تعهدت لجنة حكومية بتوفير التمويل اللازم لصيانة شبكة الطرق في السودان وإنشاء طرق جديدة مزدوجة. وشددت على ضرورة تخصيص عائدات رسوم العبور لصيانة الطرق.
نبه المدير العام للهيئة القومية للطرق والجسور إلى أهمية التدخل السريع لصيانة الطرق
ووفقًا لمكتب إعلام مجلس الوزراء، عقدت اللجنة العليا لإنشاء وصيانة الطرق القومية اليوم اجتماعًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة وزير الحكم الاتحادي محمد كرتكيلا صالح، استعرضت خلاله تقرير إدارة التأهيل وصيانة الطرق حول طوارئ الخريف للعام الحالي والإجراءات التي تمت لمعالجة الآثار الناجمة عن السيول وتأثيرها على الطرق.
وذكر إعلام مجلس الوزراء في تعميم صحفي اطلع عليه "الترا سودان" أن اللجنة استمعت إلى تقرير مفصل حول واقع الطرق القومية في السودان والرؤية التطويرية لها من المدير العام للهيئة القومية للطرق والجسور جعفر حسن آدم.
ونبه المدير العام للهيئة القومية للطرق والجسور جعفر حسن آدم خلال الاجتماع إلى حاجة الطرق القومية إلى "تدخل سريع" لصيانتها وتأهيلها، كما عرض خطط الهيئة لإنشاء طرق جديدة مزدوجة.
ومن جهتها، أكدت اللجنة ضرورة توفير التمويل المالي اللازم لتطوير شبكة الطرق القومية كونها "مرافق إستراتيجية" تساهم في دفع عملية التطور والنماء الاقتصادي في البلاد.
كما أكدت اللجنة أهمية ربط الطرق القومية بمناطق الإنتاج الزراعي فضلًا عن الربط القاري بدول الجوار لتسهيل عمليات التبادل التجاري.
كما تلقت اللجنة الحكومية شرحًا حول دوافع زيادة رسوم العبور ومبرراتها. وشددت على ضرورة "الاستفادة القصوى" من رسوم العبور في التأهيل والصيانة الدورية للطرق.
وكانت السلطات قد زادت رسوم عبور الطرق بنسبة (600%) في الأسبوع الماضي بصورة مفاجئة. وقالت إن العائدات ستوجّه إلى صيانة الطرق التي تعرضت للتدهور بسبب السيول والفيضانات وتأخر عمليات الصيانة والتحديث.
