الترا سودان | فريق التحرير
أدان حزب الأمة القومي "الانتهاكات الواسعة" في مواكب 17 تموز/ يوليو بالأمس والاستخدام "الواسع وغير المبرر" لقنابل الغاز المسيل للدموع وضرب المحتجين السلميين.
وأشار بيانٌ للأمانة العامة لحزب الأمة القومي اطلع عليه "الترا سودان" إلى ورود تقارير عن استخدام الرصاص المطاطي والمدرعات والسيارات في "محاولات لدهس المتظاهرين".
الأمة القومي: ما يحدث في الخرطوم مقرونًا بما يجري في النيل الأزرق وما جرى في مناطق أخرى يؤكد فشل قادة الانقلاب حتى في مهامهم الأساسية في حفظ الأمن
وشجب البيان الاعتقالات التي طالت العشرات، كاشفًا عن اعتقال حفيدتي الإمام الصادق المهدي غفران مرتضى كمال وعصمة الواثق البرير واعتقال عضو بدائرة الإعلام بالحزب، لافتًا إلى "استيلاء السلطات على معدات تصوير كانت بحوزته"، واقتيادهم ضمن آخرين إلى المحتجز في "انتهاكٍ صارخٍ" للحقوق.
وقال البيان إنه "تابع عن كثب العنف والبطش البالغين اللذين واجهت بهما السلطة الانقلابية المواكب السلمية التي دعت لها لجان المقاومة والقوى السياسية المؤمنة بالديمقراطية والمحاسبة"، مشيرًا إلى أنه "تكرار للانتهاكات الجسيمة التي ظلت سلوكًا ممنهجًا منذ انقلاب 25 أكتوبر المشؤوم".
وبحسب بيان "الأمة"، فإن ما يحدث في الخرطوم مقرونًا بما يجري في إقليم النيل الأزرق وما جرى في غرب دارفور وغرب وجنوب كردفان والبحر الأحمر وكسلا ومناطق أخرى "يؤكد فشل قادة الانقلاب حتى في مهامهم الأساسية في حفظ الأمن". ويؤكد أيضًا -طبقًا للبيان- الحاجة "الوطنية والأخلاقية" إلى إنهاء الانقلاب وطي صفحته "بل وطي صفحة الانقلابات في بلادنا للأبد"، لافتًا إلى أن الكلفة مهما عظمت فهي "تتقاصر عن كلفة استمرار الانقلاب".
ودعا البيان المجتمعين الدولي والإقليمي لمواصلة جهودهما من أجل حقوق الشعب السوداني ووقف "الانتهاكات وبحار الدم التي تسيل منذ 9 أشهر" من دون أيّ بادرة تشير إلى أن الانقلابيين عازمون على كف أيديهم عن الشعب السوداني - على حد تعبير البيان.
وجدّد حزب الأمة القومي دعوته لقوى الثورة والتغيير إلى "استشعار المسؤولية الوطنية والاصطفاف من أجل وحدة قوى الثورة" لإنهاء هذا الانقلاب "المشؤوم" واستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي.
ولم تتوقف التظاهرات الشعبية المناهضة للانقلاب منذ إعلان قائد الجيش عبدالفتاح البرهان عن إجراءاته التي وصفها بـ"التصحيحية" وأطاح بموجبها بالحكومة المدنية واستولى على السلطة قبل أن يعلن في مطلع حزيران/ يوليو الجاري عن انسحاب المكون العسكري من العملية السياسية ويدعو القوى المدنية إلى التوافق لتشكيل حكومة مدنية لإدارة ما تبقى من فترة الانتقال وصولًا إلى الانتخابات.
