وجه حزب الأمة القومي انتقادات حادة لمجلس الوزراء على خلفية إجازته قانونًا لنظام الحكم الإقليمي في دارفور، وقال إن أقدام مجلس الوزراء على إجازة للقانون يقود إلى إرباك المشهد السياسي والتنفيذي وإداري.
الواثق البربر: نظام الحكم يجب أن يحدد في مؤتمر الحكم
وصادق مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون نظام الحُكم الإقليمي لدارفور 2021، والذي يحدد مهام واختصاصات حكومة إقليم دارفور.
اقرأ/ي أيضًا: الأمة القومي يوجه مكاتبه بتأجيل الدفع بترشيحات لمنصب حكام الولايات
وأوضح الأمين العام لحزب الأمة القومي الواثق البرير، لـ"الترا سودان"، أنه بصدور قانون الحكم الإقليمي لدارفور مع وجود حكم ولائي في نفس الوقت يعني أن هناك حكومتين في المنطقة ولائية وإقليمية، مشيرًا في ذات الوقت إلى عدم وجود سلطات وصلاحيات تحدد شكل العلاقة بين النظامين.
واعتبر البرير، إجازة مجلس الوزراء لقانون الحكم الإقليمي لدارفور يقود إلى عمل "ربكة" في المشهد، وكان عليه الانتظار حتى إقامة مؤتمر الحكم والإدارة الذي يحدد شكل الحكم في جميع مناطق السودان.
ورهن الأمين العام لحزب الأمة القومي، العودة لنظام الحكم الإقليمي أو الإبقاء على نظام الولايات، عبر حسمها من خلال مؤتمر الحكم، تفاديًا للدخول في تضارب والسلطات والصلاحيات أو الاستقطاب السياسي، مشيرًا إلى أنه بإجازة القانون أصبحت مستويات الحكم أربعة هي: "المركزي، الإقليمي، الولائي، والمحلي".
اقرأ/ي أيضًا: جلسة تنويرية حول جائحة كورونا للقيادات الدينية بالفاشر
وفي الثاني من أيار/مايو الماضي قرر رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، تعيين رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، حاكمًا لإقليم دارفور، وذلك بموجب اتفاق جوبا.
مناوي: القانون حدد مستويات التعامل ما حاكم الإقليم والولاة والمحليات
وفي تصريحات صحفية عقب مصادقة مجلس الوزراء على القانون، قال مناوي، إن إجازة مشروع القانون تمت بعد مناقشة مستفيضة ومرور القانون بعدد من المؤسسات شملت وزارتي الحكم الاتحادي والعدل واللجنة الفنية التي تضم عددًا من الوزارات، إضافة إلى أنه حدد مستويات الحكم ومستوى التعامل ما بين حاكم الإقليم والولاة والمحليات، فضلًا عن تحديد العلاقات الرأسية بين مجلس الوزراء ومستويات الحُكم الأخرى.
اقرأ/ي أيضًا
متطوعو الهلال الأحمر يطلقون حملة للتبرع بالدم بالولاية الشمالية