كشفت القوات المسلحة السودانية، عن فتح عدد من البلاغات الجنائية، في مواجهة ناشطين وإعلاميين داخل وخارج السودان، على خلفية ما وصفته بالمخالفات والإساءات للقوات المسلحة.

الجيش يشكل لجنة لفتح البلاغات ومتابعة الشكاوى.. وعضو اللجنة التمهيدية للصحفيين السودانيين: "سنواصل مهمتنا في حماية حرية التعبير"

وأوضح  تعميم صحفي من مكتب الناطق الرسمي، اطلع عليه "ألترا سودان"، أن القوات المسلحة رصدت عددًا من المخالفات والإساءات للجيش، وأنها عينت في أيار/مايو المنصرم، مفوضًا عن القائد العام والقوات المسلحة، ضابط متخصص في جرائم المعلوماتية، وذلك لفتح البلاغات ومتابعة الشكاوى ضمن فريق بإشراف المدعي العام العسكري وعضوية ضباط قانونيين من القضاء العسكري، حيث تتمثل مهامهم في رصد كافة الإساءات التي تمس القوات المسلحة بكل مكوناتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

اقرأ/ي أيضًا: المجتمع المدني يطالب بالمسارعة في إنشاء المحكمة الهجينة بجنوب السودان

وقال التعميم إن اللجنة باشرت فتح بلاغات في النيابات المختصة تأسيسًا لدولة القانون، ووفقًا للقانون الجنائي والجرائم الموجهة ضد الدولة وقانون الصحافة والمطبوعات وجرائم المعلوماتية، والذي أجيزت تعديلاته مؤخرًا بعقوبات رادعة، وقد طالت الإجراءات مجموعة من الناشطين والإعلاميين وغيرهم داخل وخارج السودان، حيث سيتم تمليك تفاصيلها بانتظام للرأي العام. 

وأوضح التعميم أن القوات المسلحة اتخذت هذه الخطوة بعد أن تجاوزت الإساءات والاتهامات الممنهجة حدود الصبر، وهي ضمن مخطط يستهدف الجيش ومنظومته الأمنية، وأشار التعميم إلى التزام القوات المسلحة ناصية القانون كما هو ديدنها، وهي لا تحاول تقييد الحريات أو المساس بحرية الرأي، وإنما تنافح وفق الدستور لصون حقوق أكبر مؤسسة قومية وطنية بالبلاد، حسب وصف التعميم.

اقرأ/ي أيضًا: جماعة أنصار السنة تؤكد وقوفها مع الحكومة الانتقالية

ووصفت عضو اللجنة التمهيدية للصحفيين السودانيين درة قمبو، الخطوة  بأنها إقحام للجيش في مزيد من القضايا الخلافية وتشويه لصورته الغير مستقرة أصلًا عند المواطنين، إضافةً إلى أنها عملية انتقام وتشفٍ ومحاولة لاستغلال سلطة إضافية، لأنه يعلم جيدًا بأنه مدعوم بسلطة أقوى، فضلًا عن تقييد الحريات.

عضو اللجنة التمهيدية للصحفيين السودانيين:  سنواصل مهمتنا في حماية حرية التعبير "التي سالت من أجلها دماء عزيزة"

وقالت لـ"ألترا سودان"، سنواصل مهمتنا في حماية حرية التعبير "التي سالت من أجلها دماء عزيزة"، وأضافت بأن "لن نسمح لأي طرف بإعادة عقارب الساعة للوراء"، وطالبت القوات المسلحة بالعودة إلى دورها الطبيعي في الدولة المدنية، بدلًا من ملاحقة الصحفيين والناشطين في المحاكم والقضاء.

من جانبه اعتبر المحلل السياسي والصحفي وائل محجوب، أنه لا غضاضة في اللجوء للقضاء لأنه من سمات دولة المؤسسات، بدلًا من الملاحقات الأمنية والإجراءات الاستثنائية، واعتبر أن المشكلة في التعديل الأخير الذي طرأ على قانون جرائم المعلوماتية بتغليظ العقوبات، وهو من ضمن قوانين أخري كانت تتطلب الإلغاء  بدلًا من الترقيع الذي تم، وكان على وزير العدل استحداث قانون آخر يراعي التحول الديمقراطي الراهن، وشدد على ضرورة مراجعة كل القوانين التي سنت خلال العهد البائد.

اقرأ/ي أيضًا: بدء المفاوضات بين الحكومة والجبهة الثورية حول الترتيبات الأمنية بجوبا

ورأي محجوب أن من حق أي جهة متضررة اللجوء للقضاء، لكن على هذه الجهة أن تعلم بأن القوانين التي تفتح بموجبها الدعاوى معيبة، وأشار إلى أن المؤسسات الأمنية والشرطية والعسكرية درجت اللجوء إلى القانون في مواجهة الصحافة والصحفيين، وذلك بتقييد مئات البلاغات التي كانت تتراوح ما بين محاولة تقويض النظام الدستوري وتهديد السلامة والكذب الضار وإشانة السمعة.

وذكر وائل محجوب، أن الصحفيين وصفوا تلك الخطوات بأنها محاولة لمحاصرتهم وتقييد حرية الصحافة، وطالب بضرورة الحفاظ على شفافية تلك الأجهزة والاستماع للشكاوى والتظلمات. 

كاتب صحفي ومحلل سياسي: على المؤسسة العسكرية أن تدرك أن هناك تحولًا كبيرًا وأن وزمن الملاحقات انتهى، وأن تستغل حق إبداء رأيها والرد والتصحيح الذي كفله لها القانون

واعتبر التجاوزات التي تدعيها المؤسسة العسكرية من ناشطين وإعلاميين، إنما هي بسبب الشبهات التي تدور حول مواقف القوات النظامية إجمالًا من فض اعتصام القيادة العامة، والذي لم تعلن نتائج لجنة تحقيقه إلى الآن، بجانب الانتهاكات الأخرى التي وقعت خلال الثورة، وقال محجوب: على المؤسسة العسكرية أن تدرك أن هناك تحولًا كبيرًا وأن وزمن الملاحقات انتهى، وأن تستغل حق إبداء رأيها والرد والتصحيح الذي كفله لها القانون.

اقرأ/ أيضًا 

جنوب السودان.. عودة أكثر من 11 ألف لاجئ للبلاد

قطر تدعو لرفع جميع العقوبات الاقتصادية وإزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب