قالت الشركة السودانية لنقل الكهرباء إن عطلًا مفاجئًا في "كيبل 500" بمحطة سد "مروي" شمالي السودان أدى إلى خروج الشبكة العامة عن الخدمة في عموم أنحاء البلاد المشمولة بالشبكة.
باحث: الخيار المتاح حاليًا استيراد الكهرباء من مصر وإثيوبيا لتغطية العجز إلى حين بناء محطة عملاقة
وأوضح مدير الشركة السودانية لنقل الكهرباء محمد التوم في تصريح لوكالة السودان للأنباء أن أعمال الصيانة مستمرة في موقع العطل بمحطة مروي وانتهت بنسبة (80%).
وقال التوم إن خدمة الكهرباء ستعود تدريجيًا إلى جميع المدن والمناطق بعد العطل المفاجئ صباح السبت وخروج جميع المحطات الحرارية والمائية عن الخدمة وهو ما يُسمى "الإطفاء العام" (Black Out).
وأدى "الإطفاء العام" أمس السبت إلى خروج جميع المناطق والمدن من الشبكة العامة لساعات طويلة امتدت إلى منتصف الليل ولا تزال بعض الأرياف والولايات خارج الخدمة حتى صباح اليوم السبت.
و"الإطفاء العام" يحدث نتيجة خروج جميع المحطات الحرارية والمائية عن الخدمة بسبب توقف محطة واحدة لأن جميعها متصلة بالشبكة القومية التي تتوقف تلقائيًا بسبب خروج وحدة أو عطل مفاجئ، ما يؤدي إلى انخفاض التيار المتوافر في الشبكة وعدم كفايته لجميع المناطق والمدن وفي هذه الحالة ينهار "التيار الكهربائي".
وفي بعض الأحيان تعود الخدمة خلال ساعتين أو أكثر، لكن بعض المحطات الحرارية تعود إلى الخدمة بعد وقت لأن إعادة تشغيلها تستغرق وقتًا أطول.
ويعاني السودان من تدهور قطاع الكهرباء وتدني الإنتاج ولم يفلح في توفير (450) ميغاواطًا هذا العام كما خططت الحكومة الانتقالية العام الماضي بسبب الانقلاب العسكري؛ إذ عزف مانحون دوليون عن دعم قطاع الكهرباء بحوالي نصف مليار دولار.
وتعرض مصر على السودان استيراد نحو ألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية لتغطية العجز في الإنتاج المحلي، لكن الخرطوم تعاني أيضًا من شح التمويل المالي، فيما عرضت القاهرة رفع الاستيراد في هذا العام من (70) ميغاواطًا حاليًا إلى (300) ميغاواط، ويدرس البلدان هذا المشروع في الوقت الراهن.
وقال أحمد عابدين وهو باحث في قطاع الكهرباء لـ"الترا سودان" إن السودان يجب أن يضع خطط إسعافية باللجوء إلى استيراد الكهرباء من مصر وإثيوبيا لتغطية العجز الذي ظهر تأثيره حتى في فصل الشتاء ناهيك عن الصيف. وتابع: "ربما يتم إرجاء هذه المشاريع إلى التغييرات السياسية التي قد تأتي بحكومة جديدة، لكن الصيف لا ينتظر ويجب أن تعمل مؤسسات الدولة بمعزل عن التأثير السياسي في المشاريع الإستراتيجية". وأردف عابدين: "ربما البيروقراطية أو شح التمويل يلعبان دورًا في إبطاء المشاريع، لكن لا بد من الوضع في الاعتبار أن الكهرباء خدمة ضرورية جدًا".
باحث في قطاع الكهرباء: وزارة الطاقة يجب أن تبحث الأسباب التي تؤدي إلى تكرار "الإطفاء العام" كل ثلاثة أشهر
وأوضح عابدين أن وزارة الطاقة يجب أن تبحث الأسباب التي تؤدي إلى تكرار "الإطفاء العام" كل ثلاثة أشهر لأنه عادةً لا يحدث "الإطفاء العام" في الدول سوى مرة واحدة كل عشرة أعوام.
