كشفت قوى الحرية والتغيير مجموعة التوافق الوطني، عن اتخاذها موقفًا من قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي عقب رفضهم مشاركة قوى التوافق الوطني في الاجتماع الذي دعت له الرباعية الدولية أمس الأحد بمنزل السفير السعودي.
وقال عضو المجلس الرئاسي لقوى التوافق الوطني، الحاج روما، إن المجلس المركزي يسعى لاحتكار الساحة السياسية بلا شرعية، وأضاف في تصريح لـ"الترا سودان"، أنهم لن يعترفوا به كتحالف منذ اليوم، مشيرًا إلى أنهم سيتعاملون معهم كأحزاب.
عضو المجلس الرئاسي لقوى التوافق الوطني: على الرباعية الدولية أن تبتعد عن محاولة إرضاء المجلس المركزي
وكشف روما عن اجتماع للتوافق الوطني لتحديد موقف من التواصل مع المجلس المركزي، مشددًا على أن على الرباعية الدولية أن تبتعد عن محاولة إرضاء المجلس المركزي، الأمر الذي أشار إلى إنه لن يقود إلى حل، وتابع: "هذه أربعة أحزاب تحاول السيطرة على المشهد السياسي بلا أي شرعية".
وكانت الرباعية الدولية قد وجهت دعوات لقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي وكذلك المكون العسكري وأطراف السلام لاجتماع بمنزل السفير السعودي، ورفض رئيس الآلية السياسية لقوى التوافق الوطني، مني أركو مناوي الدعوة التي قدمت له باعتباره أحد أطراف السلام، مؤكدًا أنه يمثل تحالفًا سياسيًا قائمًا، وأن الدعوة يجب أن توجه له بهذه الصفة.
وأعادت الرباعية الدولية الدعوة من جديد باسم قوى الحرية والتغيير مجموعة التوافق الوطني، حيث شكلت قوى التوافق الوطني وفدًا ليمثلها في الاجتماع يتكون من مني أركو مناوي وعلي خليفة عسكوري وجبريل إبراهيم والحاج روما وعمر عثمان.
وكشف روما بأن المجلس المركزي كان يريد مناوي وجبريل فقط، باعتبارهم اطراف سلام، وأوضح: "لكن مناوي رفض ذلك وأصر على تمثيل قوى الحرية والتغيير التوافق الوطني كتحالف".
وأوضح روما أن أجندة الاجتماع هي النقاش حول الأزمة السياسية وكيفية الخروج منها وتشكيل الحكومة المدنية، وليس مناقشة رؤية المجلس المركزي.
وأكد القيادي في حزب المؤتمر السوداني حسام أبوالفتح، إن الرباعية الدولية وجهت دعوة للحرية والتغيير في منزل السفير السعودي، وأضاف أبوالفتح على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "وافقت الحرية والتغيير على ذلك، كون العمل السياسي هو جزء من أدوات إنهاء الانقلاب، وكانت الدعوة تشمل العسكريين والحرية والتغيير وحركات الكفاح الموقعة على اتفاق جوبا للسلام لكن حضر الاجتماع أطراف ما يسمى بالتوافق الوطني، وهي ليست جزءًا من الدعوة أو الحوار أصلًا في رؤية الحرية والتغيير، مما دعاها لعدم حضور هذا الاجتماع مطلقًا".
وأشار أبوالفتح إلى أن الحرية والتغيير لا ترفض الحل السياسي ولا التضامن الدولي من أجل إنهاء الانقلاب، وأوضح بانها أداة من أدوات النضال ضد النظام الانقلابي العسكري، مؤكدًا: "لكننا لن نجلس مع أشخاص هم أسباب الأزمة الدستورية والسياسية في البلاد".