وصف القيادي في تجمع المهنيين السودانيين إسماعيل التاج بيان الشرطة بشأن تظاهرات 25 أكتوبر الجاري بأنه "غير مهني" ويمثل حربًا ضد المدنيين وينذر بحدوث مجازر قادمة تنوي السلطات القيام بها، مشددًا على أهمية إصلاح الأجهزة الشرطية والأمنية وحثها على الاضطلاع بمهامها الخاصة بحماية الحق في الحياة والدفاع عنها وفقًا للدستور.
طالب التاج قيادات الأجهزة الشرطية بالتحلي بـ"ضمير العمل المهني" والابتعاد عن ارتكاب الجرائم جازمًا بأنها لن تمر دون مساءلة
وقال التاج في تصريح لـ"الترا سودان" إن البيان يُعد تحذيرًا من مغبة الاندفاع في عمليات العنف وقتل ضد المدنيين العزل السلميين. وتابع قائلًا: "زمن الإفلات من العقاب ولّى ولن تسقط الجرائم ضد الإنسانية بالتقادم".
وأكد إسماعيل التاج أن ثورة كانون الأول/ديسمبر 2018 نالت أعجاب العالم بـ"سلميّتها وقيمها" وأصبحت نبراسًا تهتدي به الشعوب ضد الطغيان – على حد وصفه. ولفت إلى إخفاق منظومة البشير الأمنية في جرف الثورة تجاه العنف وحمل السلاح، مشيرًا إلى ردة فعل الثوار والثائرات في مواقف كثيرة آنذاك وكيف كانوا يقدمون المساعدة للأجهزة الشرطية. وطالب التاج السلطات بعدم السماح للجهاز الشرطي بأن يتحول إلى أداة في أيدي الانقلابيين في وقتٍ بات فيه سقوط الانقلاب "قاب قوسين أو أدنى" - على حد قوله.
ودعا القيادي في تجمع المهنيين السودانيين إسماعيل التاج قيادات الأجهزة الشرطية إلى التحلي بـ"ضمير العمل المهني" والابتعاد عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، جازمًا بأنها "لن تمر دون مساءلة". واتهم التاج السلطات بالعمل على إهدار الأرواح وممارسة ما أسماه "القتل المجاني"، لافتًا إلى أن السلطات تحاول إيجاد "أعذار مسبقة" لهذا القتل. وبعث التاج برسالة إلى من وصفهم بـ"شرفاء الأجهزة الشرطية" بالانصياع إلى الشعب. وأردف: "سوف يسقط الانقلاب وتبقى المواقف".
وعن انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021، وصفه إسماعيل التاج بـ"اليوم المشؤوم". وأضاف أنه مهزوم سياسيًا وأخلاقيًا ومعزول شعبيًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن "مليونية 25 أكتوبر" استطاعت أن تضع الفعل المقاوم في قمة الحراك الثوري، وواصفًا الحراك بأنه فعل سياسي "متوازن" وعملية سياسية "شجاعة وشفافة" وتعمل من دون مساومة أو تنازلات - على حد تعبيره.
استنكر التاج حدوث أي تسوية مع من نقض المواثيق مرتين، قاطعًا بأنه لن يفي بأي تسوية مقبلة
وفيما يتعلق بالتسوية المرتقبة، استنكر التاج حدوث أي تسوية مع من نقض المواثيق مرتين، قاطعًا بأنه لن يفي بأي تسوية مقبلة، ومشددًا على ضرورة النظر إلى أي عملية من خلال شعارات الشارع "لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية". وعدّ هذه الشعارات مؤشرات يحدد في ضوئها اتجاه المسار السياسي. وأوضح التاج أن جميع التعهدات والتصريحات بعد فض اعتصام القيادة العامة "ذهبت أدراج الرياح" وابتلعت في البحث "المحموم" من أجل الاستمرار في سياسات نظام الرئيس المخلوع – وفقًا لإسماعيل التاج.
وذكر التاج أنه حين جاءت الوثيقة الدستورية في عام 2019 وبعد الدخول في شراكة مع من فضوا الاعتصام، خانوا الثقة ونفذوا انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021. وحذّر التاج من أنه حال تكرار ذات الفعل فسوف يكون الثمن "فادحًا"، مؤكدًا أن شعار "لا شراكة" وضع محلّ التنفيذ وليس مجرد حديث، وموضحًا أن الانقلابيين لم يستطيعوا الحصول على الشرعية، ومضيفًا أن شعار "لا تفاوض" يمكن القبول به في حالة وجود عملية سياسية "واضحة" تفضي إلى إسقاط الانقلاب بـ"الكامل" إلى جانب تسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
ولدى سؤاله عن سلام جوبا، قال القيادي في تجمع المهنيين السودانيين إنه دعم الانقلاب الأخير وسمح للعسكر بارتكاب إثم أمام الضربات السلمية لقوى الثورة. وأضاف أن جميع القوى التي شاركت فيه باتت تبحث عن مخارج منه وتحاول غسل يدها من عار المشاركة فيه. وزاد أن بعض الحركات الموقعة على اتفاق جوبا أصابها "سعار السلطة وبريقها الذهبي" فظلت تدافع عن الانقلاب.
لفت التاج إلى ضرورة تشكيل مجلس تشريعي تتوافق عليه قوى الثورة إلى جانب تبني مفهوم العدالة الانتقالية
وعن شكل الدولة المدنية المقبلة، يرى إسماعيل التاج ضرورة إبعاد جميع من شارك في الانقلاب الأخير وعدم مشاركة أعضاء مجلس السيادة السابقين في أي منصب إلى جانب تكوين جيش واحد مهني وأيلولة المؤسسات الاقتصادية التابعة للأجهزة النظامية إلى وزارة المالية وإصلاح المنظومة العدلية وتبني إصلاح القطاع الأمني والعسكري بالإضافة إلى تبني برنامج اقتصادي إسعافي يعمل على إيقاف التدهور الاقتصادي واستعادة التعاون الاقتصادي الدولي.
ولفت التاج إلى ضرورة تشكيل مجلس تشريعي تتوافق عليه قوى الثورة إلى جانب تبني مفهوم العدالة الانتقالية بالإضافة إلى تكوين حكومة مدنية "كاملة الصلاحيات".
