حذر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، من تصاعد العنف وتزايد المعاناة في إقليم دارفور، وذلك خلال إحاطة قدمها اليوم الاثنين لمجلس الأمن.
قال خان إن الأزمة في دارفور لا تتغذى من السياسة والأسلحة فحسب، بل أيضًا من شعور عميق بالإفلات من العقاب
و استعرض خان لمجلس الأمن تقريره الـ (39) عن الحالة في دارفور، مشيرًا إلى تقارير موثوقة عن جرائم اغتصاب ضد الأطفال واضطهاد واسع النطاق ضد المدنيين الأكثر ضعفًا، مؤكدًا على أن "الترويع أصبح عملة شائعة".
وبحسب منصة "أخبار الأمم المتحدة"، نبه خان إلى أن الترويع لا يشعر به من يحملون البنادق والأسلحة، وإنما يشعر به الأشخاص الذين يهربون حفاة في كثير من الأحيان، على حد تعبيره.
ودعا مجلس الأمن إلى وقف دائرة العنف، من خلال طرق مبتكرة، متسائلًا عما إذا كان قد تم بذل الجهد الكافي لإحلال السلام وإعطاء وقف إطلاق النار فرصة.
وخلال الجلسة ذكر المدعي العام الجهود المبذولة في الأشهر الستة الماضية في التواصل مع المجتمعات المتضررة، وقادة المجتمع العربي، ومنظمات المجتمع المدني، والسلطات الوطنية ذات الصلة في السودان، ودول ثالثة، ومنظمات دولية إقليمية.
وقال خان إن الأزمة في دارفور لا تتغذى من السياسة والأسلحة فحسب، بل أيضًا من شعور عميق بالإفلات من العقاب.
فيما أعرب كريم خان عن انزعاجه من الروايات عن الجرائم المرتكبة ضد الأطفال والجرائم المتعلقة بالنوع الاجتماعي والتي وصفها بـ "المروعة للغاية"، وأفاد أن مكتبه يعطي الأولوية للادعاءات المتعلقة بهذين النوعين من الجرائم، وذلك لكونها جرائم أثرت تاريخيًا في السودان.
وأوضح المدعي العام أن المحكمة الدولية تحاول استكشاف طرق جديدة للانخراط والحصول على روايات الناجين وقصصهم، وحفظها وتحليلها وتجميعها معًا لتحديد الجرائم ومن قاموا باقترافها ضد الأهالي.
وذكر خان أن المحكمة الجنائية الدولية تعمل لضمان المساءلة، مشيرًا إلى التعاون الأخير مع السلطات السودانية وجهود جمع الأدلة من النازحين والشهود.
وقال إنه تمت الموافقة على تأشيرات دخول فريق المحكمة إلى بورتسودان،وقد التقى الفريق بالسلطات السودانية بما في ذلك النائب العام واللجنة الوطنية التي تم إنشاؤها للتحقيق في الجرائم المرتكبة خلال الحرب الحالية في دارفور. مؤكدًا أنه تلقى التزامات من قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان حيال الأمر العام المنصرم.
وأردف كريم خان أن محاكمة محمد علي عبدالرحمن الشهير بـ "علي كوشيب"، تسير على ما يرام على الرغم من تأخرها إلى حد ما بسبب انعدام الأمن في إقليم دارفور، واضطرار القضاة إلى إدخال تعديلات مختلفة على الجدول الزمني الأصلي.
