قدّمت نائبة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ندى الناشف أمس الأربعاء 15 حزيران/ يونيو، خلال الجلسة الـ(50) لمجلس حقوق الإنسان، تقريرًا عن حالة حقوق الإنسان في السودان منذ الانقلاب.
ودعت الناشف، السلطات السودانية إلى إنهاء استخدام القوة المفرطة والاعتقالات واحتجاز المتظاهرين، والاستثمار في مساعدة الفئات الأكثر ضعفًا والتعجيل بالعودة إلى الحكم المدني.
شمل التقرير التحديات الرئيسية التي يواجهها السودان في مجال حقوق الإنسان منذُ استيلاء العسكريين على السلطة
مفوضية حقوق الإنسان: قوات الأمن استخدمت أسلحة فتاكة ضد المتظاهرين في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وتناول التقرير، انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في السودان، ويغطي التقرير الذيّ تحصّل "الترا سودان" على نسخة منه، الفترة من 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021م، وحتى 10 نيسان/ أبريل 2022م.
وشمل التقرير، التحديات الرئيسية التي يواجهها السودان في مجال حقوق الإنسان منذُ استيلاء العسكريين على السلطة، ويتضمن توصيات للتصدي لها.
وأشار التقرير إلى الاستناد على المعلومات والملاحظات التي جمعها الخبير أداما ديانغ بمساعدة مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان في السودان بالتعاون معه، وإجراء المقابلات مع أكثر من (100) ضحية وشاهد عيان، وزيارات ميدانية وتحليل الأدلة، بما في ذلك الأداة الطبية والصور الفوتوغرافية والمشاهد المصورة بالفيديو، وأكد التقرير إطلاع السلطات السودانية مسبقًا عليه بغية الحصول على تعليقات وقائعية على الملاحظات والنتائج الواردة فيه.
السياق السياسي
وفق السياق السياسي في تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية عن حالة حقوق الإنسان في السودان، نفذ العسكريون السودانيون بقيادة قائد القوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان، انقلابًا عسكريًا، أعلن على إثره حالة الطوارئ في البلاد، وبرر البرهان الانقلاب بأنه خطوة تصحيح مسار الثورة.
وقال التقرير: "لم يلتزم إعلان حالة الطوارئ بشرط الإخطار الدولي المنصوص عليه في المادة 4 (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تشترط أيضًا تحديد تاريخ انتهاء حالة الطوارئ".
أنماط انتهاكات حقوق الإنسان
وتضمن التقرير، استخدام قوات الأمن المشتركة القوة المفرطة ضد الاحتجاجات السلمية المناهضة للانقلاب، ولا سيّما في ولاية الخرطوم "الخرطوم، الخرطوم بحري وأم درمان"، بجانب القتل غير المشروع.
وبلغ عدد القتلى حتى 10 نيسان/ أبريل 2022م (93) قتيلًا بينهم امرأة واحدة و(15) طفلًا، وأصيب أكثر من (5) آلاف شخص، بينهم (46) طفلًا، نتيجة استخدام القوة بصورة لم تكن ضرورية ولا متناسبة من جانب قوات الأمن المشتركة.
ووفق لجنة أطباء السودان المركزية، بلغ عدد القتلى (101) منذُ 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.
وأشار تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية إلى أن جميع الوفيات والإصابات في ولاية الخرطوم باستثناء حالتي وفاة و(184) إصابة، وتوفي (86) من القتلى نتيجة لإصابات بالذخيرة الحية، وأصيب معظمهم بالرصاص (70) في الرأس و(40) في الرقبة و(30) في الصدر.
وأفادت تقارير بأن (44) متظاهرًا أُصيبوا نتيجة دهسهم بسيارات قوات الأمن في 2022م، وتشير الأدلة بالفيديو إلى أن الدهس كان متعمدًا في بعض الحالات، بجانب استخدام أسلحة فتّاكة ضد المتظاهرين، بما في ذلك بنادق AK _ 47 الهجومية والمدافع الرشاشة في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي ينظم استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل المكلفين بإنفاذ القانون.
وتبين الأدلة وفق تقرير حقوق الإنسان، أن قوات الأمن استهدفت المتظاهرين بصورة مباشرة أو أطلقت عليها دائماً النار من مسافة قريبة أثناء الاحتجاجات.
