أصدر والي ولاية وسط دارفور المكلف، سعد آدم بابكر، قرارًا بفرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء الولاية لمدة شهر، اعتبارًا من أمس الأحد، وذلك على خلفية أحداث العنف وتطور الأحداث التي تشهدها مناطق "تكتقة" بمحلية وادي صالح، و"جقمة الغربية" التابعة لمحلية بندسي خلال الأيام الماضية، والتي أسفرت عن مقتل وجرح أكثر من أربعين شخصًا.
أفادت مصادر محلية لـ"الترا سودان"، عن تجدد الاشتباكات اليوم الاثنين في سوق "جغمة الغربية" بمحلية بندسي
وأفادت مصادر محلية لـ"الترا سودان"، عن تجدد الاشتباكات اليوم الاثنين في سوق "جغمة الغربية" بمحلية بندسي الواقعة جنوب ولاية وسط دارفور.
وشهدت الولاية خلال الأسبوع الماضي أحداث عنف بين مكونات محلية أدت إلى مقتل (24) وجرح آخرين، وفشلت الجهود المبذولة للمصالحة بين مكونات المجتمع المحلي المتصارعة.
ووفقًا لقرار الوالي، فإن أمر الطوارئ جاء بغرض الحفاظ على أمن الولاية وسلامة المواطنين، خاصة عقب الاعتداء على لجنة المصالحات بالذخيرة الحية من قبل طرفي الصراع، الأمر الذي قاد إلى فشل محاولات الصلح بين الطرفين بعد محاولات استمرت خمسة أيام.
ومنح قرار الوالي قادة القوات النظامية العاملة في مناطق الخلل الأمني في محليات "بندس، مكجر، أم دخن، ووادي صالح" تفويضًا باستخدام السلطات الواردة في المواد (أ، ب، د، هـ، ز، ح) من قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1991.
كما فوض قرار الوالي القوات النظامية في مناطق الهشاشة الأمنية، بفض التجمعات غير المشروعة وإزالة المعسكرات والاستيلاء على أي أسلحة أو ذخائر أو مؤن من أي نوع كانت أو وسيلة حركة من دراجات نارية أو سيارات والقبض على أصحابها، وتمشيط الجبال والغابات واستعمال القوة اللازمة من السلاح بحسب تقدير الحالة وقواعد الاشتباك.
ووفقًا لأمر الطوارئ فإن على القوات العاملة في الأطواف القبض على أي شخص عمل أو يعمل أو على وشك أن يعمل بطريقة مخلة بالأمن العام والسلامة، أو الاشتراك في أي أعمال أو حرض على إثارة أي أشخاص في المناوشات والصراعات القبلية.
ووجه القرار رجال الإدارة الأهلية في مناطق الصراع القبلي والنهب المسلح بتسليم الجناة أو المشتبه بهم، ومن وصفهم القرار بمثيري الفتن والصراع.
