كشف وزير الصناعة والتجارة، مدني عباس مدني، عن وجود تحديات كبيرة تواجه وزارته في إطار محاولاتها للسيطرة على معدلات الغلاء من أجل كبح جماح ارتفاع الأسعار، تتمثل في ضعف القوانين المفعلة في هذا الخصوص. مشيرًا إلى أن وزارته تعمل على تنشيط اللوائح والقوانين حتى تتمكن من دعم قطاع الرقابة الحكومي لتحقيق سياسات من المنتج إلى المستهلك.

مدني عباس: النظام البائد لم يتبع سياسات اقتصادية معلومة وفقًا للمقاييس الاقتصادية العالمية

وقال عباس في ورشة قطاع التجارة والصناعة والتعاون اليوم السبت، إن النظام البائد لم يكن يتبع سياسات اقتصادية معلومة وفقًا للمقاييس الاقتصادية العالمية المعروفة والمعمول بها، كما أن السودان ظل يتبني السياسات الاقتصادية الاستعمارية منذ الاستقلال، والتي تقوم على عملية تصدير المواد الخام واستيراد المواد المصنعة، مشيرًا إلى أن ذلك انعكس سلبًا على مجمل السياسات الاقتصادية للبلاد وأربك القطاعات العامة والخاصة والمختلطة و ألحق بها الضرر.

اقرأ/ي أيضًا: لجنة الفيضانات: انخفاض تدريجي في مناسيب النيل

وأكد وزير الصناعة أن هناك عوامل أخرى انعكست سلبًا على الاقتصاد، متمثلة في عمليات الاحتكار والتضخم التي تتلاعب في معدلاتها الطبقة الطفيلية والسماسرة، الأمر الذي تسبب في إحداث الغلاء، مشددًا على أهمية دور الصناعة، وأنه لن تنهض التنمية المستدامة بشكلها الأمثل ما لم نتمكن من دفع تطور الصناعة لتلعب دورها المنوط بها في تحقيق قيمتها المضافة في عمليات الصادر.

وأوضح عباس بأن قطاع التعاون له أهمية وضرورة قصوى في هذه المرحلة، وذلك بسبب ما يعانيه الوضع الاقتصادي، ولكي يسهم بدوره بالعمل على انتشال الاقتصاد من كبوته، داعيًا إلى ضرورة الاهتمام بالعمل على زيادة كميات ونوعية جودة المنتج.

ويعاني المواطنون من أزمة طاحنة في الحصول على السلع الضرورية بسبب ندرتها، أو ارتفاع أسعارها في الأسواق، وكان قد قفز التضخم في آخر إحصائية أصدرها الجهاز المركزي للإحصاء عن شهر آب/أغسطس إلى (166.83) % بعد أن كان في شهر تموز/يوليو (143.78) %.

اقرأ/ي أيضًا

يا شعوب العالم.. انتصري

العربي الجديد: البرهان ونائبه لا يمانعان التطبيع وحمدوك يتهرب من طلب الإمارات