رغم بقاء أسعار مواد الغذاء في حدودها المعروفة منذ شهور بسبب ما يصفه الاقتصاديون بـ"الركود التضخمي"، لكن مع ذلك يواجه السودانيون مشكلة في تأمين الغذاء ومستلزمات المعيشة.
رغم اتباع المواطنين نظام تقليص الاحتياجات إلا أنهم يقولون إن هذا الحل لا يتناسب مع الاحتياجات الضرورية للأطفال
انخفضت نسبة التضخم في آذار/مارس المنصرم إلى (63)% من (83)% في شباط/فبراير 2023، ومع ذلك فإن أسعار المواد الغذائية والخدمات لم تسجل انخفاضًا يذكر، وفي هذا الصدد يقول المحلل الاقتصادي وائل فهمي: "ستنخفض نسبة التضخم لكن هذا لا يعني انخفاض أسعار السلع. في حقيقة الأمر هي ارتفعت بشكل طفيف بدلًا من الارتفاع المتسارع؛ وهذا هو الفرق" يضيف لـ"الترا سودان".
وإذا لم يحصل الاقتصاد على "دفعة مالية" الشهرين القادمين فإن التضخم سيعاود الصعود مرة أخرى لأن الحكومة القائمة قد تلجأ إلى الاستدانة من البنك المركزي، وهذا يعني ارتفاع سعر الصرف بحسب توقعات الخبراء الاقتصاديين.
وفي الشهرين الأخيرين لم تتمكن الحكومة السودانية من الوفاء بالأجور في بعض القطاعات، بسبب تأثر الفصل الأول في الموازنة التي أُجيزت في شباط/فبراير 2023.
وخلال هذا الشهر -والذي يصادف نصف شهر رمضان وعيد الفطر- فإن أوضاع السودانيين قد تواجه مشكلات مالية بسبب زيادة متطلبات الحياة وتأمين احتياجات رمضان والعيد.
قال أحمد عبدالرحمن المستشار المالي لـ"الترا سودان"، إن الوضع الاقتصادي مخيف جدًا وليس هناك بارقة أمل سوى الاتفاق السياسي الذي قد يمهد لحكومة قد تحصل على مساعدات من المجتمع الدولي، وهذا الحل ليس ضمانًا أو "شيك على بياض"؛ هو حل محفوف بالمخاطر أيضًا.
ويعد شراء السلع الأساسية "تحديًا كبيرًا" للعديد من السودانيين ورغم اتباع نظام تقليص الاحتياجات، إلا أن الغالبية من المواطنين يقولون إن "هذا الحل لا يتناسب مع احتياجات الأطفال".
يوضح أحمد عبدالرحمن المستشار المالي لبعض الشركات قائلًا: "عندما تقارن الاقتصاد بالواقع ستجد أن السودانيين يتحملون مشقة بالغة في تأمين الغذاء وتعليم الأطفال وشراء الاحتياجات اليومية … هذه المتاعب تدفع إلى الجنون".
ويرى هذا المستشار المالي أن "صناع القرار الاقتصادي أو السياسي" لا يكترثون للوضع الاقتصادي، ولا يشعرون أن هناك مشكلة في الأساس.
وتأثر القطاع الخاص في السودان بالتراجع الاقتصادي المريع في السنوات الأخيرة، وقلت عروض التوظيف، أو عزف المتقدمون لها بسبب الأجور التي لا تقابل معدلات التضخم.
مع مرور الوقت وانسداد الأمل يخشى السودانيون من الانهيار
ومع مرور الوقت يخشى اقتصاديون من أن يصل السودان إلى "عتبة الانهيار الاقتصادي" جراء استمرار "حالة السكون متبوعًا بالأزمة". وحالة السكون في نظر المحلل الاقتصادي محمد إبراهيم تعني "عدم البحث عن حلول جدية من متخذي القرار".
يشدد إبراهيم على أن الشهرين القادمين "مفصليان ومصيريان" في الحكم على الوضع الاقتصادي في السودان، إما بالانفراج عبر حكومة مدنية تتولى دفة الأمور، أو الانهيار الكامل - بحسب تعبيره.
