اتفق مجلس السيادة الانتقالي ولجنة أمن ولاية الخرطوم  على وضع عناصر أمنية برتب رفيعة داخل المستشفيات والمرافق الصحية لرصد الانتهاكات وحماية المرافق الصحية، كما وجهت اللجنة الأمنية القوات النظامية بعدم ملاحقة المتظاهرين داخل الأحياء السكنية والأزقة والمستشفيات.

وعقد عضو مجلس السيادة الانتقالي عبد الباقي عبدالقادر الزبير مساء السبت اجتماعًا مع اللجنة الأمنية لولاية الخرطوم بحضور والي الولاية المكلف رئيس اللجنة الطيب محمد الشيخ، ومشاركة أعضاء لجن أمن الولاية.

تعهدت اللجنة الأمنية لعضو مجلس السيادة عبدالباقي الزبير بمحاكمة أي نظامي أو مواطن تورط في النهب والسلب

وعبرت اللجنة الأمنية لولاية الخرطوم في الاجتماع عن  أسفها لما شهدتها "المسيرات الاحتجاجية من احداث وانتهاك لحرمات المؤسسات الصحية وترحمت على أرواح الشهداء متمنية عاجل الشفاء لكل الجرحى والمصابين".

اقرأ/ي أيضًا: "مليونية السادس من يناير"..مئات الآلاف يتظاهرون في العاصمة والولايات

وأكدت اللجنة في اجتماعها مع عضو مجلس السيادة حرصها على عدم استخدام العنف داخل المستشفيات والمرافق الصحية ضد المتظاهرين السلميين، وتعهدت بمحاكمة أي نظامي أو مواطن تتم ادانته بعمليات نهب وسلب.

وكانت مصادر قد أعلنت اعتزام عضو مجلس السيادة الانتقالي عبدالباقي عبدالقادر الزبير، تقديم استقالته على خلفية قتل المتظاهرين في الاحتجاجات الرافضة للانقلاب العسكري، إلا أنه تراجع عنها.

وناشدت لجنة أمن ولاية الخرطوم المتظاهرين بالابتعاد عن المواقع السيادية والمرافق الصحية، وقالت إن التظاهر حق مكفول بالدستور، كما دعت اللجنة الأمنية المحتجين لعدم "استفزاز القوات النظامية خلال أداء واجباتها الوطنية"، بحسب ما أوردت وكالة السودان للأنباء.

وتعهدت اللجنة الأمنية بولاية الخرطوم بنشر عناصر نظامية ذات رتب رفيعة داخل المستشفيات لرصد أي تفلتات من قبل منسوبيها، وطالبت المواطنين بالتبليغ الفوري عن أي حالات اعتداء ليتم التعامل معها مباشرة.

كما وجهت اللجنة الأمنية القوات النظامية بعدم ملاحقة المتظاهرين السلميين داخل المواقع السكنية والأزقة والمرافق الصحية، وأشارت إلى أن اللجنة الأمنية لولاية الخرطوم تنوي مع الجهات ذات الصلة تقديم واجب العزاء لأسر الشهداء من المواطنين والنظاميين وزيارة المستشفيات التي شهدت الانتهاكات ولقاء المصابين من الجانبين وتوثيق إفاداتهم وتقديم العون والمساعدة.

وتأتي قرارات لجنة أمن ولاية الخرطوم ومجلس السيادة الانتقالي بعد سلسلة من الأحداث التي وقعت أثناء الاحتجاجات الشعبية ضد الانقلاب العسكري، واتهمت لجنة أطباء السودان القوات الأمنية باقتحام مستشفيات الخرطوم والأربعين ومنع نقل المصابين من الميدان إلى المستشفيات.

وكانت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي مولي في طالبت المسؤولين السودانيين بضرورة كفالة حق التعبير السلمي وإيقاف القوة المميتة ضد المتظاهريين.

وقالت لجنة أطباء السودان إن (60) شهيدًا سقطوا خلال الاحتجاجات الشعبية ضد الانقلاب العسكري منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر بالرصاص والاستخدام المفرط للقوة.

وكان الاتحاد الأوروبي طالب بإجراء تحقيقات شفافة ومستقلة في الانتهاكات التي وقعت في الاحتجاجات الشعبية في السودان وحث السلطات على الإسراع في ذلك.

اقرأ/ي أيضًا

الآلاف يتظاهرون في العاصمة وفق تكتيكات جديدة للجان المقاومة

شكاوى من إبطاء وتواطؤ متعمد في ملفات قضايا الشهداء