كشف الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير (المجلس المركزي) شريف محمد عثمان عن موعد انطلاق ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، قائلًا إنها ستنطلق الأحد المقبل بعد أن كان مقررًا انطلاقها اليوم الخميس؛ لمناقشة رؤية أطراف الاتفاق الإطاري تجاه الإصلاح الأمني والعسكري وقضايا الدمج وخلق آلية قيادة موحدة للقوات المسلحة.
أوضح المتحدث باسم الحرية والتغيير أن لجنة فنية من العسكريين مهمتها وضع إطار لورشة الإصلاح الأمني والعسكري
وأوضح شريف محمد عثمان أن لجنة فنية من العسكريين –تضم القوات المسلحة والدعم السريع– مهمتها وضع إطار للورشة، مستدركًا بأن المدنيين سيكونون جزءًا من الورشة. وتابع: "لكن اللجنة الفنية هي التي تضع الإطار وتحدد القضايا، والمدنيين كتبوا الشق المتعلق بالمبادئ العامة في الاتفاق الإطاري والمتعلقة بالإصلاح والدمج".
وعن التسريبات التي تقول إن المدنيين اتفقوا على منح الدعم السريع (10) سنين لدمجه في القوات المسلحة، نفى الناطق باسم الحرية والتغيير أن تكون القوى المدنية قد اتفقت مع أي جهة على موعد الدمج، مؤكدًا أن الاتفاق يجب أن يكون بين الجيش والدعم السريع لمعالجة قضايا الإصلاح والدمج من حيث المواقيت والمراحل وآلية القيادة الموحدة. وأضاف عثمان: "نريد هيئة قيادة موحدة وأن لا تتحرك أي قوة عسكرية لوحدها، وبنهاية الورشة سنصل إلى توافق على هذه الموضوعات".
وتعليقًا على سؤال "الترا سودان" عن المادة التي وردت في الاتفاق الإطاري والخاصة بتبعية الدعم السريع لرأس الدولة/رئيس مجلس السيادة، رد الناطق باسم الحرية والتغيير شريف عثمان بأن كل القوات ستكون تحت رأس الدولة، وأنه سيكون القائد الأعلى لكل المنظومة الأمنية – على حد قوله. وأكد شريف عثمان أن المادة الواردة في الإطاري لن تتغير، لكنه أضاف أن المطلوب هو "مركز قيادة موحد بين الجيش والدعم السريع".
وأبان شريف أن ورشة الإصلاح الأمني والعسكري ليست بذات المنهج القديم الذي جمع أصحاب المصلحة بأعداد كبيرة. وتابع: "أصحاب المصلحة هنا محددين بالعسكريين وأطراف العملية السياسية، وهم ليسوا عددًا كبيرًا". وزاد: "هناك خبراء أيضًا، ويمكن أن تستغرق الورشة (24) أو (48) ساعة للوصول إلى التوصيات النهائية التي ستضمّن في الاتفاق السياسي النهائي ومن ثم الوثيقة الدستورية الحاكمة".
وقال شريف محمد عثمان إنهم يبذلون قصارى جهدهم للتوقيع على الاتفاق السياسي النهائي في مطلع نيسان/أبريل المقبل.
