أدان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، استخدام قوات الأمن السودانية العنف ضد المتظاهرين السلميين، وقال إن ما حدث غير مقبول على الإطلاق.
وقُتل تسعة متظاهرين في "مليونية 30 يونيو" برصاص قوات الأمن حسب إعلان لجنة أطباء السودان، كما توفي متظاهر أمس السبت متأثرًا بالإصابة بعبوة غاز في الرأس منذ مليونية 16حزيران/يونيو الماضي.
الاتحاد الأوروبي: العنف ضد المتظاهرين يظهر أن العسكريين ليسوا على استعداد لخلق بيئة مواتية
وقال بوريل في بيان صحفي نقلته بعثة الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد، إن أعمال العنف أدت إلى سقوط عدة قتلى بينهم طفل وإصابة المئات، وتقع على عاتق السلطات السودانية مسؤولية حماية المدنيين وتجنب استخدام القوة المفرطة.
وأشار بوريل إلى أن السلطات السودانية انتهكت مرة أخرى حقوق الإنسان الأساسية مثل حرية التجمع وحرية التعبير وحماية المدنيين، ولفت إلى أن هذه الخسارة في الأرواح تتعارض مع تصميم الشعب السوداني في سعيه لتحقيق الديمقراطية.
وأضاف البيان: "لقد تحدثوا مرة أخرى بوضوح وتجمعوا بشكل كبير لصالح الحكم المدني والديمقراطية في واحدة من أكبر المظاهرات في جميع أنحاء البلاد منذ الانقلاب العسكري في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021".
وأوضح بوريل أن أحداث يوم الخميس تظهر أن السلطات العسكرية ليست على استعداد لخلق بيئة مواتية للحوار مع مقتل أكثر من مائة متظاهر وجرح الآلاف منذ الانقلاب العسكري العام الماضي، فإن كل خطوة صغيرة يتم اتخاذها لخلق بيئة تنقلب من خلال القمع المستمر للأصوات السودانية التي اختارت بحق الديمقراطية -بحسب تعبيره.
وتابع البيان الأوروبي: "تحتاج السلطات العسكرية السودانية إلى إظهار صدقها بشأن الانخراط في عملية الحوار الوطنية التي تيسرها الآلية الثلاثية الأطراف المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (IGAD) والتي يعتبرها الاتحاد الأوروبي المنصة الوحيدة الشاملة بما يكفي لتسهيل المحادثات بين الأطراف السودانية".
وأردف بوريل في بيانه: "يبدأ ذلك بوقف العنف ضد المتظاهرين السلميين، وحان الوقت للاستماع إلى مئات الآلاف من السودانيين الذين يريدون الحرية والسلام والعدالة للجميع".
