أكد وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح أن الثورة وحكومة الثورة تواجهان حربًا اقتصادية معلنةً وليست خفية لتخريب متعمد ومعركة سياسية تستخدم الاقتصاد كجزء من حربها على الثورة لافتًا إلى أن الحكومة تعي تمامًا حجم التآمر الذي يتم.

وزير الإعلام: من تضرروا من الثورة يريدون العودة إلى الوراء

وقال صالح في تنوير صحفي مشترك مع وزيرة المالية والعدل وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية والشرطية مساء أمس إن الحكومة الانتقالية تستمع إلى شعبها وتتلقى معلومات لمواجهة الأوضاع، وأضاف: "كنا ندرك منذ البداية أننا سنواجه صعوبات اقتصادية بعضها تركة من النظام البائد وبعضها متعلقة بالخزينة الخالية وبعضها مصنوعة".

اقرأ/ي أيضًا: مشهود لهم بالنزاهة ولا ينتمون للنظام البائد.. ضحايا في قوائم لجنة التفكيك

وأوضح صالح أن الإجراءات المصنوعة من جهات لم يكشف عنها وراء التصاعد المستمر لسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي وهي غير مرتبطة بالأسباب الاقتصادية، لكن من تضرروا من التغيير والثورة يريدون العودة إلى الوراء.

وجاء التنوير الصحفي على خلفية قرارات حكومية عقب صعود جنوني للدولار الأمريكي مقابل الجنيه إلى (270) جنيها من (205) جنيه في غضون ثلاثة أيام فقط.

 فيما وصفت وزيرة المالية هبة أحمد علي مضاربات العملة بالتخريب الاقتصادي وشراء الدولار والذهب بأعلى سعر واعتبرته ارتفاعًا غير مبررًا.

وتابعت الوزيرة: "يسرت الحكومة تصدير الذهب وتقليل التهريب ووضع احتياطي نقد أجنبي في محفظة السلع ورغم ذلك حدث صعود جنوني للدولار الأمريكي وظللنا نتابع مع الأجهزة الأمنية وهي عملية تخريب ممنهجة".

وقالت الوزيرة: "بناءً على معلومات أمنية تم تكوين القوات المشتركة لحماية الاقتصاد، وتمت صياغة عددًا من القوانين لحماية الاقتصاد ونعلن اليوم عن محاكم الطوارئ لمحاكمة المضاربين في العملة والذهب وتخريب الاقتصاد".

وقالت هبة أحمد علي: "هناك عملية ممنهجة تحاك ضد الحكومة لخنقها اقتصاديا ولن نتهاون في حسم المتلاعبين".

وأضافت الوزيرة: "لدينا خطة اقتصادية بالحصول على (800) مليون دولار من البنك الدولي على دفعتين لغرض التنمية ستحسن وضع الجنيه بشكل غير مباشر".

فيما كشف المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء آدم حريكة عن اجتماع مرتقب بين الحكومة السودانية والاتحاد الأوروبي لاستلام التعهدات الأوروبية في مؤتمر برلين والبالغة (312) مليون يورو من أجل الإنفاق على التنمية.

اقرأ/ي أيضًا: "العفو الدولية": عدم توقيع عبدالواحد والحلو على السلام قد يعيق نجاحه

وأشار حريكة إلى أن الحكومة الانتقالية واللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية اتخذت إجراءات ظهرت نتائجها الشهر الماضي وأنشأت محفظة السلع الاستراتيجية والتي ستبدأ عملها رسميًا الأسبوع القادم بتوفير واردات الوقود والقمح والأدوية.

 وأعلن حريكة أن تقارير الجمارك والضرائب أكدت صعود ملحوظ للضرائب والجمارك في الوقت الراهن ما يقلل الفجوة بين الإيرادات والعجز في الموازنة والإنفاق الحكومي.

وأوضح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء آدم حريكة أن اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية اتخذت حزمة إجراءات منها تأهيل الميناء وزيادة الورديات وتحسين النافذة الموحدة.

من جهته أعلن وزير العدل نصر الدين عبد البارئ عن حزمة إجراءات قانونية تمت تعديلها للتصدي للأزمة الاقتصادية وتعديل عقوبة قانون الجمارك من السجن لشهر إلى عشرة سنوات وإلغاء مادة التسويات.

وقال عبد البارئ إن التعديلات شملت الاستعاضة عن مادة التسويات بإجراء تسوية لا تقل عن قيمة الدعوى بجانب مصادرة المضبوطات سواء مملوكة للجاني أو شخص آخر.

كما أكد وزير العدل أنه أرسل مسودة قانون جديد إلى مجلس السيادة يجرم تجارة الذهب والمعادن النفيسة غير المشغولة وعقوبتها عشرة سنوات ومصادرة المضبوطات وتفعيل النيابات والمحاكم قريبًا.

وزير العدل: تسوية مرتقبة لقضية عائلات الضحايا بالولايات المتحدة

وأوضح وزير العدل أن الفريق السوداني في الولايات المتحدة يجري اجتماعات مكثفة مع عائلات الضحايا والمسؤولين الأمريكيين حول قائمة الإرهاب متوقعًا إنهاء التسويات قريبًا.

من ناحيته أعلن محافظ البنك المركزي محمد الفاتح أنفاق حصائل الصادر من الذهب على استيراد السلع الأساسية وهي القمح والوقود والأدوية باعتبارها سلع هامة مشددًا على منع استخدام حصائل الذهب في استيراد سلع أخرى.

وقال: "سيتم تمويل استيراد السلع الأخرى من صادرات سلع أخرى عدا الذهب أما السلع الاستهلاكية الأخرى سيكون استيرادها بموافقة وزارة التجارة والصناعة والهدف من الإجراءات حماية المواطنين".

إلى ذلك أكد مدير الجمارك الفريق شرطة بشير طه أن التهريب أثر سلبًا على الاقتصاد وأصبح سمة الولايات الحدودية، مشيرًا إلى أن الإصلاحات التي صدرت تساعد القوات المشتركة على ضبط التهريب.

بينما توعد قائد ثاني قوات الدعم السريع الفريق عبد الرحيم دقلو المهربين بالملاحقة سيما بعد صدور القوانين، وأضاف: "كل شخص يتلاعب بقوت المواطن ويزيد معاناته لن نجامل في ملاحقته وضبطه".

وأضاف: "نحن مع حكومة الثورة وداعمين حتى العبور وخلال أيام سيرى الشعب ملاحقة المتلاعبين بقوت المواطن".

في ذات السياق رحب مدير عام الشرطة الفريق أول عزالدين الشيخ بالإصلاحات القانونية لملاحقة المهربين والمضاربين في العملة وقال إن الشرطة قامت اليوم بتنفيذ حملات كبيرة لملاحقة التجار والمضاربين.

اقرأ/ي أيضًا

قفزات عالية للدولار أمام الجنيه.. والتحالف الحاكم يصفها بـ"غير الطبيعية"

مصدر عسكري لـ"الترا سودان": صاعقة تتسبب بحريق مخزن سلاح