طالب القيادي بقوى الحرية والتغيير والقانوني، ساطع الحاج، النائب العام مولانا تاج السر الحبر، باستلام كافة مقار المعتقلات الخاصة بالأجهزة النظامية، وأضاف: "كانت لدى جهاز الأمن والمخابرات مقار يستخدمها للمعتقلات أين ذهبت الآن؟ يجب على النائب العام البحث عنها وعن الجهة التي تديرها ومعرفة المسؤول عنها الآن".

ساطع الحاج: وجود سيارات بلا لوحات أمر مرفوض لدينا

وقال الحاج في تصريحه لـ"الترا سودان"، إن وجود جهات تمتلك سيارات دفع رباعي دون لوحات وتتجول كيفما تشاء هو أمر مرفوض تمامًا، وعلى النائب العام أن ينتبه لذلك ولا بد أن يكون دوره فعال.

أقرأ/ي أيضًا: نقابة المحامين تدين انتهاكات الدعم السريع وتحذر من تهديد السلم الاجتماعي

وأبدى القيادي بقوى الحرية والتغيير رفضه التام لأي عملية اعتقال، ومضى قائلًا: "أي اعتقال خارج القوانين الجنائية المحكومة بقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 مرفوض تمامًا ونحن ضده، والاعتقالات التي كان يقوم بها جهاز الأمن تم الغاؤها، ولا توجد الآن صلاحية اعتقال، وهناك إلقاء قبض تقوم به الشرطة".

وأكد الحاج على أن قانون قوات الدعم السريع لا يعطي حق التحقيق والاعتقال، داعيًا النائب العام للقيام بدوره لأنه الجهة الوحيدة المخول لها إصدار أوامر القبض".

وأعلن ساطع الحاج، إدانته لما حدث للقتيل بهاء الدين محمد نوري، من قبل قوات الدعم السريع، مشددًا على ضرورة إجراء تحقيق عاجل في الواقعة، وزاد بالقول: "نتمنى أن تكون هذه أخر جريمة".

ساطع الحاج: من الذي أعطى أفراد قوات الدعم السريع حق القبض على المواطنين؟

وتساءل ساطع عن الجهة التي أعطت حق الاعتقال لقوات الدعم السريع بقوله: "هل من حق أفراد هذه القوة القبض على المواطنين؟". مؤكدًا أن أي أمر قبض غير  صادر من النيابة العامة يعد باطلًا وتترتب عليه مسؤوليات جنائية.

وشدد الحاج رفضه عمليات التعذيب التي يتم إنتهاجها من قبل القوات النظامية تجاه المواطنين، وأضاف: "ليس من حق أي جهة سواء نظامية أو غير نظامية أن تقوم بتعذيب أي شخص، وعلى المواطنين رفض أي أمر قبض لم يصدر من النيابة، وعليهم الاتصال بأقرب شرطي حال اعترضتهم جهة لتنفيذ الاعتقال في مواجهتهم".

أقرأ/ي أيضًا

استمرار عمليات مكافحة الجراد بولاية البحر الأحمر

مؤشرات خطيرة.. عودة الاعتقالات التعسفية والقتل خارج نطاق القانون