أثار رسمٌ مالي خصَمَه بنك الخرطوم من حسابات عملائه، جدلًا واسعًا على المنصات الاجتماعية خاصةً فيسبوك؛ إذ شكا مودعون من خصم ألف جنيه تحت مسمى "رسوم خدمات مصرفية".
خبير: البنوك السودانية تفتقر إلى الشفافية والانضباط المالي ولا تخدم المودعين
وسارع بنك الخرطوم إلى توضيح العملية في بيان أصدره اليوم الجمعة قائلًا إن الرسوم قانونية ومدرجة في التعاقد بين العملاء والبنك وتخصم كل ستة أشهر في نهاية حزيران/ يونيو ونهاية كانون الأول/ ديسمبر من كل عام.
وتواجه البنوك السودانية انتقادات واسعة بسبب ضعف التقنيات التي تستخدمها وعدم إتاحة التطبيقات على مدار الساعة إلى جانب تعدد الرسوم الحكومية على الخدمات المصرفية.
ورغم توضيح بنك الخرطوم أن الخصم جاء في إطار رسوم مالية مدرجة في تعاقدات البنك مع العملاء إلا أن هذا الرسم لم يُنفذ في العام الماضي -بحسب خبراء ماليين- ما يثير شكوكًا حول الدوافع.
وأشار الباحث في الشؤون المالية والمحاسبية محمد حمدان لـ"الترا سودان" إلى أن الرسم الذي خصمه بنك الخرطوم من العملاء "سابقة هي الأولى من نوعها". ويبدو أن عدم الرقابة الحكومية شجعت البنوك على التغول على أموال المودعين – بحسب حمدان.
ويرى حمدان أن البنوك السودانية درجت على خصم رسوم تحويل في التطبيقات التقنية والتحاويل التقليدية من داخل المصارف، وتقدر بقيمة خمسة إلى مئة جنيه بحسب المعاملة البنكية، ما يعني عدم وجود مبرر لوضع رسم نصف سنوي - برأي حمدان.
وأشار الباحث المالي والمحاسبي إلى أن هيئات قانونية معنية بالرقابة على أموال المودعين يجب أن تتحرك لمنع البنوك من الخصم من أرصدة العملاء من دون مستند قانوني ومنطقي يبرر هذا الإجراء.
ويسيطر على قطاع المصارف في السودان نحو (38) بنكًا، بينما يطالب خبراء مصرفيون بدمج وتخفيض عدد البنوك إلى النصف "لإزالة التشوهات الناتجة عن عدد المصارف".
ويقول الخبير المصرفي محمد عزالدين لـ"الترا سودان" إن المصارف السودانية تفتقر إلى الشفافية والانضباط المالي وتغذي الأثرياء والشركات الكبيرة بأموال المودعين من الطبقة الوسطى.
خبير: تطوير التقنية المصرفية يتطلب نحو (30) مليون دولار والبنوك فشلت في تطبيق الإصلاحات المالية
وأشار إلى البنوك فشلت في تطبيق الإصلاحات المالية وانعكس فشل البنك المركزي في الإصلاحات المطلوبة من البنوك لأن تطوير التقنية المصرفية يتطلب نحو (30) مليون دولار – بحسب عزالدين.
وأوضح أن البنوك التي تخصم أموالًا من المودعين من دون مستند قانوني يجب أن تُحاسب من الجهات الرقابية، مشيرًا إلى أن تغول البنوك على أموال العملاء يأتي بسبب ضعف الرقابة الحكومية والإفلات من المحاسبة.
