تأسست سردية الحرب المحكية ضمن أضخم آلة إعلامية مخدومة ومال سياسي دفاق، على أن تنظيمًا بعينه اخترق المؤسسة العسكرية وأشعل الحرب بإطلاقه الرصاصة الأولى في المدينة الرياضية التي تحولت إلى ثكنة عسكرية في زمان الانتقال المتعثر. ذات التنظيم الذي بات ينسب إلى قائده "كرتي" جيشًا عمره مائة عام ونيف، انخرط في دعم المؤسسة العسكرية على أشراطه ومعاييره، ورأى في أي سانحة جنوح إلى السلام ركونًا إلى الاستسلام وتضحية بدماء الجنود والضباط وخيانة لعهود الشهداء، على الرغم من تراوحه في مسيرة حكمه بين إعلان الحرب وصنع المليشيات والقوات الصديقة، وانخراطه في جولات سلام انتهت إلى إقرار حق تقرير المصير لجنوب السودان قبل استقلاله. وفي المقابل، رأت قوى سياسية مجانفة للاتفاق الإطاري أنه السبب القريب المباشر في نشوب المعركة بين قوى عنف الدولة، وأن قضية الإصلاح العسكري والأمني هي التي فجّرت الصراع الكامن وأخرجته من القوة إلى الفعل. وأيًا تكن دواعي الحرب المشتعلة منذ منتصف نيسان/أبريل المنصرم وتداعياتها، فإنها تظل حربًا سياسية بامتياز: من جهة أطرافها وممثليها، ومن جهة قضاياها وأسئلتها وخطابها. فالجيش مهما بلغ نزوعه المهني يظل في عمق سياسة الدولة وإدارة الحكم بطبيعته وتكوينه، فكيف إذا كان لقادته طموحًا سلطويًا أنتجه واقع انتقال السلطة في أعقاب ثورة ديسمبر وعززته كذلك سلطة الانتقال التي أُسست على شراكة بين المدنيين والعسكريين بموجب الوثيقة الدستورية وما تمخض عنها من ممارسة بدت أقرب استجابة لإكراهات الواقع من هوادي الوثيقة وتجريداتها. بينما صعد الدعم السريع على رافعة الأدوار الوظيفية واستثمار المحاور الإقليمية واللعب على وتيرة المخاوف من عودة النظام القديم وحماية الانتقال، وما بدا حلفًا أملته ظروف إنهاء انقلاب تشرين الأول/أكتوبر 2021م ضمن ما أطلق عليه حينها "إنهاء الانقلاب". السؤال الأهم إذن هو "ما الذي أشعل الحرب؟" لا "من الذي أشعلها؟". بابكر فيصل رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي والقيادي البارز بقوى الحرية والتغيير، أوضح في ندوة مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني بالدوحة في الثالث من أيلول/سبتمبر الماضي، كيف قاد تناقض الانقلاب الذي أجرته القوى الأمنية والعسكرية على الوثيقة الدستورية إلى الحرب، مشيرًا بوضوح إلى أن "دولة" رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك كان قد حذّر من خطورة الصراع الكامن بين الجيش والدعم السريع بفعل التناقضات العميقة في المشهد الأمني والعسكري. وهي نفس النقطة التي أشار إليها الحاج ورّاق في ندوة شهيرة في أعقاب انقلاب تشرين الأول/أكتوبر 2021، من أن الانقلاب سيفجّر التناقض العميق بين الجيش والدعم السريع وسيعجّل بالصدام المباشر بين الجنرالين، إذ لا يمكن أن يمضي نظام ما بعد الانقلاب "برأسين وضمن مسارين مختلفين"، بحسب ما ذكر وراق.
