أعلنت وزارة العدل السودانية عن إجازة تعديلات شملت أربعة من القوانين، واصفة الخطوة بانها لبنة أساسية لبسط العدل والترقي به لملاقاة المعايير العدلية الدولية.
وزارة العدل: التعديلات شملت تجريم ختان الإناث والإقرار بحق المرأة في اصطحاب أطفالها في حال السفر خارج السودان
وقالت الوزارة في بيان صحفي أطلع عليه "ألترا سودان" أمس الجمعة: "إن إجازة التعديلات على القوانين خطوة نحو تحقيق مهام الفترة الانتقالية الواردة في المادة ٨ من الوثيقة الدستورية التي اكتملت إجازتها بتوقيع رئيس مجلس السيادة أمس الخميس".
أقرأ/ي أيضًا: مواصلة التفاوض الثلاثي حتى الأحد وتقرير ختامي بشان السد للاتحاد الإفريقي
وأشارت الوزارة إلى أن القوانين التي شملها التعديل هي قانون مفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية لسنة 2020، وهو معني بقيادة وبناء أساس عملية إصلاح وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية.
إضافة لقانون التعديلات المتنوعة الحقوق والحريات الأساسية لسنة 2020، وهو قانون معني بإجراء جزء من الإصلاحات الواردة في الوثيقة الدستورية حول حقوق الإنسان وحرياته كإنصاف حقوق المرأة والطفل عبر إلغاء عددًا من المواد المتفرقة في بعض القوانين التي تحط من قدر وكرامة المرأة كتجريم ختان الإناث والإقرار بحق المرأة في اصطحاب أطفالها في حال السفر خارج السودان وغيرها من الحقوق.
وشمل التعديل قانون مكافحة جرائم المعلوماتية تعديل لسنة 2020، والتعديل سماته العامة معنية بتشديد العقوبات لحماية حقوق المستخدم والحفاظ على الخصوصية ومنع انتشار الشائعات والنشر الضار.
فيما شملت التعديلات أيضًا القانون الجنائي تعديل لسنة 2020 وشدد على عقوبة انتحال شخصية الغير بالسجن عشرة سنوات كحد أعلى بدلًا عن ستة أشهر.
أقرأ/ي أيضًا