أكدت لجنة إزالة التمكين المجمدة، أنها استردت في 15 أيلول/سبتمبر 2021 عدد (312) آلية ثقيلة من (27) شركة تعمل في حفر مشروع الجزيرة، وقالت إن هذه "الشركات المتكاملة" حازت على الآليات من البنك الزراعي "حكومي" دون سداد قيمتها وبموافقة إدارة مشروع الجزيرة، وبلغت قيمتها (55) مليون دولار.
وجاء بيان لجنة التفكيك اليوم الاثنين ردًا على تصريحات حاكم إقليم دارفور في مقابلة مع قناة الجزيرة مساء الأحد، والذي اتهم خلالها لجنة التفكيك ومجلس الوزراء السابق بالتسبب في غرق قرى المناقل بولاية الجزيرة عقب استرداد الآليات التي كانت تساعد في تصريف المياه وصيانة قنوات الري.
قالت لجنة إزالة التمكين إن أحد ملاك شركة الآليات المستردة عضو في حركة مناوي وانضم إليها بعد سقوط النظام
وجمد قائد الجيش في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي لجنة تفكيك التمكين وقال إنها تحتاج إلى مراجعات وذلك ضمن قراراته التي وصفها بالإجراءات التصحيحية بينما وصفها المدنيون بالانقلاب العسكري.
وأعلنت لجنة التفكيك في بيانها اليوم عن تضامنها مع المنكوبين والمتأثرين بالفيضانات في ولايات الجزيرة وكسلا ونهر النيل وجنوب دارفور وكل المناطق التي تأثرت بالسيول والأمطار، متهمة "السلطة الانقلابية" بالصمت وإدارة وجهها تمامًا والمضي إلى "مهرجانات العبث السياسي والسقوط الأخلاقي"، على حد تعبير البيان.
وفند البيان المعلومات المتعلقة بالشركات المتكاملة التي استردت منها الآليات بقيمة (55) مليون دولار، وقالت إن هذه الشركات أُنشئت في العام 2011 على خلفية تصفية مؤسسات مشروع الجزيرة بالبيع والإغلاق، و حازت على تمويلات مُيسرة من البنك الزراعي من المال المخصص لبرنامج النهضة الزراعية.
وأضاف البيان: "استجلبت هذه الشركات الآليات بموجب إعفاءات جمركية زاعمةً أنها تساهم في نهضة المشروع، وسرعان ما تم توظيف هذه الآليات في مهام وأغراض غير التي استوردت من أجلها مثل استخدام هذه الآليات في التعدين".
وتابع البيان: "استمر تسرب الآليات من المشروع حتى بلغ عددها (10) آليات في عام 2015، والتي كانت لا تكفي لفك الاختناق في القنوات والتي يبلغ طولها (14.000) كيلومترًا، وقد استخدمت هذه الآليات في تخريب النظام الهندسي لقنوات الري والتي أوقعت الأضرار بالمزارعين الذين أجبروا على التخلي عن أراضيهم".
وأشار البيان إلى أن قيادات اتحاد المزارعين الذي يهيمن عليه منسوبو النظام المباد يمتلكون (18) شركة، وأبرزهم عبد الباقي علي "عضو الحزب المحلول" الشهير بأبو سكين، وهو صهر صلاح المرضي أمين مال اتحاد المزارعين، والذي يملك شركات "سماح" بصورة كاملة، ويملك شركة "سهام" بالشراكة مع صهره صلاح المرضي - وفقًا لبيان اللجنة.
وأعلن البيان أن حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي يرتبط بعبد الباقي علي والذي بعد سقوط نظام البشير "التحق بحركة مناوي كعضو لحماية مصالحه والتغطية على فساده"، حد قوله، لافتًا إلى أن حاكم اقليم دارفور مني أركو مناوي زاره عدة مرات في منطقة المناقل.
وأردف البيان: "أكد مناوي عبر المقابلة التلفزيونية مساء أمس أنه سعى لإعادة الآليات بينما هو في حقيقة الأمر لم يسع كما زعم لإعادة الآليات لمصلحة المشروع بل طالب بإعادتها لعضو حركته عبد الباقي علي أحد قيادات النظام البائد".
وقالت لجنة التفكيك وإزالة التمكين إن الآليات المستردة ظلت تحت خدمة الحكومة وقد تم الاستعانة بها في عدد من المهام، وأشرفت على تسليمها لإدارة المشروع لجنة من النائب العام كونت بغرض التحقيق في هذا الأمر وسلمت توصياتها للنائب العام الذي دفع بها إلى اللجنة لاتخاذ قرار الاسترداد.
قال بيان للجنة إن مناوي لا يعي أسباب الكارثة في المناقل
وشددت اللجنة أن الكوارث الناجمة عن السيول لم تحدث العام الماضي، لأن الآليات التي كانت تعمل في المشروع كانت تخدم السكان، وأعلنت سحب الآليات من مشروع الجزيرة مؤخرًا، وإعادتها لمن "اغتصبوا مال الشعب"، وفق تعبيرها.
ووجهت اللجنة انتقادات لحاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي وقالت إنه لا يعي أسباب الكارثة ومن يقف خلفها، وصرح وزير الري لوكالة سونا للأنباء مساء أمس بالأسباب التي أدت إلى السيول والكارثة بالمناقل، وتم حذف التصريح لاحقًا.