فور قيام الحرب في السودان انقسمت المنظومة السياسية على نحو أكثر حدة واحتدامًا، وعوض أن تسعى إلى إيقاف الحرب وتخفيف أضرارها وخسائرها، انخرطت في تبادل الاتهامات بمن أشعلها
لقد ظهر قائد الجيش في لقاء مشهود مخاطبًا جنوده بأنهم سيذهبون في الاتفاق الإطاري لأنه يلبي مصلحة المؤسسة العسكرية من تحقيق دمج كافة التشكيلات المسلحة في جيش قومي واحد، وسينجز مهام الإصلاح العسكري. بمثلما ذكر قائد الدعم السريع في لقاء مشهود قبيل الحرب بإصراره على تنفيذ الاتفاق الإطاري: "لو عايزين البلد ما تجوط أمشوا لينا في درب الإطاري". ومع ذلك قامت الحرب بين يدي الاتفاق الإطاري وعلى رهاناته واستحقاقاته. وفور قيام الحرب انقسمت المنظومة السياسية على نحو أكثر حدة واحتدامًا، وعوض أن تسعى إلى إيقاف الحرب وتخفيف أضرارها وخسائرها، انخرطت في تبادل الاتهامات بمن أشعلها، فمضت نخب الإسلاميين والقوى الاجتماعية المعارضة للاتفاق الإطاري إلى التشنيع على قوى الحرية والتغيير، ليس لمجرد اصطفافها بحسب اعتقادهم إلى جانب الدعم السريع، وإنما بسبب "تورطهم" في انقلاب مصحوب بمعركة خاطفة، ولما فشلت خطة الحرب وهدفها المركزي لجؤوا إلى سيناريو الحرب الشاملة، إما لإقرار تسوية تفرض ذات المشروع أو لتغيير هيكلي عميق عبر أسنة البنادق وعلى حواف ما تحفره من واقع جديد. بينما ذهبت السردية الأشهر للحرب إلى أن مكونات الإسلاميين داخل الجيش أطلقت الرصاصة الأولى لتوقف مسار الانتقال وتقضي على الدعم السريع الذي مثّل "فيتو" على إمكانية أي انقلاب تحركه طلائعها. وحيال رواية الحرب ورؤية الساسة حولها نشأ الاختلاف وتباينت الأحلاف.
وفوق هذا وذاك، سعى كل طرف للتبرؤ من ظهيره السياسي، وأنكر كل خلٍ خليله. فبينما صرح قائد الجيش في لقاء عام بعدم احتضان مؤسسة الجيش لفصائل الـ"فلول" وعناصر "النظام البائد"، أقر الفريق ياسر العطا مؤخرًا أن للإسلاميين حضورًا داخل تيارات المقاومة الساندة التي تقاتل إلى جانب الجيش في معركته الحالية عبر أكبر اصطفاف سياسي واجتماعي داعم لموقف المؤسسة وحقانيتها في حماية الدولة بحسب ما ذكر. وعلى صعيد مغاير، حاول الجنرال حميدتي أن يدفع شبهة التحالف القائم بين تنسيقية (تقدم) وقواته، نافيًا أن تكون لديه صلة مع القيادي ياسر عرمان أكثر من التوافق العام حول المسار الثوري والديمقراطي، ومؤكدًا أنهم في الدعم السريع كيان قائم بذاته لديه رؤيته ومواقفه المائزة عن أي كيان آخر.