الاحتجاز التعسفي
في الفترة من 25 تشرين الأول/ أكتوبر حتى 10 نيسان/ أبريل 2022م، وثّق الخبير المعني بحقوق الإنسان والمكتب المشترك، اعتقال واحتجاز (1293) شخصًا بشكل تعسفي عقب الانقلاب، بينهم (143) امرأة و(157) طفلًا، ولا يشمل الرقم وفق التقرير، المحتجزين لفترات قصيرة والمفرج عنهم دون توجيه تهمة.
وتضمن التقرير، الاعتقال والاحتجاز التعسفي، والتعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري، ولوحظ في أعقاب الانقلاب وجود نمط اعتقال جماعي للمتظاهرين والمارة واحتجازهم لفترات قصيرة والإفراج عنهم دون توجيه تهمة.
ووفق التقرير عقب وفاة ضابط برتبة عميد بشرطة الاحتياطي المركزي في الخرطوم 13 كانون الثاني/ يناير، زادت قوات الأمن عمليات اعتقال المتظاهرين، والتي استهدفت بشكل رئيسي أعضاء لجان المقاومة وكان من بينهم (4) متظاهرين اتهموا بالتآمر والقتل.
وبحسب أقوال الشهود والأدلة المادية، تعرض المعتقلون للضرب الروتيني المبرح بخراطيم مياه، وهراوات، وركلهم من قِبل أفراد الأمن بالأحذية بما في ذلك تقييدهم.
وتعرضت امرأة اعتقلت في الخرطوم للإجهاض، وفي ثلاث حالات موثقة بالخرطوم تعرض متظاهرون للضرب المبرح وتجريدهم من ملابسهم.
العنف الجنسي
وردت تقارير عديدة وفق تقرير المفوضية عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي ضد النساء والفتيات اللاتي كن في طليعة الاحتجاجات المناهضة للانقلاب، وتحقق الخبير والمكتب المشترك لحقوق الإنسان عن طريق إجراء مُقابلات مع الضحايا والشهود من (13) حالة اغتصاب واغتصاب جماعي، ومحاولة اغتصاب ارتكبت بالخرطوم في سياق الاحتجاجات المُناهضة للانقلاب في الفترة المشمولة بالتقرير، وشملت (14) ضحية، (10) نساء، وفتاة، ورجلاً واثنين من الصبية، ووقعت معظم أحداث العنف الجنسي وفق التقرير، مساء 19 كانون الأول/ ديسمبر 2021م، وارتكبت الحوادث التي جرى التحقق منها من أفراد قوات الأمن المشتركة أو أفراد مسلحين يرتدون ملابس مدنية.
وفي دارفور، وثقت (8) حالات اغتصاب تعرضت لها (15) امرأة و(5) فتيات في سياق العنف القبلي أو الهجمات ضد النساء. وكان الجناة يرتدون ملابس عسكرية ولم يقبض إلا على شخص واحد في قضية اغتصاب فتاة تبلغ من العمر (12) عامًا بشمال دارفور.
توصيات التقرير
وشمل تقرير حقوق الإنسان في رصد الانتهاكات في أعقاب الانقلاب العسكري: الهجمات على المستشفيات والطواقم الطبية، الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي ولا تزال سلامة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني تشكل مصدر قلق.
كما تضمن، العنف القبلي ببعض المناطق في إقليم دارفور وفي ولايتي جنوب وغرب كردفان، وغرب دارفور حيث أدت الأحداث إلى (276) ضحية وتشريد (65) ألف شخص.
وحول المساءلة، قال التقرير لم يحاسب أحد حتى الآن على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت، ولاحظ الخبير والمكتب المشترك لحقوق الإنسان، انعدام الثقة في نظام العدالة والتحقيقات التي تجريها الدولة.
شمل التقرير الهجمات على المستشفيات والطواقم الطبية
ويؤكد التقرير أنّ الانقلاب قوض العديد من الإنجازات التي حققها السودان في ظل الحكومة الانتقالية.
وتضمن التقرير عدد من التوصيات، أهمها اتخاذ خطوات موثوقة نحو إعادة تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية، والاستجابة لمطالب السودانيين، اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان عدم استخدام قوات الأمن المشتركة القوة المفرطة والمميتة ضد المتظاهرين، تنفيذ الخُطة الوطنية لحماية المدنيين، تسريع عمل اللجان التي كُوِّنت للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان.
