طالب رئيس بعثة الأمم المتحدة بدولة جنوب السودان الأطراف الموقعة على اتفاق السلام المنشط في الحكومة والمعارضة بالإسراع في عملية صياغة الدستور الانتقالي وتخريج القوات المشتركة ومعالجة المسائل التي تعوق تنفيذ بنود اتفاق السلام مع اقتراب انتهاء عمر الفترة الانتقالية.
ناشد المسؤول الأممي الأحزاب السياسية وأطراف العملية السلمية بتسريع عملية كتابة الدستور
وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة بدولة جنوب السودان نيكولاس هايسوم "اونمس" في تصريحات للصحفيين في ختام الاجتماع الدوري لمفوضية مراقبة وتقييم اتفاقية السلام المنشطة اليوم بجوبا: "على أطراف اتفاق السلام في الحكومة والمعارضة العمل بشكل جاد من أجل صياغة الدستور وتخريج القوات المشتركة التزامًا بتعهداتها السابقة مع اقتراب نهاية عمر الفترة الانتقالية".
وناشد المسؤول الأممي الأحزاب السياسية وأطراف العملية السلمية بتسريع عملية كتابة الدستور التي انطلقت قبل فترة من الزمن ثم الاتفاق على خارطة طريق للخروج من الفترة الانتقالية.
وابدى هايسوم ترحيبه بالتقدم المحرز في الفصل الخامس من الاتفاقية والمتعلق بمفوضية الحقيقة والمصالحة التي تم تكوينها قبل أشهر من قبل رئيس الجمهورية، مضيفًا بالقول: "من الجيد أن نرى التقدم الكبير في أعمال مفوضية الحقيقة والمصالحة وانطلاق المشاورات القاعدية مع المواطنين في الولايات، فهذه العملية توفر الأرضية للتخلص من جراح الحرب وفتح صفحة جديدة للتصالح بين مختلف مكونات البلاد".
وأشار هايسوم إلى أن هناك ضرورة أيضًا لمراقبة قانون الانتخابات ووضع إطار زمني من قبل البرلمان بعد القيام بالإصلاحات المطلوبة في الجهاز القضائي والمؤسسات المالية وفقًا لما نصت عليه بنود اتفاق السلام المنشط.
هذا وأجاز البرلمان القومي الانتقالي بدولة جنوب السودان الأسبوع الماضي بإجماع الأعضاء قانون الأحزاب السياسية في خطوة تسبق إجراء الانتخابات العامة بالبلاد، الذي ينظم عمل الأحزاب ويحدد شروط عضويتها وطرق تمويلها كخطوة تهدف لتعزيز العملية الديمقراطية في الدولة الوليدة.
وفي الشهر المنصرم طالبت مفوضية مراقبة اتفاق السلام بدولة جنوب السودان التابعة لوساطة الإيقاد، البرلمان القومي بضرورة إجازة القوانين التي نصت عليها اتفاقية السلام تمهيدًا لإجراء الانتخابات العامة بنهاية العام 2023.
ولم تشهد دولة جنوب السودان منذ استقلالها عن السودان في عام 2011 قيام أي انتخابات عامة بسبب اندلاع القتال بين الحكومة والمعارضة في كانون الأول/ ديسمبر 2013، قبل عامين من إجراء الانتخابات التي كان من المتوقع إجراؤها في 2015.
وبعد مضي قرابة العام من بداية الفترة الانتقالية لم تتمكن الحكومة والمعارضة من استكمال تشكيل هياكل الحكم، كما تم تأجيل تخريج القوات المشتركة لأكثر من مرة، بحجة انعدام التمويل اللازم لتدريب القوات خلال الفترة ما قبل الانتقالية.
وبحسب نصوص اتفاق السلام المنشط فإنه يتوقع أن يتم إجراء الانتخابات العامة قبل ستة أشهر من نهاية الفترة الانتقالية المحددة بـ(36) شهرًا من تشكيل الحكومة الانتقالية المنشطة، إلا أن الأطراف لم تتفق حتى الآن على مواعيد إجراء الانتخابات بسبب عدم تكملة تنفيذ بنود الاتفاق وتأخر إجازة القوانين الممهدة لإقامة الانتخابات.