الأستاذ طه النعمان الكاتب والمحلل السياسي، نفى لـ"الترا سودان" حدوث تحالف بين (تقدم) والدعم السريع، وذلك لأن تقدم تمثل بحسب رأيه القوى المدنية الحديثة السياسية والمهنية والاجتماعية، وتحتوي قطاعًا واسعًا من قوى الثورة الداعية لوقف الحرب واستعادة الجهود السياسية من أجل إنجاز التغيير والتحول الديمقراطي والتأسيس للدولة المدنية بعيدًا عن سطوة العسكر "جيشًا كانوا أو دعم سريع"، ودمج كل القوى المسلحة في جيش مهني موحد يعمل وفق مقتضيات الدستور ويتحرك وفق قرارات وسلطة الدولة المدنية. معتبرًا الحديث عن تحالف القوى المدنية مع الدعم السريع مزاعم تشويهية مكذوبة من قبل أجهزة "الدعاية الإخوانية" بدليل -والقول لم يزل للنعمان- أن (تقدم) تقدمت بدعوتها للقاء الفريقين البرهان وحميدتي من أجل التشاور حول وقف الحرب، فرفض الأول وفق رؤية الإسلاميين الساعية لاستمرار الحرب، فيما قبل الثاني. واستغلت "أجهزة الدعاية الإخوانية" واقعة لقاء أديس أبابا -بحسب قول طه- وكأنه جزء من تحالف بين حميدتي وتقدم، وهو قول لا ينطلي على أي مراقب ذو نظر ثاقب وبصيرة، أو كما ذكر.
ويعتقد طه النعمان أن التحالف بين الإسلاميين والجيش هو تحالف بين طرفين مستقلين، وأن القراءة الأمينة يجب أن تأخذ في الاعتبار ما جرى للمؤسسة العسكرية على مدى ثلاثين سنة من حكم الإسلاميين كسائر مؤسسات الدولة. وقد كنت شاهدًا -والقول لطه النعمان- ومراقبًا راصدًا بحكم عملي مديرًا لمكتب الاتحاد بالخرطوم لما جرى للجيش منذ اليوم الأول لانقلاب الإسلاميين، وكانت تصل يوميًا لمكتبي قوائم المفصولين بالمئات من ضباط الجيش، ممهورة بتوقيع البشير على مدى شهور متصلة، بحيث لم يبقوا على ضابط مهني محايد. والحكم لطه النعمان، فالجيش خصوصًا على مستوى صف الضباط والرتب العليا قد تحول إلى جزء لا يتجزأ من فروع النظام الحاكم، وبذلك تم تجريف الانضباط والمهنية وتراتبية الترقي في صفوفه، بالإضافة إلى إفساده بمال الشركات العسكرية غير الخاضعة للمحاسبة ونظم الدولة المالية المعتادة. الجيش بحسب طه النعمان ليس حليفًا للإسلاميين، ولكنه قبل وبعد سقوط النظام أصبح بعض أجهزة التنظيم الحاكم، حيث لم يخضع لأي تطهير أو إعادة بناء تجعل منه قوة مستقلة تحتكر العنف والسلاح وتوظفه وفق مطلوبات الدولة.
ويرى عباس محمد صالح المحلل السياسي، أن مع تفسخ المشهد وتآكل النزعات الوطنية لصالح الولاءات الضيقة أو المشروعات الخارجية، تسم التحالفات بالانتهازية، مما يشعر بعض الأطراف بالخجل السياسي من طبيعة الأحلاف المنخرطة فيها، مثل التحالف بين مكونات مدنية وقوات الدعم السريع، وهو تحالف أقل ما يقال فيه -بحسب عباس- أنه شائه وذرائعي إلى أبعد الحدود، حيث تم استدراج المجموعات المدنية وآخرها تقدم لمربع العداء للقوات المسلحة والإسلاميين كمعرقلين مفترضين للانتقال الديمقراطي المزعوم، لتجد المجموعات المدنية نفسها مجرد تابع لميليشيا "إجرامية" ومشروع "خارجي"، لتخسر بذلك رأسمالها السياسي لدى قطاع عريض من الشعب السوداني الذي كوّن صورة شديدة السلبية عنها لن تمحى عما قريب. فضلًا عن أنها لوثت معنى المدنية والديموقراطية، على قول عباس.
