في السودان تبدو العملية السياسية وكأنها نُقلت إلى "العناية الفائقة"، وذلك جراء عدم تنفيذ مصفوفة زمنية وضعها موقعو الاتفاق الإطاري، حيث تحدد مواقيت توقيع الاتفاق والدستور الانتقالي وتشكيل الحكومة في 1 و6 و11 نيسان/أبريل الجاري تواليًا.
اعترف المتحدث الرسمي باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف في مقابلة مع الإعلامي شوقي عبد العظيم مساء الجمعة، بعدم جدوى اعتماد المصفوفة الزمنية لتوقيع الاتفاق والدستور الانتقالي وتشكيل الحكومة. ورهن تقدم العملية لاتفاق الجيش والدعم السريع على عمليات الدمج، وقال: "إذا اتفقا [الجيش والدعم السريع] مساء اليوم يمكننا التوقيع على الاتفاق النهائي مباشرة دون تأخير" - بحسب تعبيره.
باحث: يتعرض البرهان إلى ضغوط من المجتمع الدولي والشارع والحرية والتغيير لتوقيع الاتفاق النهائي
وتصطدم المحادثات بين بين الجيش والدعم السريع بخلاف حول تبعية قوات الدعم السريع إلى قائد الجيش، بينما يتمسك الجنرال محمد حمدان دقلو بالتبعية إلى رأس الدولة وهو مجلس السيادة المدني.
هذا الخلاف قد يستغرق وقتًا رغم أنه من المأمول انخراط اللجنة المشتركة بين الجيش والدعم السريع في اجتماع مهم غدًا الأحد، لنقاش هذا البند، وسط توقعات بالاتفاق حول هذا الأمر دون تأخير.
بالمقابل جاء تصريح قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان في إفطار أقامه عضو مجلس السيادة الفريق ياسر العطا مساء الجمعة مغايرًا لسير العملية السياسية، حينما دعا جميع الأطراف العسكرية والمدنية إلى "إفساح المجال للآخرين نتيجة عدم الاتفاق".
تصريح البرهان وإن لم يأخذ الطابع الرسمي، إلا أنه بمثابة رسائل إلى جميع الأطراف، خاصة القوى المدنية الموقعة على الإطاري وغير الموقعة، وتشمل الرسائل أيضا ربما الدعم السريع قبل ساعات من اجتماع حاسم الأحد.
ويرى المحلل السياسي والكاتب الصحفي حيدر المكاشفي في حديث لـ"الترا سودان"، أن قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان قد يذهب إلى خيار حكومة تسيير أعمال.
ويقول المكاشفي إن البرهان يضع في الاعتبار إمكانية عدم التوقيع على الاتفاق النهائي مع القوى المدنية، فهو في ذات الوقت ليس من ضمن خططه الانتخابات المبكرة بل حكومة تسيير قد تؤدي إلى زيادة الأوضاع سوءًا.
وقال المكاشفي إن التوقيع على الاتفاق النهائي غير مرتبط بحل الخلافات بين الجيش والدعم السريع فقط، بل بإستيعاب الكتلة الديمقراطية ضمن العملية السياسية. وهناك حديث عن تقدم في هذا الصدد بواسطة الآلية الثلاثية.
وتابع: "هناك سيناريوهات متعددة للمستقبل السوداني قد يضعها العسكريون ضمن الخطط، من بينها تشكيل حكومة تسيير أعمال إذا حصلوا على بعض التأييد من المجتمع الدولي".
وكان المتحدث باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف قال في منشور كتبه على حسابه الشخصي في "فيسبوك" اليوم السبت، إن اتساع قاعدة الانتقال المدني الديمقراطي واحدة من عوامل نجاحه؛ ولا مصلحة لدينا في قاعدة انتقال ضيقة".
تصريح خالد عمر يوسف جاء بعد ساعات من لقاء قيادات مدنية وعسكرية في "إفطار" مساء الجمعة نظمه الفريق ركن ياسر العطا عضو مجلس السيادة.
وركزت تصريحات المتحدثين في هذه المناسبة على ضرورة توسيع المشاركة في العملية السياسية.
ويمكن قياس هذه التطورات أيضا مع تقدم أحرزته الآلية الثلاثية التي تيسر العملية السياسية مع الكتلة الديمقراطية، لقبول مقترح مشاركتها وفق نسبة محددة انحصرت بين (47)% و(50)%.
وكان البرهان قد دعا في "حفل الإفطار" القوى المدنية إلى حل خلافاتها بشأن النسب المعلنة حول مشاركة الكتلة الديمقراطية في العملية السياسية.
ويقول الباحث في مجال الديمقراطية والسلام عبدالله ديدان، في حديث لـ"الترا سودان"، إن هناك أطراف ليست لديها مصلحة في توقيع إكمال الاتفاق الإطاري الموقع في الخامس من كانون الأول/ديسمبر 2022 بين القوى المدنية والعسكرية في السودان.
ويرى ديدان أن جميع العراقيل التي وضعها "الفلول" وبعض الأطراف في السلطة الحاكمة فشلت أمام الاتفاق الإطاري، مثل عملية إغلاق الطرق وشرق السودان.
ويؤكد ديدان أن قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان يواجه "ضغوط كبيرة" من المجتمع الدولي والشارع والحرية والتغيير لإكمال الاتفاق الإطاري وتتويجه بالاتفاق النهائي.
ويتوقع عبدالله ديدان توقيع المكون العسكري للاتفاق النهائي مع القوى المدنية؛ لكن في ذات الوقت يرجح "وضع المتاريس" أمام الحكومة المدنية التي تحتاج إلى مساندة الشارع لإكمال التحول الديمقراطي.
ويضيف قائلًا: "حاليًا بعد فشل جميع الحيل، يبحث البرهان عن إمكانية الحصول على صلاحيات أمنية من خلال بنود الاتفاق النهائي" - بحسب تعبيره.
