الترا سودان | فريق التحرير
رحّب سفراء ورؤساء بعثات دبلوماسية في السودان بزيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى السودان.
وقال بيانٌ مشتركٌ لسفارات كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وأسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ووفد الاتحاد الأوروبي في السودان - قال إن تواصل المدعي العام مع المجتمعات المحلية في دارفور بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على سقوط نظام البشير يُعدّ تذكيرًا بأن ضحايا الجرائم الدولية "ما زالوا ينتظرون العدالة".
حثّت الدول السلطات السودانية على مساعدة المحكمة الجنائية الدولية في إنشاء مكتب ميداني في السودان
وأشار البيان إلى أن اتفاق جوبا للسلام تحدّث بوضوح في دور المحكمة الجنائية الدولية "المهم" في تحقيق هذه العدالة، لافتًا إلى التزام جميع الأطراف الموقعة على الاتفاق بالتعاون "الكامل وغير المحدود" مع المحكمة فيما يتعلق بالأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر بالاعتقال. وتابع البيان: "انطلاقًا من هذا المبدأ، عملت الحكومة الانتقالية السابقة بشكل وثيق مع المحكمة الجنائية الدولية".
وقال البيان: "نلاحظ التراجع في هذا التعاون منذ الاستيلاء العسكري على السلطة في 25 أكتوبر 2021". ودعا السلطات السودانية الحالية إلى تجديد التعاون "الكامل وغير المحدود" مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "تماشيًا مع اتفاقية جوبا للسلام ووفقًا لمذكرة التفاهم الموقعة في أغسطس 2021 بین المدعي العام والسودان".
وتابع البيان: "على وجه الخصوص، نكرر طلب المدعي العام كريم خان بأن توفر السلطات السودانية وصولًا دون عوائق إلى الشهود الذين حددتهم المحكمة، فضلًا عن الوثائق التي طلبتها المحكمة".
وحثّ البيان السلطات السودانية على مساعدة المحكمة الجنائية الدولية في إنشاء مكتب ميداني في السودان، بناءً على طلب المحكمة".
وأشاد البيان بالجهود "الدؤوبة" التي يبذلها المدعي العام خان وفريقه لتحقيق العدالة لضحايا نظام البشير. ورحّب بالتقدم المحرز في محاكمة علي محمد علي عبدالرحمن (علي كوشيب) في لاهاي، واصفًا المحاكمة بأنها "علامة بارزة في طريق تحقيق العدالة التي يستحقها الشعب السوداني".
وبدأ وفد من الجنائية الدولية برئاسة المدعي العام الأحد الماضي زيارةً إلى السودان واجتمع خلالها مع عدد من المسؤولين، كما زار ولايتي وسط وجنوب دارفور والتقى بالناجين واللاجئين في عدد من معسكرات النزوح في الولايتين.