إن أساس التحالف بين "تقدم" والدعم السريع هو العامل الخارجي -كما يعتقد عباس- الذي يدل عليه تطابق السرديات بشأن الصراع الحالي بحيث لا يمكن إنكاره: إما على قاعدة التمسك بالاتفاق الإطاري الذي تراهن عليه القوى الغربية كرافعة تحمل قوى توصف بالمدنية وتؤتمن على الانتقال الديمقراطي، أو على قاعدة "المشروع الإماراتي" الذي وظّف الطرفين لخدمة أجندته في السودان، وتحديدًا تدمير مؤسسة القوات المسلحة. أما علاقة الإسلاميين بالقوات المسلحة فليست تحالفًا بقدر ما هي دعم من فصيل وطني عريض ومؤثر وفاعل ظل يتجذر -بحسب رأي عباس- هذا الدعم في المحطات المفصلية كما حدث بعد تمرد الدعم السريع، فالإسلاميون هم الفصيل الوحيد الذي لا يتزعزع دعمه لمؤسسة القوات المسلحة، وحيال مناهضة المشروع الخارجي والأطراف المحلية المنخرطة فيه.
ويذهب عباس إلى عدم تأثر أي تسوية بالضرورة بسقف التحالفات السياسية، فحالة السيولة والذرائعية المفرطة التي تسيطر على المشهد ستظل هي السقف الوحيد في المدى المنظور. وتمثل حرب نيسان/أبريل 2023م ذروة الاستخدام السياسي لقوة السلاح لبلوغ الطموحات والأجندات السياسية، ويمثل الدعم السريع نموذجًا فريدًا في كيان تجسدت فيه كافة التشوهات الممارسة في السياسة السودانية في التاريخ الحديث والحياة المعاصرة، بحسب قول عباس.
د. محمد فقيري، أمين الفكر السابق بالمؤتمر الشعبي والفاعل السياسي والثوري، رأى في التحالف بين الدعم السريع و(تقدم) من جهة والإسلاميين والجيش من جهة أخرى، استنساخًا لصراع تاريخي بين نخب و"أفندية" الدولة السودانية منذ رحيل المستعمر في 1956م، إذ اشتعل الصراع بين المجموعات "النخبوية" على تبادل السلطة والتداول عليها، وتم استخدام الجيش في "الاستحواذ على أريكة الحكم"، وهو الوجه المقابل للتحالف القديم الذي تشكل في أفق مؤتمر الخريجين مع الطائفية. وليس الجيش -بحسب فقيري- كتشكيل في عمق التكوين النخبوي بامتيازاته ومصالحه المائزة باستثناء عن لعبة السلطة وتدابيرها ومعادلاتها وهو منخرط بحكم طبيعة تكوينه ووظيفته وسياق الحرب المشتعلة قبل الاستقلال في جنوب السودان، وظلال ذلك على حضور الجيش في السياسة بسبب أطول حرب في أفريقيا في ظل اتفاقات سلام محدودة. ويرجح فقيري وجود وتخلق بنية استبدادية في الدولة السودانية منذ نشأتها الحديثة على يد المستعمر ارتبطت بتشكل "طبقة الأفندية" بمكوناتها من جيش وقوى طائفية ومثقفين.
لهذا ظلت النخب تتصارع في السودان بتحالفاتها المختلفة وأخذ الصراع أشكالًا متباينة كتقارب اليسار مع بندقية الحركة الشعبية وتبني ذات الخطاب والتوافق الرؤيوي والرهان على شوكته الثورية في مقابل حضور الإسلاميين القوي في السياسة السودانية، ومع قيام الإنقاذ تكون أقوى حلف مضاد للإسلاميين جمع الأحزاب الطائفية واليسارية مع بندقية الحركة الشعبية في ظل (التجمع الوطني الديمقراطي) وأدار معارك شرسة في ميادين مختلفة، وفي المقابل فان تحالف الإسلاميين مع الجيش برز منذ الثمانينات قبل بلوغهم مقام السلطة في 1989م.
