بإقالة المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول الأحد الماضي، تكون سلطة الأمر الواقع في السودان التي تدير شؤون البلاد من مدينة بورتسودان شرقي البلاد قد قفزت إلى مرحلة جديدة بهذا القطاع الذي يدر مئات الملايين من الدولارات للخزانة العامة من إيرادات بيع الذهب.
تشير التكهنات إلى أن الجيش لن يبتعد عن الإشراف على الشركة السودانية للموارد المعدنية
تقلد المدير السابق للشركة السودانية للموارد المعدنية (شركة حكومية) مبارك أردول منصبه في العام 2020، في عهد حكومة عبدالله حمدوك، وسط أزمة عاصفة في ذلك الوقت بين وزارة الطاقة والتعدين ومجلس الوزراء.
درس مبارك أردول الكيمياء، وكان عضوًا في الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو، وناطقًا رسميًا باسم الحركة قبل ثورة ديسمبر خلال الحرب في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.
والأحد الماضي، أعلن مجلس الوزراء المكلف في السودان إقالة مبارك أردول من منصبه في إدارة الشركة السودانية للموارد المعدنية من دون توضيح الأسباب.
عقب سقوط نظام البشير في 11 نيسان/أبريل 2019 عاد مبارك أردول إلى البلاد، وعمل مع القوى المدنية على هندسة اتفاق سياسي مع العسكريين، وشارك مشاركة محدودة في مفاوضات المدنيين والعسكريين في ذلك الوقت.
يقول أردول الذي يعد أحد أبرز مؤيدي الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة المدنية في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021 في السودان إنه عمل على تحقيق إيرادات عالية للخزانة العامة من الذهب والمعادن الأخرى خلال فترة توليه إدارة الشركة السودانية للموارد المعدنية.
ويظهر أردول اعتزازه بتحقيق "إيرادات عالية" من الذهب للخزينة في العام 2022 بلغت (1.3) مليار دولار أمريكي. ويقول إن هذا الإيراد هو الأعلى منذ سنين في قطاع الذهب في السودان.
وبالعودة إلى الفترة الأولى من تولي مبارك أردول إدارة الشركة السودانية للموارد المعدنية، تمكن أردول من شراء برج في العاصمة الخرطوم ليكون مقرًا للشركة بقيمة مليوني دولار أمريكي في العام 2020، وواجه انتقادات عنيفة بسبب هذه الصفقة في ذلك الوقت.
وقبل أن يشغل أردول منصب المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية عين نائبًا للمدير العام في العام 2020، قبل أن يُعفى من منصبه بسبب خلافاته مع المدير. وأقيل في فترة وزير الطاقة والتعدين عادل إبراهيم ونُقل إلى موقع آخر، قبل أن يعيده مسؤول اقتصادي في حكومة عبدالله حمدوك في العام نفسه مديرًا للشركة السودانية للموارد المعدنية، وأعفي من منصبه الأحد الماضي بعد قضاء ثلاثة أعوام ونيف في هذا الموقع الحساس.
وكشف مصدر لـ"الترا سودان" أن المدير الجديد المرتقب للشركة السودانية للموارد المعدنية سيكون ذا خلفية عسكرية، قائلًا إن السلطات ستعين أحد ضباط الجيش المتقاعدين لإدارة الشركة في هذه المرحلة، لجهة أنها شركة اقتصادية مهمة في هذه الفترة الحرجة – على حد تعبيره. وأضاف المصدر: "مع أنه يحق لوزير المعادن من الناحية القانونية اختيار مدير جديد للشركة، لكن هذا الأمر غير ممكن في الوقت الراهن من الناحية السياسية". "من المتوقع وفق الإرهاصات التي تدور في كواليس السلطة أن يُختار أحد العسكريين المتقاعدين لتولي مهام إدارة الشركة السودانية للموارد المعدنية".
ومن جهته، يقول الباحث في قطاع التعدين عبدالله يوسف لـ"الترا سودان" إن الوضع الراهن لا يسمح بخروج الشركة من تحت إشراف العسكريين، ولذلك فإن التكهنات المتعلقة بتعيين أحد العسكريين المتقاعدين قوية، خاصةً مع ضعف حكومة الأمر الواقع في بورتسودان وعدم قدرتها على إدارة الشركات الحكومية وتطبيق الحوكمة عليها – حسب قوله.
