أعلنت قوى الحرية والتغيير (التوافق الوطني) عن رفضها "التام" للتسوية "الثنائية" بين قوى الحرية والتغيير (مجموعة المجلس المركزي) والمكون العسكري أو أي تسوية ثنائية.
وأوضح بيانٌ لقوى "التوافق الوطني" أمس الخميس أن "دستور تسييرية المحامين" لا يصلح لأن يكون أساسًا لعملية سياسية "ذات مصداقية" ولن يقود إلى تشكيل حكومة "كفاءات وطنية ومستقلة"، لافتًا إلى أنه "يمثل الجهة التي تبنته لا غير ولا يرتكز على إعلان سياسي صادر عن توافق معلن". وأضاف البيان أن مشروع الدستور "مقطوع النسب سياسيًا وثوريًا ويعيد تجربة الإقصاء"، مشيرًا إلى أنه -في أحسن الأحوال- "ورقة من بين أوراق عديدة".
قوى "التوافق الوطني": دستور تسييرية المحامين مقطوع النسب سياسيًا وثوريًا ولا يصلح لأن يكون أساسًا لعملية سياسية ذات مصداقية
وكانت قوى الحرية والتغيير (مجموعة المجلس المركزي) قد أعلنت عن تلقها -عبر اتصالات "غير رسمية" مع المكون العسكري- ما يفيد بقبول مشروع الدستور الانتقالي كأساس للحل السياسي مع وجود بعض الملاحظات "المحدودة" حوله، وعن تشكيل لجنة لتلقي هذه الملاحظات ونقلها لهيئات التحالف للبت فيها ودراستها.
وزاد بيان قوى "التوافق الوطني" أن ما يجري يضع "ظلالًا سالبةً" على الوضع الدستوري لقومية القوات المسلحة وقيادتها وضرورة وقوفها على مسافة واحدة من "أطراف الأزمة"، لافتًا إلى أنه "يقدح في مصداقية إعلانها الابتعاد عن العمل السياسي".
وقال البيان إن الطريق الصحيح لتجاوز "إطار التسوية" إلى حل "شامل" يتطلب حوارًا سودانيًا - سودانيًا من دون إقصاء لأحد "ما عدا المؤتمر الوطني"، بمنصة سودانية تكوّن وفق آلية يتفق عليها الأطراف - وفقًا للبيان.
وأكدت قوى الحرية والتغيير (التوافق الوطني) أنها ماضية لتكوين "أكبر كتلة مدنية" على أساس التوافق على إعلان سياسي وتعديلات في الوثيقة الدستورية 2019 تعديل 2020 "المكتسبة لقانونيتها من الشرعية الثورية" مع توسيع قاعدة المشاركة لكل قوى الثورة "الحية المؤمنة بالانتقال الديمقراطي" مع استبعاد المؤتمر الوطني المحلول.
وحذّرت قوى "التوافق الوطني" من إعادة إنتاج الأزمة، لافتةً إلى ما قد تسببه من "كوارث تهدد بقاء كيان الدولة السودانية وتماسك النسيج الاجتماعي والسلام والاستقرار".
جددت قوى "التوافق الوطني" التأكيد على "موقفها الثابت" من إجراءات الحوار حسب ما ورد في إعلانها السياسي
وأكدت رفضها لاستمرار هذا الوضع الذي "يكتنفه الغموض" بحكم غياب نظام تنفيذي في البلاد ما تسبب -وفقًا لبيانها- في "الإضرار بمعاش الناس وأمنهم ومس سيادة البلاد".
وجددت قوى "التوافق الوطني" التأكيد على "موقفها الثابت" من إجراءات الحوار بحسب ما ورد في إعلانها السياسي الذي سلمته إلى الآلية الثلاثية وأطراف الرباعية.
