أعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم، عن زيادات جديدة في تعرفة المياه لجميع الفئات بالقطاع السكني.
أرجعت الهيئة الزيادات الجديدة إلى أن استمرارية خدمة المياه في الولاية "تتطلب موارد مالية ضخمة"
وأرجعت الهيئة الزيادات الجديدة إلى أن استمرارية خدمة المياه في الولاية "تتطلب موارد مالية ضخمة لاستدامة الخدمة والارتقاء بها"، وأوضح المدير العام للهيئة مهندس مستشار محمد علي العجب في تعميم صحفي اليوم الأربعاء، إلى أن الزيادة التي طرأت في التعرفة اقتضتها تكلفة التشغيل العالية، مشيرًا إلى تكلفة مدخلات صناعة المياه ومواد التنقية والتعقيم وقطع غيار المحطات.
وقال مدير الهيئة إن التعرفة "أخضعت لمشاورات عديدة" مع حكومة الولاية ومجلس السيادة إلى أن تم التوصل للتعرفة التي طرحت اليوم، وأعلن المدير أن "التعرفة الجديدة أقل بكثير من تكلفة إنتاج سعر المتر المكعب من المياه" - حد قوله.
وقامت الهيئة بزيادة تعرفة الفئة الثالثة إلى (1000) جنيه والثانية إلى (1500) جنيه والأولى إلى (5000) جنيه، موضحًا أن التعرفة بوضعها الحالى "لا تفي بمتطلبات التشغيل الفعلية"، مبينًا أن الهيئة رغم الزيادة في انتظار "الدعم الاتحادي" لتغطية العجز، مشيرًا إلى أن الهيئة بحاجة إلى موارد مالية ضخمة لتحسين خدمة المياه بالولاية.
ويعاني قطاع المياه في السودان من أزمات كبيرة حيث تشتكي العديد من المناطق بالعاصمة والولايات من انقطاع المياه على الرغم من دفعهم للرسوم الحكومية، فيما تشهد التجارة في نقل المياه ازدهارًا كبيرًا نتيجة لشحها في المناطق التي يصلها الإمداد.
الزيادات في تعرفة المياه تأتي في ظل أوضاع اقتصادية صعبة وتضخم ابتلع قيمة العملية المحلية مع استمرار غياب الأفق السياسي لحل الأزمة الناتجة عن انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021.
