كشف القيادي بتحالف الحرية والتغيير الحاكم، عادل خلف الله، عن نسب توزيع مقاعد المجلس التشريعي الانتقالي على كتل التحالف التي أصبحت أربعة بعد انسحاب تجمع المهنيين، وهي "الاجماع الوطني، نداء السودان، التجمع الاتحادي والقوى المدنية"، وقال إن أي كتلة منها سوف تستحوذ على (12) مقعدًا بما فيها تجمع المهنيين.

القيادي بالحرية والتغيير: التمثيل في المجلس التشريعي سوف يكون من كفاءات علمية وخبرات سياسية مجربة

وأوضح  خلف الله لـ"الترا سودان"، أن نصيب الولايات تحدده الكثافة السكانية، مشيرًا إلى أن الخرطوم باعتبارها أكبر الولايات من ناحية الكثافة سوف يكون نصيبها (18) مقعدًا، وأقلاها كثافة تأخذ أربعة مقاعد، وقال إن تمثيل الولايات سوف يأتي عبر اختيارات تنسيقيات الحرية والتغيير في كل ولاية على حسب حجم السكان فيها، وأكد بأن جميع تلك النسب موزعة من نسبة التحالف لأنه لم يتم الاتفاق مع العسكريين في توزيع النسبة التي سوف توزع بالتشاور بين الطرفين.

اقرأ/ي أيضًا: اللجنة الاقتصادية: مراكز بالسلطة تصنع الأزمات لتمرير توجهات سياسية واقتصادية

وأعلن القيادي بالتحالف الحاكم، إمهال تنسيقيات الحرية والتغيير بالولايات فترة أسبوع لرفع قوائمها المرشحة للتشريعي بحسب الموجهات التي ذهبت لهم من المجلس المركزي، ثم يعقب ذلك إعلان تشكيله بصورة رسمية، ولفت إلى أن جميع الكتل سوف تلتزم بالنسبة التي أقرتها الوثيقة الدستورية في تمثيل النساء وهي الـ(40%) من جملة مقاعد المجلس، على أن تدفع أي كتلة ثلاث نساء من الـ(12) مقعدًا المخصصة لها، كما سيتم اتباع ذلك في جميع الحصصة الأخرى.

وذكر خلف الله، أن التمثيل في المجلس التشريعي سوف يكون من كفاءات علمية وخبرات سياسية مجربة، بجانب تجاربهم النضالية، إضافة إلى أن يكون المرشح موجودًا بالسودان في فترة لا تقل عن عشرة أعوام، وأضاف: "هذه شروط وضعت لتقلد المنصب في مجلس الورزاء، ومقاعد التشريعي، لأن الخبرات مهمة في الأخير لأن عمل البرلمان قائم على لجان وتشريع ورقابة".

كانت الوثيقة الدستورية، التي تم توقيعها في (17) من آب/أغسطس من العام الماضي، قد نصت على تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي، ليباشر مهامه في فترةٍ لا تتجاوز (90) يومًا من تاريخ التوقيع، بعضوية (300) برلماني. رغم مرور عام على عُمر الوثيقة، لكن لم يتم تشكيله، ولكن عقب توقيع اتفاق جوبا بين الحكومة والجبهة الثورية، والاحتجاجات المتكررة المطالبة بتكوينه، بات تشكيل المجلس التشريعي ضرورة ملحة.

اقرأ/ي أيضًا

وزيرة العمل تؤكد التزام الدولة تجاه قضايا الطفولة

بدء العمل على برنامج سلعتي بولاية كسلا بتكلفة (32) مليون جنيه