أعلنت وزارة العمل والإصلاح الإداري، عزمها عقد جولة مشاورات أخيرة وصولًا لإيداع مشروع قانون النقابات منضدة مجلس الوزراء بغرض التشاور لإصدار التشريع.
وزارة العمل: ستشمل جولة المشاورات مختلف قوى الثورة وتتضمن القوى السياسية والمدنية والنقابية وأطراف عملية السلام
وتأتي الخطوة، بحسب بيان توضيحي أصدرته وزيرة العمل يوم أمس الأربعاء، بهدف: "صنع أكبر قدر من التوافق حول القانون". فيما تشمل جولة المشاورات مختلف قوى الثورة وتتضمن: "القوى السياسية والمدنية والنقابية وأطراف عملية السلام".
أقرأ/ي أيضا: "شداد" يحذر من المشاركة في منافسات لكرة القدم مقامة بمصر
وكشف البيان، عن تسع نقاط تباينت حولها وجهات النظر، هي: " تفسير العامل والبنيان النقابي والانتماء لأكثر من تنظيم نقابي وتعيين مُسجل النقابات و"إنشاء التنظيمات النقابية والتباين حول الالتزام بالفئة وسيلة وحيدة لتكوين التنظيم النقابي، أم حرية الاختيار للعاملين إضافة إلى سُلطات مسجل النقابات".
وقالت الوزارة إن البيان التوضيحي يأتي تأكيدًا على التزامها بـ"الاهتمام بالإسراع في مسألة إقرار قانون نقابات ديموقراطي، وحرصًا على أكبر قدر من المشاركة الجماهيرية والشفافية".
وفي 13 آذار/مارس الماضي، وعدت وزيرة العمل والإصلاح الإداري تيسير النوراني، بإجازة قانون النقابات خلال شهر أذار/مارس، قبل أن يُصدر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في ذات التوقيت، توجيهاً بـ"أهمية التشاور الواسع حول مشروع قانون النقابات الجديد وصُنع أكبر قدر من التوافق حوله، وضرورة أن يستند مشروع القانون على: "تاريخ العمل النقابي الممتد في البلاد". في وقت تكررت فيه مطالبة مجموعات من القوى النقابية والسياسية بالبلاد بإسراع إجازة القانون.
اقرأ/ي أيضًا
رئيس يونيتامس يتوجه إلى جوبا هذا الأسبوع للقاء "الحلو" والوساطة