دعا رئيس حزب المؤتمر السوداني، المهندس عمر يوسف الدقير إلى التعاون مع المؤتمر الشعبي والقوى المناهضة للانقلاب، وأضاف الدقير في لقاء صحفي مساء أمس بمقر الحزب بالخرطوم بأنهم يحتاجون إلى نقاش حول موقف القوى السياسية الرافضة للانقلاب مثل المؤتمر الشعبي.
نفى الدقير وجود أي تواصل مباشر بينهم والمكون العسكري
وتابع: "المؤتمر الشعبي مناهض للانقلاب، ويجب على قوى الثورة أن توجد صيغة للتعاون والاستفادة من هذا الموقف، لأن الصراع هو صراع سياسي مع مجموعة لديها إمكانيات الدولة والسلاح، ولديها قواعد اجتماعية، يجب استقطابهم سياسيًا، ومن مصلحتنا إذا كانت هناك مجموعات لديها موقف مضاد للانقلاب أن يكون هناك شكل من أشكال التنسيق، وهذا متروك لمجمل القوى السياسية أن تتكلم فيه".
ونفى الدقير وجود أي تواصل مباشر بينهم والمكون العسكري، وأشار الدقير إلى أن الحرية والتغيير لديها مكتب تنفيذي منبثق عن المجلس المركزي، وأنه هو المخول له بالاتصالات السياسية، مؤكدًا بأن المكتب التنفيذي ليس له أي اتصالات مع المكون العسكري.
وكان نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو قد ذكر لدى مخاطبته العاملين بالأمانة العامة لمجلس للسيادة، أمس الثلاثاء بالقصر الرئاسي، بمناسبة عيد الفطر، ذكر أنه التقى مع ممثلين لقوى الحرية التغيير-المجلس المركزي الأسبوع الماضي، كاشفًا عن جهود مكثفة من أجل تحقيق التوافق الوطني.
وأضاف: "إخوتنا في الحرية والتغيير يقولون إنهم لن ولم يلتقوا العسكر لكنهم قبل أسبوع اجتمعوا بي، وقلت لهم ليس المهم ماذا نريد نحن أو أنتم إنما المهم ماذا يريد الشعب والبلد".
وقال الدقير ردًا على حديث النائب دقلو إن الحرية والتغيير لم تلتق المكون العسكري خلال الفترة الماضية سوى بعض الذين التقاهم عضو مجلس السيادة الفريق ياسر العطا في السجن، موضحًا أن هذا اللقاء معلن عنه؛ لكنه نفى أن يكون هناك تواصل رسمي مع العسكر.
وأكد الدقير إنهم مع العملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة والايقاد والاتحاد الأفريقي؛ لكنه اشترط أن تقود العملية إلى إنهاء الانقلاب. وأقر بوجود مشاعر سلبية من قبل لجان المقاومة تجاه قوى الحرية والتغيير خلال تجربتها في الحكم، لكنه نفى أن تكون هناك قطيعة بينهم، وأكد إنهم يحاربون من أجل قضية واحدة وأن هناك وعي عند الأطراف حتى تمضى قوى الثورة موحدة.
وجدد الدقير تمسكهم بالشروط والإجراءات التي طالبوا بها، وذكر بأنهم لن يكونوا جزءًا من الحوار حال لم تتحقق، وأوضح أن التعاطي الإيجابي الذي ورد في بيان المكتب التنفيذي للحرية والتغيير يقصد به أنهم سيوضحون وجهة نظرهم حسب تطور الأحداث، لكنه أكد بأن خطهم وطريقهم الأساسي الذي لن يتركوه هو المقاومة السلمية، وأنهم لا يريدون الانصراف لعملية سياسية غير معروفة الشكل ولا الكيف، وتابع: "لدينا تصور محدد، إذا تم تنفيذه سنشارك في العملية السياسية، وإلا سنمضي في أن تتوسع الحركة الجماهيرية، والذين يقولون أن المواكب تراجعت هذا خطأ، لن تنتهي المواكب ولن تتصالح الجماهير مع الاستبداد، ونحن مع الجماهير".
أقرّ الدقير بوجود مشاعر سلبية من قبل لجان المقاومة تجاه قوى الحرية والتغيير، لكنه نفى أن تكون هناك قطيعة بينهم
وقال الدقير إن الحرية والتغيير لا تريد العودة إلى السلطة، رغم أنها شاركت في الحكومة الثانية، وأن التقييم متروك للجميع، لكنه يؤكد بأن الهدف الآن هو تحرير الوطن من قبضة الانقلاب والعودة لمسار التحول المدني الديمقراطي.
وبدا الدقير واثقًا من أن الانقلاب سيسقط، معتبرًا أن هذا هو حكم التاريخ، لكنه يريد الأمر بأسرع ما تيسر حسب قوله، وجدد تمسكهم بموقفهم الذي وصفه بالثابت، وهو موقف مع الحركة الجماهيرية لاستعادة طريق التحول المدني الديمقراطي.
