نشرت قوى الحرية والتغيير "مجموعة المجلس المركزي"، رؤيتها للحل السياسي المفضي لإنهاء الانقلاب العسكري في السودان، بالتزامن مع محادثات مستمرة مع العسكريين. وقالت في نص الرؤية، إن "الحركات الموقعة على السلام ستكون جزءًا رئيسيًا من الحل السياسي الذي يحافظ على اتفاق جوبا".
نصت الرؤية على تكوين مجلس دفاع برئاسة مدنية وعضوية وزراء الدفاع والشرطة والمخابرات والمالية
ونصت الرؤية السياسية التي أعلنت عنها الحرية والتغيير اليوم الاثنين، على الإصلاح الأمني والعسكري وتكوين جيش موحد، وتنقية الجيش من عناصر النظام البائد، ومراجعة النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية، وتأسيس "علاقة صحية بين المدنيين والعسكريين".
وتضمنت الرؤية السياسية على ضرورة إصلاح جهاز المخابرات والشرطة وتبعيتهما للحكومة التنفيذية، وفق مصفوفة زمنية تحدد مواقيت الإصلاح.
كما تنص الرؤية السياسية على اختيار رئيس وزراء مدني بواسطة "قوى الثورة"، ليختار حكومة كفاءات وطنية دون محاصصات حزبية -حد قولها- إلى جانب تشكيل مجلس سيادة مدني بتمثيل محدود، ولا يمنح صلاحيات تنفيذية وتقتصر على الصلاحيات التشريفية.
وأعلنت الرؤية السياسية تشكيل مجلس تشريعي من لجان المقاومة وقوى الثورة وأسر الشهداء والنازحين، والقوى السياسية وأطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا، ويستثنى من التمثيل أعضاء حزب المؤتمر الوطني المحلول.
وشددت الرؤية السياسية، على تشكيل العديد من المفوضيات، أهمها: "مكافحة الفساد، والعدالة الانتقالية، والمرأة والمساواة النوعية، والانتخابات، والدستور، والسلام، وإصلاح الخدمة المدنية، وحقوق الإنسان، والإصلاح القانوني والعدلي، والأراضي والحدود، والعودة الطوعية، والدمج والتسريح".
وفيما يلي القطاع الأمني والعسكري، نصت الرؤية السياسية على تشكيل مجلس الأمن والدفاع برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية وزراء الداخلية والدفاع وممثل الدعم السريع والحكم الاتحادي والنائب العام ومدير الشرطة ومدير المخابرات، مع إمكانية تمثيل الحركات الموقعة على السلام.
ونصت الرؤية على أن الأطراف المدنية تتكون من ثلاث جهات، أولاها قوى الثورة المناهضة للانقلاب، والتي تتكون من قوى الحرية والتغيير والقوى السياسية وحركات الكفاح المسلح ولجان المقاومة وتجمع المهنيين والأجسام النقابية والمجتمع المدني الديمقراطي، وهي التي يكون لها الحق في اختيار رئيس الوزراء ورأس الدولة/مجلس السيادة.
تليها حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق جوبا، والتي ستكون جزءًا رئيسيًا من الحل السياسي الذي يحافظ على مستحقات اتفاق سلام السودان.
ثم قوى الانتقال، وتشمل القوى الموقعة على الإعلان السياسي وشاركت في مشروع الدستور الانتقالي المعد بواسطة اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، وهي القوى التي سيتشاور معها رئيس الوزراء في تكوين السلطة التنفيذية - بحسب نص الوثيقة التي نشرتها قوى الحرية والتغيير.
