انتقدت لجنة أطباء السودان المركزية، استخدام القوات الأمنية مستشفى السلاح الطبي في أم درمان، موقعًا لإطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في محيط البرلمان.
قالت اللجنة إن السلطات تمنع علاج المصابين في مستشفى السلاح الطبي منذ العام الماضي
وكان آلاف المتظاهرين وصلوا مبنى البرلمان أمس من عدة أحياء في أم درمان لإحياء ذكرى انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر، مطالبين بالحكم المدني، فيما استشهد أبوالقاسم أسامة بمقذوف في الصدر والرأس، ودهس بالسيارة الأمنية حسب محامي الطوارئ ولجنة الأطباء.
وذكرت لجنة الأطباء في بيان اطلع عليه "الترا سودان"، اليوم الأربعاء، أنه في ظاهرة وصفتها بـ"الخطيرة"، تمركزت القوات الأمنية في مستشفى السلاح الطبي بأم درمان، لمواجهة المتظاهرين في محيط البرلمان على الجانب الآخر من المستشفى.
وقال البيان، إن "للمستشفيات حرمتها التي لا يجب الاستهانة بها"، كما يجب عدم تحييد المستشفيات لصالح جهة ضد الأخرى.
وأشار البيان إلى أن المستشفى "مكان للعلاج وليست ساحة أو ثكنة للجيوش، ولكن ما لاحظناه من استغلال لموقع المستشفى كموقع للانقضاض على المواكب إنما هو أمر يدعو للأسف والحزن"، بحسب تعبيره.
وقال البيان إنه منذ موكب 30 تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي، لم يُسمح للثوار بتلقي العلاج بمستشفى السلاح الطبي، مما يشير إلى "مدى الانحدار الأخلاقي الذي وصلت إليه سلطة الانقلاب"، مضيفًا أن السلطات الأمنية "تضع الحواجز أمام المصابين حتى لا يدخلوا المستشفى ويتم إسعافهم في الوقت المناسب لقربه من وجهة الموكب".
ونوه البيان إلى أن المستشفى يعالج مرضَى حالاتهم حرجة، وبالتالي استغلاله لإطلاق الغاز المسيل للدموع من داخله إنما يؤكد أن أرواح السودانيين رخيصة في "عرف الانقلاب" فـ"يقتل الصحيح منهم في المواكب ويهدد حياة المريض منهم الذي يُنوّم بالمستشفيات".
وأدان البيان هذا السلوك، محذرًا من العبث بحياة المرضى، وطالب الأجسام الثورية العدلية والقضائية بتصعيد هذا الأمر إلى حين محاسبة الجناة لمنع تكرار هذا المسلك.
