كشف مصدر مطلع عن وصول اللجنة الفنية العسكرية المشتركة بين الجيش والدعم السريع إلى توافق حول المدة الزمنية المطلوبة لدمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة.
قال المصدر المطلع لـ"الترا سوان" إن نقطة الخلاف المتبقية هي قضية تبعية قوات الدعم السريع
وأبان المصدر الذي فضل حجب اسمه لـ"الترا سودان" أن المدة التي اتفق عليها الطرفان، عقب نقاش مستفيض داخل اللجنة، هي (10) سنوات، موضحًا أن الأساس الذي استندت إليه الأطراف هو بروتوكول "أسس ومبادئ الإصلاح الأمني والعسكري" الموقع عليه في آذار/مارس الماضي.
وأضاف المصدر في حديثه إلى "الترا سودان" أن نقطة الخلاف المتبقية هي قضية تبعية قوات الدعم السريع؛ فبينما ترى قيادة قوات الدعم السريع أن تكون تابعة لرأس الدولة، ترى قيادة الجيش أن يتبع الدعم السريع للقائد العام للقوات المسلحة، وأن تكون تحت إشرافه المباشر.
وقاد الخلاف بين القوات المسلحة والدعم السريع بشأن تفاصيل جداول عملية الدمج والإصلاح والتحديث إلى تأخير التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي بين الأطراف المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري، بعد أن مقررًا التوقيع عليه في مطلع نيسان/أبريل الجاري، ثم تأجل إلى السادس من الشهر نفسه، قبل أن تعلن قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) تأجيل التوقيع عليه بسبب استئناف المباحثات المشتركة بين الجيش والدعم السريع بشأن الجوانب الفنية الخاصة بإجراءات الإصلاح الأمني والعسكري.
وقال المصدر إن قوات الدعم السريع متمسكة بموقفها في أن تتبع لرأس الدولة، ووصف هذا الوضع بالقديم. وأوضح أن قوات الدعم السريع كانت تتبع لرئيس الجمهورية، وأنها تتبع الآن لقيادة البرهان باعتباره رئيسًا للجمهورية، وليس قائدًا عامًا للجيش.
وفي العام 2019 وعقب سقوط البشير، أصدر رئيس المجلس العسكري آنذاك الفريق أول عبدالفتاح البرهان قرارًا بإلغاء المادة الخامسة من قانون الدعم السريع المجاز من المجلس الوطني في العام 2017، والتي تنص على خضوع قوات الدعم السريع لقانون القوات المسلحة 2007، وأن أكون تحت إمرتها، وجوز الجزء الثاني من المادة لرئيس الجمهورية في أي وقت أن يدمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة، وفقًا للدستور والقانون، لتكون عندها خاضعة لأحكام قانون القوات المسلحة 2007.
