أشارت عضو المكتب التنفيذي لنساء قوى الحرية والتغيير، وعضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر السوداني بولاية الخرطوم، رهام عبيد، إلى أن تمثيل النساء في التشكيل الوزاري الجديد غير مرضٍ لهن كنساء سياسيات، ومضت قائلة: جاء التمثيل النسوي مخالفًا لما نصت عليه الوثيقة الدستورية واتفاق سلام السودان بجوبا، بإعطاء النساء نسبة (40)% على كافة مستويات السلطة الانتقالية. وأشارت رهام إلى أن وجود أربع نساء في التشكيل الوزاري جاء نتيجة قصور من النساء أنفسهن داخل أحزابهن السياسية.

نسبة غير مرضية

وقالت رهام عبيد، في إفادتها لـ"الترا سودان": "نبارك للسيدات داخل مجلس الوزراء، ونؤكد على علو الأصوات النسائية بالتنظيمات السياسية، خاصةً وإنه التشكيل الوزاري رقم ثلاثة، والذي لم يحقق طموحات المرأة السودانية في التمثيل العادل في مستويات السلطة". وزادت بالقول: "لا نزال في انتظار تغيير الولاة وتكوين المجلس التشريعي بحسب المصفوفة الزمنية، وعلينا كنساء الضغط لإعطاء المرأة حقها كاملًا كما نصت عليه المواثيق الدستورية".

قياديات: تمثيل النساء في التشكيل الوزاري غير مرضٍ

وأكدت رهام في حديثها مع "الترا سودان"، أن اختيار النساء في المناصب الوزارية جاء تكليفًا وليس تشريفًا. مشيرةً إلى تقديم نساء "قحت" والنساء السياسيات كل الدعم والمساندة لهن لتحقيق طموحاتهن على المستوى الوزاري وتطلعات الجماهير، ونوهت إلى عدم غفران أي أخطاء ترتكب لمجرد إنهن نساء، وقالت: "سنظل مراقبين لأدائهن ومنتقدين لأية أخطاء وتقويمهن للسير في الطريق الصحيح". 

اقرأ/ي أيضًا: التشكيل الوزاري الجديد و"التطبيع".. هل من جديد؟

وتقلدت أربع نساء مناصب وزارية في التشكيل الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، مساء أمس، وبحسب المرسوم الدستوري الذي تلاه وكيل وزارة الإعلام الرشيد سعيد، تقلدت مريم الصادق المهدي وزارة الخارجية، فيما آلت وزارة العمل والإصلاح الإداري لتيسير النوراني، المرشحة عن كتلة تجمع منظمات المجتمع المدني، إلى جانب بثينة دينار لوزارة الحكم الاتحادي المرشحة عن الحركة الشعبية - شمال، واحتفظت انتصار صغيرون بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

احتمالات مجهولة

وفي ذات السياق، أوضحت الناشطة النسوية، ويني عمر، إنها تجد مشكلة كبيرة في التشكيل الوزاري ككل، وليست قضية تمثيل المرأة وحدها، وشرحت بالقول: "الحكومة المشكلة حديثًا، نجدها اتبعت أسلوب المحاصصات الحزبية في تقسيم السلطة بين فئاتها، ولم تأخذ بعين الاعتبار ما نصت عليه الوثيقة الدستورية بضرورة تعيين كفاءات وطنية مستقلة ليست ذات توجهات حزبية"، لكن -تقول ويني- ما حدث هو العكس، حيث "حاولت الأحزاب الكبيرة الحصول على نصيب من السلطة". 

اقرأ/ي أيضًا: والية نهر النيل و"الفلول".. آمنة المكي تبدأ معاركها بتأهيل قطاعين مهمين

وتتابع ويني حديثها قائلة، إن العملية التي صاحبت الإعلان الوزاري الجديد، من فرز للمرشحين وصولًا للقرار النهائي بإعلان المؤتمر الصحفي، أبانت مستوى الصراع الذي كان دائرًا خلف الكواليس، ويتضح لنا بأن طبيعة الصراع كانت حول مقاعد السلطة ولا توافق على المصالح العامة للشعب، وكأن السلطة عبارة عن قطعة كعك -الحديث لويني- كما أننا تعرفنا على مرشحي الحكومة ولم نتعرف على برنامجها وهذا يفتح الاحتمالات على المجهول.

ويني عمر: هل تؤيد النساء المشاركة في حكومة لم تكمل ملف العدالة وتباطأت في إكمال هياكل السلطة ولا تزال تتجاهل صوت الشارع؟

وأوضحت ويني لـ"الترا سودان"، أنه وخلال أكثر من عام ونصف من عمر الثورة، صَمَّتْ الحكومة الانتقالية آذانها عن صوت الشارع، وتابعنا خروج عشرات المواكب والاحتجاجات الشعبية ومواكب إقالة النائب العام، مع ذلك، لم نسمع ردًا من الحكومة أو وزرائها بشأن مطالب الشارع، وهذا جزء من مسيرة الحكومة السابقة، على حد قولها. 

