أعلنت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، أن ممثلي الجيش والدعم السريع وقعوا في 20 أيار/مايو 2023 بمدينة جدة على اتفاقية وقف إطلاق نار "قصير المدى" وترتيبات إنسانية.
ستركز المحادثات اللاحقة على إخلاء القوات العسكرية لمنازل المدنيين وتحسين الظروف الأمنية
وقال بيان مشترك من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة اليوم الأحد إن وقف إطلاق النار قصير المدى الذي يدخل حيز التنفيذ بعد (48) ساعة من توقيع الاتفاق؛ يظل ساري المفعول لمدة سبعة أيام ويمكن تمديده بموافقة الطرفين.
وبموجب الاتفاق، اتفق الطرفان على تسهيل إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية، واستعادة الخدمات الأساسية، وسحب القوات من المستشفيات والمرافق العامة الأساسية.
كما اتفق الطرفان -طبقًا للبيان- على تسهيل المرور الآمن للجهات الفاعلة الإنسانية والسلع، مما يسمح للبضائع بالتدفق دون عوائق من موانع الدخول إلى السكان المحتاجين.
وحسب البيان أبلغ الطرفان الميسرين السعوديين والأمريكيين التزامهما بعدم السعي وراء "التمييز العسكري" خلال فترة الإخطار البالغة (48) ساعة بعد توقيع الاتفاقية وقبل بدء وقف إطلاق النار.
وأوضح البيان أن الاتفاق سيدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في الساعة (09:45) مساءً بتوقيت الخرطوم في 22 أيار/مايو.
ولفت البيان الى أن الطرفين سبق لهما الإعلان عن وقف إطلاق نار لم يتم الالتزام به، وعلى عكس ما تم سابقًا فإنه تم التوقيع على الاتفاقية التي تم التوصل إليها في جدة من قبل الطرفين وستدعمها آلية مراقبة وقف إطلاق النار المدعومة من الولايات المتحدة والسعودية والدولية.
وأضاف البيان: "يتماشى وقف إطلاق النار قصير الأمد هذا مع النهج التدريجي الذي اتفق عليه الطرفان".
وتوقع البيان أن تركز المحادثات اللاحقة على الخطوات الإضافية اللازمة لتحسين الظروف الأمنية والإنسانية للمدنيين مثل إخلاء القوات من المراكز الحضرية، بما في ذلك منازل المدنيين، وتسريع إزالة العوائق أمام حرية حركة المدنيين والجهات الفاعلة في المجال الإنساني، وتمكين الموظفين العموميين لاستئناف واجباتهم العادية.
وقال البيان: "بالنظر إلى وحشية الصراع، كان تركيزنا المباشر على وقف القتال لتخفيف معاناة الشعب السوداني. ركزت محادثات جدة على وقف إطلاق النار قصير المدى لتسهيل المساعدة الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية".
وتابع البيان: "إنها ليست عملية سياسية ولا ينبغي أن يُنظر إليها على أنها عملية واحدة. نتوقع أن تتناول المحادثات اللاحقة في جدة الخطوات اللازمة للتوصل إلى وقف دائم للأعمال العدائية".
وأردف البيان: "نتطلع إلى قيادة أصحاب المصلحة المدنيين السودانيين، بدعم من المجتمع الإقليمي والدولي، في عملية سياسية لاستئناف الانتقال الديمقراطي وتشكيل حكومة مدنية".
وقال البيان إن الشعب السوداني عانى الآن خمسة أسابيع رهيبة نتيجة هذا الصراع المدمر، وتقف المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة إلى جانبهم. وطالب البيان موقعي الاتفاق بالالتزام الكامل بموجب هذه الاتفاقية بوقف إطلاق نار إنساني قصير الأجل لتوفير الإغاثة العاجلة للشعب السوداني.
وطالب الاتفاق بأن يضمن الطرفان أن جميع القوات الخاضعة لسيطرتهما، تتوقف وتمتنع عن جميع انتهاكات وخروقات القانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني. وإيقاف الهجمات والأعمال العدائية، بما في ذلك هجمات القناصة، والهجمات الجوية واستخدام الطائرات العسكرية والطائرات بدون طيار أو أي أسلحة ثقيلة، ووقف إطلاق النار على أي طائرة مدنية أو حاملة للعون الإنسان.
بجانب الامتناع عن التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على التمييز بجميع أشكاله. وعدم استهداف البنية التحتية المدنية أو المراكز السكانية.
حظر الاتفاق الحصول على دفاعات جديدة أو تقويتها أو إعادة الإمداد، أو توزيع الأسلحة، أو الإمدادات العسكرية، بما في ذلك من مصادر أجنبية
وحظر الاتفاق الحصول على دفاعات جديدة أو تقويتها أو إعادة الإمداد، أو توزيع الأسلحة، أو الإمدادات العسكرية، بما في ذلك من مصادر أجنبية. وإيقاف محاولات احتلال أراضٍ أو مواقع جديدة، بما في ذلك البنية التحتية المدنية أو المراكز السكانية. ومنع الاتفاق حركة القوات أو الأسلحة أو الموارد، باستثناء ما هو منصوص عليه في الأعمال المسموح بها الواردة وفق الاتفاق.
ومنع كذلك تجنيد الجنود أو تسجيلهم أو حشدهم، ونص على وقف المضايقات والاعتداءات وأخذ الرهائن، أو الاعتقالات غير القانونية للمدنيين، بمن فيهم العاملين في المجال الإنساني.
