اليوم الثلاثاء الجلسة الختامية لملتقى البناء الوطني والانتقال الديمقراطي الذي تنظمه جامعة الخرطوم، بضرورة الإسراع في إنشاء مفوضية الإصلاح القانوني لمراقبة ومراجعة التشريعات خاصة، وأن البلاد تشهد مرحلة حساسة، مضيفة: "يجب ألا نتوسع في إصدار قوانين تخضع بعد الانتخابات للإلغاء أو التعديل مرة أخرى".

اقرأ/ي أيضًا: برئاسة حمدوك.. الاجتماع الأول للجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة

ونوهت عضو مجلس السيادة إلى أن كل القوانين في العالم تخضع للدراسة والتمحيص حتى لا يحدث خلل في التنفيذ، خاصة وأنها تمس حقوق وواجبات المواطنين.

وفي ذات السياق قال عضو مجلس السيادة الانتقالي حسن شيخ إدريس قاضي، خلال الملتقى، إن وضع الدستور هو مسؤولية الجمعية التأسيسية القادمة بعد انتهاء الفترة الانتقالية، باعتبار أن المسؤولية في هذا الشأن هي مسؤولية الشعب السوداني بكل فئاته وتنظيماته وأحزابه.

اقرأ/ي أيضًا

الحكم بالسجن 6 أشهر والدية على قاتل الشهيد أحمد صافي الدين بالأبيض

وزير الصناعة يرد على تصريحات "حميدتي" بخصوص صادر الفول السوداني