وتتسائل ويني، هل تؤيد النساء المشاركة في حكومة لم تكمل ملف العدالة وتباطأت في إكمال هياكل السلطة ولا تزال تتجاهل صوت الشارع؟ أهذا نوع من السلطة يجب علينا كنساء معارضته أم المشاركة فيه؟!

خطوات إيجابية

من جانبها، تقول الناشطة النسوية، هيفاء فاروق يعقوب، في إفادتها لـ"الترا سودان"، بأن التشكيل الوزاري الجديد راعى أخطاء الفترة الماضية، مثل وجود وزارات كانت تجمع بين وزارتين "التجارة والصناعة- العمل والتنمية الاجتماعية" الشيء الذي كان يشكل ضغطًا على المسؤولين في تسيير شؤون الوزارة، وتفكيك الوزارات أمر جيد من قبل الحكومة، وكان الأجدى مراعاة زيادة عدد النساء.

وتضيف هيفاء بالقول، بأن حصول النساء على وزارة الخارجية خطوة جيدة، ومن الأمور الجيدة أن عددًا كبيرًا من حركات الكفاح المسلح والأحزاب السياسة وجدت نفسها داخل التشكيل الوزاري الجديد، وهو أمر يدعو جميع الأطراف لدعم الحكومة التنفيذية. 

اقرأ/ي أيضًا: مفاوضات "سد النهضة".. إلى أين؟

ومضت قائلة: "في التشكيل الوزاري السابق لم يكن للقوى السياسية وجود، على الرغم من ترشيحها للوزراء، ووجودهم هذه المرة بشكل واضح فرصة للحماية وتقديم الدعم للحكومة عمومًا، أما مشاركة الجبهة الثورية فجاء ضروريًا لتنفيذ اتفاقية سلام جوبا".

هيفاء فاروق: الأحزاب السياسية تختفي فيها المرأة عند الوصول لنقطة صناعة القرار

وتقرأ هيفاء فاروق مسألة دفع الأحزاب السياسية بقيادات الصف الأول في التشكيل الوزاري بأن الواقع السوداني الآن، يحتاج إلى حنكة سياسية واضحة، ووجودهم في مركز صناعة القرار مهم بدلًا عن رفع توصيات للوزراء. 

وفيما يتعلق بتمثيل النساء، تؤكد هيفاء أنها لم تتفاجأ من نسب التمثيل، لأن الأحزاب السياسية تختفي فيها المرأة عند الوصول لنقطة صناعة القرار، ومن جملة عدد الأحزاب لا نجد على قيادتها أو في أماناتها العامة نساء، لذلك من الطبيعي أن تأتي مشاركة النساء ضعيفة.

شرط من حمدوك لتعيين الوزراء

من جانبها، قالت عضو مكتب حملة "حقنا كامل" النسوية، أميرة عثمان، إن الحملة تقدمت بـ(26) مرشحة نسائية لشغل مناصب في (20) وزارة مختلفة. ومع الإعلان الصحفي الأخير للتشكيل الوزاري؛ جاءت نسبة تمثيل النساء (15)% في حين كان تمثيل المرأة في الحكومة السابقة (22)%. 

اقرأ/ي أيضًا: نساء السودان والفترة الانتقالية.. آمال معلقة على تطبيق نسبة التمثيل السياسي

وتقرأ أميرة عثمان هذا التراجع في تمثيل النساء، بأن التشكيل الوزاري هو أكثر مكان في جميع هياكل السلطة يمكن أن يحدث فيه تسويف من كل مكونات الحكم "الحرية والتغيير، المكون العسكري، مجلس رئاسة الجبهة الثورية، ومجلس الوزراء"، وأوضحت أنه من جانبهم في الحملة طالبوا بأن لا تقل نسبة تمثيل النساء بـ(40)% كما نصت على ذلك الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام، وكشفت عن تحصلهم على التزام من جانب المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، ووعدو بتخصيص ست وزارات للنساء، وكما أشارت لالتزام من جانب رئيس الوزراء للحملة، بتمثيل بنسبة (40)% للنساء، ومضت قائلة: "وهو ما لم يحدث من كلا الطرفين".

أميرة عثمان: التشكيل الوزاري الجديد يمثل تراجعًا عن مطالب ثورة ديسمبر المجيدة ولا يعبر عن رأي الشارع العام والحراك النسوي

ووصفت أميرة، التشكيل الوزاري بالمخزي، وقالت إن فيه تراجعًا عن مطالب ثورة ديسمبر المجيدة، وأشارت إلى أنه لا يعبر عن رأى الشارع العام والحراك النسوي، إضافة للمواثيق الدستورية، وأكدت أميرة لـ"الترا سودان"، وجود مشاورات بين مكونات الحراك النسوي من أجل التصعيد، لكن لم تحسم بعد. 

وأشارت أميرة، إلى أن الحكومة الحالية لم تطرح برنامج عمل واضح سوى قول رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، بأن ثمةً برنامج عمل موضوع كشرط لتعيين الوزراء في الحكومة، دون أن يوضح للشعب طبيعة هذا البرنامج. 

اقرأ/ي أيضًا

العودة للمنظومة الدولية.. السودان ما بعد العزلة

المرصد الأورومتوسطي يعرب عن قلقه إزاء التعديلات في قانون جرائم المعلوماتية