ما يحدث الآن -بحسب فقيري- استدعاء لذات الصراع برغم تغير طبيعة الدولة السودانية وما أدركها من تحول ليس من تلقاء استبداد (الإنقاذ) وإنما بسبب تطبيق اللامركزية السياسية التي نظر لها الترابي كترياق للتباين الإثني والقبلي واللساني والثقافي لتؤسس لنمط من إدارة التعدد. وهو عند فقيري تغير كبير رغم اعتقاده أن الإنقاذ لم تسر في بناء نظام سياسي يستوعب اللامركزية ويدعمها من خلال التجربة، وبخلاف ذلك رجحت التحالف مع مجموعات سكانية ضد مجموعات أخرى وفق الرؤية الاستعمارية "فرق تسد"، مما أضعف كيان الدولة وأصاب قوامها بالهشاشة والاهتراء وأشاع فوضى السلاح.
ويصف فقيري الصراع الحالي بـ"العبثي" كونه لا يمكن أن يخلق مركزًا جديدًا، وأن محاولة الإسلاميين بناء مركز سياسي جديد قائم على الجيش هي فكرة تجاوزها الزمن بسبب صنيعهم. وفي المقابل، فإن بناء التيار النقيض لمركز سياسي من خلال الدعم السريع يبدو أمرًا أكثر تعذرًا بسبب أنه يقوم على إثنية معينة ويعاني إشكالية حقيقية في سياق جغرافيته الاجتماعية، وليست لديه رؤية سياسية ناظمة سوى أخلاط وتلفيقات نظرية مأخوذة من خطاب التهميش ورؤية الحركة الشعبية والمجموعات الثورية الدارفورية. يقول: "التسوية في نظري لن تتجاوز فكرة اقتسام السلطة بين مجموعات متقاتلة ونخب متصارعة، وليست فكرة بناء سياسي حقيقي يمضي بالسودان نحو التقدم والازدهار، إذ لن تجدي فكرة مائدة مستديرة جديدة ووضع أسس جديدة وطرح معالجات جديدة".
منذ سقوط الإنقاذ لم تعد المؤسسة العسكرية قادرة على الحكم لوحدها أو في شراكة مع القوى المدنية أو حتى القطاع التقليدي الهامشي بسبب اتساع تناقضات بنية الدولة التي يصعب معها وعبرها استمرار نمط الاستبداد المركزي القابض
ويعتقد فقيري أن ثمة إسقاط ومصادرة على المطلوب في تشخيص الأزمة المزمنة والنظر مثلًا إلى الجيش بحسبانه أساس المشكلة وكأنه هو "الجيش المصري" الذي يحوذ على مقاود السيطرة والنفوذ في مؤسسات الدولة والاقتصاد، مع شواهد عجز الجيش السوداني عن حكم السودان بقبضة حديدية وبسط هيمنته في كافة ربوعه. ومنذ سقوط الإنقاذ لم تعد المؤسسة العسكرية قادرة على الحكم لوحدها أو في شراكة مع القوى المدنية أو حتى القطاع التقليدي الهامشي بسبب اتساع تناقضات بنية الدولة التي يصعب معها وعبرها استمرار نمط الاستبداد المركزي القابض. أفق الحل والمعالجة المناسبة بالنسبة لفقيري تكمن في بناء نظام سياسي لا مركزي ديموقراطي، وظهور نخب جديدة من عمق المجتمع السوداني. "من قلبه تحمل همومه وتحمي مصالحه"، حد وصفه.
وفي ظل الصراع الذي أنتج الحرب عوض أن تنتجه، يبقى التعويل على نخب السياسية وسياسة النخب التي أدارت مصائر السودان ومصالحه الوطنية وموارده وإمكاناته الكامنة وجودًا وعدمًا على مدارات رؤى ضيقة لا ترى أبعد من حدود السلطة ومظانها في الكراسي الوثيرة والامتيازات المادية والرمزية المعتبرة، ومن عجب أنها تحولت بفعل الحرب إلى أنقاض وطلول بالية، ومع ذلك، ما أكثر عبر التاريخ وأقاصيصه وغصصه، وما أقل الاعتبار!
