كشفت اللجنة العليا لإزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، عن إجراء تحقيق حول تخصيص أموال للجنة إزالة التمكين بوزارة المالية على خلفية طلبها للوزارة بصرف (865) ألف جنيه كمخصصات لأعضاء لجنة إزالة التمكين بالوزارة.
وجدي صالح: اللجنة العليا لإزالة التمكين أصدرت قرارًا بالتحقيق مع لجنة إزالة التمكين بوزارة المالية لمعرفة حقيقة المخصصات
ونشرت صحيفة محلية خبرًا أمس الأحد يفيد بأن رئيس لجنة إزالة التمكين بوزارة المالية الاتحادية كمال الرشيد عبد الله، طلب من الوزارة صرف مبلغ (865) ألف جنيه كمخصصات لأعضاء اللجنة عن الفترة الممتدة من آذار/مارس إلى حزيران/يونيو الماضيين.
اقرأ/ي أيضًا: حملات رقابية على المخابز وانسياب حصص الدقيق بالفاشر والمعسكرات
وأعلن عضو اللجنة العليا وجدي صالح، في تصريح لـ"ألترا سودان"، أن اللجنة أطلعت على ما نشر في الصحيفة اليومية، وأضاف: "إن اللجنة في هذا الشأن أصدرت قرارًا الأحد بالتحقيق في الأمر لمعرفة الحقيقة"، مشيرًا إلى أن التحقيق سوف يطال لجنة إزالة التمكين بوزارة المالية.
وقال الخبر الذي نشر في الصحيفة، إن المخصصات وزعت بواقع (509 ألف جنيه شهريًا لكل عضو من أعضاء اللجنة الستة المتفرغين، و(25) ألف جنيه لكل عضو من الأعضاء الستة المتعاونين، وثلاثة أعضاء متخصصين في الحاسوب ينال كل واحد منهم (30) ألف جنيه شهريًا، وموظفة للطباعة تحصل على (20) ألف جنيه شهريًا، مع عشرة أعضاء يعملون على حصر الأصول، وينال كل واحد منهم (20) ألف جنيه شهريًا، مع تخصيص (30) ألف جنيه للضيافة والاتصالات في الشهر.
كما أفادت متابعات الصحيفة المحلية، أن اللجنة طلبت تسليمها المطالبة من مكتب وكيل الوزارة بحجة أنها لم تستجب لها، واستعانت برجلي شرطة رافقهما ممثل وزارة العدل في اللجنة لدخول مكتب الوكيلة وأخذ الأوراق في غيابها. يذكر أن وزارة المالية التزمت بتوفير سيارات ووجبات يومية للجنة إزالة التمكين في المالية.
اقرأ/ي أيضًا