حددت الأطراف المدنية الموقعة على "الاتفاق الإطاري" الثامن من كانون الثاني/يناير الجاري موعدًا لانطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية.
وقال القيادي في تحالف قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) خالد عمر يوسف إن تدشين المرحلة النهائية سيكون عبر مؤتمر خارطة طريق لتجديد لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، المقرر انعقاده في الفترة من 9 - 12 كانون الثاني/يناير الجاري بقاعة الصداقة، ومن ثم إكمال القضايا الأخرى، وفقًا للمتفق عليه بين الأطراف الموقعة على الاتفاق والآلية الثلاثية (الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي و"الإيقاد").
حث خالد عمر يوسف الأطراف غير الموقعة والمتفق عليها على المشاركة في العملية السياسية وفقًا للاتفاق السياسي الإطاري
وقال يوسف في تصريحات صحفية عقب اجتماع للأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري اليوم بدار حزب الأمة القومي – قال إن الاجتماع شدد على أن "قضية الأطراف" اتُفق عليها مسبقًا. وحثّ الأطراف غير الموقعة المتفق عليها على المشاركة في العملية السياسية وفقًا للاتفاق السياسي الإطاري الموقع في الخامس من كانون الأول/ديسمبر الماضي الذي قال إنه "وضع الأساس لإنهاء الوضع الانقلابي وبداية التحول المدني الديمقراطي".
وأكد "مدنيو الاتفاق الإطاري" أن المرحلة النهائية للعملية السياسية "ستلتزم بمساهمة فاعلة بأوسع قاعدة من أصحاب المصلحة" بما يضع المعالجات "الشاملة" للقضايا المطروحة بـ"صورة تؤمن مسار للتحول الديمقراطي المستدام" يستفيد من التجارب التي مرت بها البلاد - وفقًا لخالد عمر.
وبحسب خالد عمر يوسف، رحّب الاجتماع بالمواقف الدولية والإقليمية الداعمة للاتفاق الإطاري وآخرها البيان الصادر عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في الأول من كانون الثاني/يناير الجاري، كما أكد على أهمية السند الدولي والإقليمي للعملية السياسية التي يقودها ويمتلكها السودانيون، وضرورة تفعيل آليات التنسيق مع الأسرة الدولية في المرحلة المقبلة بما يسرع إكمال الاتفاق الإطاري لاتفاق سياسي نهائي، لافتًا إلى أنه "لا يوجد مسار بديل له في العملية السياسية".
وأضاف خالد عمر أن الاجتماع أمّن على الخطوات التي أنجزتها القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري فيما يلي تكوين آليات للتنسيق فيما بينها وتوحيد مواقفها ورفع أدائها السياسي.
خالد عمر: عازمون على إسراع الخطى لإنجاز اتفاق سياسي نهائي يسهم في إنهاء معاناة المواطنين والمواطنات
وختم خالد عمر بأنهم عازمون على إسراع الخطى لإنجاز اتفاق سياسي نهائي يسهم في إنهاء "المعاناة التي تثقل كاهل المواطنين والمواطنات أمنيًا واقتصاديًا واجتماعيًا" -بحسب خالد- ويسترد مسار التحول الديمقراطي ويؤسس لبناء "دولة سودانية قوية ذات سيادة على قاعدة السلام والحرية والعدالة والكرامة لكل أبناء الشعب السوداني وبناته، وفقًا لتصريح القيادي في التحالف خالد عمر يوسف.
