قالت وزارة الداخلية السودانية إنها أنشأت إدارة حديثة باسم "الإدارة العامة للشرطة المجتمعية" لنشر ثقافة المسؤولية الأمنية بين أفراد المجتمع والعمل المنعي والوقائي "وفقًا لمعايير إقليمية ودولية".
حقوقيون يعدون هذه الإجراءات مقدمة لعودة شرطة النظام العام
وتداول رواد المنصات الاجتماعية في السودان أمس الخميس معلومات غير مؤكدة عن عودة شرطة أمن المجتمع المعروفة بـ"شرطة النظام العام" التي أسسها النظام البائد لملاحقة الشبان والفتيات واقتيادهم إلى المحاكم بتهم مختلفة أبرزها شرب الخمور والأفعال "الفاحشة" وارتداء أزياء "فاضحة" خاصةً للفتيات.
ويعارض ناشطون حقوقيون عودة شرطة النظام العام ويعدون عودتها انتهاكًا خطيرًا وردة عن الحريات العامة.
وكانت الحكومة الانتقالية قد ألغت قانون "النظام العام" ضمن تنفيذ مهام الثورة الشعبية في نهاية العام 2019 في إطار إصلاحات اتخذها المدنيون لإزالة القوانين المقيدة للحريات.
وأوضح بيان الشرطة اليوم الجمعة أن للشرطة مهام واختصاصات وواجبات مختلفة وخدمات "عمودها الفقري حفظ الأمن والاستقرار وتنفيذ القانون بموجب الدستور والقوانين السارية"، مشيرًا إلى ارتكازه على "العمل المنعي والوقائي والكشفي بمشاركة المجتمع".
ووصف البيان "الشرطة المجتمعية" بـ"الحلقة المفقودة" في عقد الشرطة، مضيفًا: "أسوةً بكل الدول كان لزامًا علينا إكمالها لتحقيق أهدافها وغاياتها".
وحسب بيان الشرطة، تهدف الشرطة المجتمعية إلى "نشر الثقافة الأمنية بين أفراد المجتمع وتنفيذ البرامج والمحاضرات والدورات الرياضية والأنشطة الثقافية والتراثية ورعاية وتكريم المبدعين والمتفوقين".
وقال البيان إن الشرطة المجتمعية ستعزز أيضًا علاقة تواصل بينها وبين مكونات المجتمع وشرائحه عبر "قنوات متعددة" إلى جانب كونها آلية "فعالة" في المصالحات لمعالجة آثار أعمال العنف ضد أفراد الأسرة (المرأة والطفل) – على حد البيان.
كما أوضح البيان أن الشرطة المجتمعية ستعمل على مكافحة الجرائم التي تفرزها الحروب والنزاعات، لافتًا إلى أنها "تتطلب عملًا اجتماعيًا وتوعويًا لمعالجتها بطرق مختلفة"، ومبيّنًا اعتماد هذه الطرق على "العرف والإرث والتقاليد المحلية لجبر الضرر والتعويض دون اللجوء إلى الفصل فيها بالعقوبات حفاظًا على تماسك المجتمع وترابطه".
وذكر البيان أن هناك احتياجًا "حقيقيًا وعمليًا" للشرطة المجتمعية، لافتًا إلى أنها "ذراع من أذرع الشرطة في كل البلدان والقارات وآلية أساسية من آليات الأمم المتحدة لحفظ الأمن في كل دول العالم". وأشار البيان إلى أسماء مختلفة للشرطة المجتمعية من ضمنها (شرطة مجتمعية - شرطة البوادي - شرطة الجوار - الشرطة التشاركية - شرطة الإسناد - أصدقاء الشرطة).
وتتشكل الشرطة المجتمعية -وفقًا للبيان- بموجب القانون والأعراف المحلية لكل دولة، وبمشاركة شرائح المجتمع وفئاته كافة ومنظمات العمل الطوعي المدني والجهات التنفيذية الرسمية والشعبية والإدارة الأهلية ولجان خدمات الأحياء والقرى والفرقان. وأوضح البيان أنها تهدف إلى "المحافظة على النسيج الاجتماعي وإدارة الأمن الشامل لتنظيم الأنشطة الاجتماعية والتأمين الذاتي".
ولفت البيان إلى أن الشرطة لا تستطيع الاضطلاع بدورها "على الوجه الأكمل والمطلوب" من دون دعم المجتمع وإسناده، مشيرًا إلى أن هذا الدعم والسند يأتي تحت مسميات مختلفة وبطرق شتى تتلاءم مع كل مجتمع ومهدداته الأمنية المختلفة – على حد تعبير البيان.
تهدف الشرطة المجتمعية إلى المحافظة على النسيج الاجتماعي وإدارة الأمن الشامل لتنظيم الأنشطة الاجتماعية
وأكد البيان التزام وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة بـ"معايير المجتمع ومبادئه وأعرافه"، ووعد بتقييم كل التجارب السابقة لتقوية الإيجابيات وإزالة السلبيات "تطويرًا وتجويدًا لتأسيس شرطة مجتمعية تواكب وتلبي الطموحات".
