انتقد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك، ووزير الإعلام السابق، فيصل محمد صالح، قانون المعلوماتية واصفًا عقوبته بالمغلظة، داعيًا إلى تخفيف العقوبة وأضاف: "يجب ألا يطبق هكذا، ولا توجد دولة في العالم تعاقب على النشر بالسجن (10) سنوات".
فيصل محمد صالح: هناك مسودة مشروع قانون جديد تتضمن الإعلام الإلكتروني
وقال صالح لدى تقديمه ورقة عن "تجربة مواثيق الشرف الصحفي"، في ورشة مركز أرتكل لتدريب الصحفيين بالشراكة مع مفوضية السلام وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بفندق "غراند هوليدي فيلا" اليوم الثلاثاء بالخرطوم، إن الإعلام الإلكتروني يمثل مشكلة حقيقية، كاشفًا عن مسودة مشروع قانون جديد تتضمن الإعلام الإلكتروني لمعاملته معاملة الصحف الورقية، وأردف: "فيه الكثير من الصفحات الوهمية".
أقرأ/ي أيضًا: دائرة العنف في بورتسودان.. توتر حذر وشوارع خالية
جزم صالح بأن مشروع القانون الجديد يضع محددات تتيح لأي شخص متضرر من الصحف الإلكترونية اللجوء إلى القانون، مفضلًا الحسم القانوني على التدخل المباشر للحكومة بحجب المواقع.
وصف صالح مهنة الصحافة بالطاردة لجهة افتقادها للمؤسسية وتعاقب الأجيال.
ودعا إلى سن قانون ديمقراطي للصحافة يتماشى مع الوضع الحالي بمشاركة القاعدة الصحفية في صياغته، رافضًا فرضه عليهم بمثل ما كان يحدث في السابق.
ورسم المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء صورة قاتمة لوضع الصحافة بقوله: "تضعضعت اقتصاديات الصحافة المطبوعة والإعلام التقليدي، وتراجعت حظوظه وبالمقابل انتشرت وسائل الإعلام الالكتروني مع الانتشار الواسع لشبكة الانترنت وسهولة الحصول على الخدمات".
أقرأ/ي أيضًا