يعد السودان من أغنى مناطق العالم باليورانيوم، ويصنف الثالث عالميًا بمخزون يصل حتى (1.5) مليون طن . وبحسب تقارير، فإن اليورانيوم في السودان يتركز في كل من جبال النوبة وشمال كردفان وغرب دارفور، وذلك بجانب بيوضة في ولاية نهر النيل وجبال البحر الأحمر والبطانة.
يصف خبراء اليورانيوم المتواجد في الأراضي السودانية بأنه "عالي النقاء"
ويصف خبراء اليورانيوم المتواجد في الأراضي السودانية بأنه "عالي النقاء"، فيما يتجه العالم لتوفير احتياجاته من اليورانيوم لأهميته في بعض الصناعات العسكرية والمدنية بما فيها إنتاج الطاقة النووية، وهي نوع من الطاقة يعتمد في توليدها بشكل أساسي على انشطار أو اندماج الذرة، وتستغل في محطات الكهرباء النووية التي وصل إنتاجها في العالم إلى الآن ما يقارب (14)% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة.
ويكمن تميز الطاقة النووية في أنها تعتبر من الطاقات التي لا تنضب، ولكن تعتبر تكلفة بناء المفاعلات النووية عائقًا أمام الدول النامية والتي يمتلك بعضها كميات وفيرة من اليورانيوم، والتي من ضمنها السودان، كما يدخل اليورانيوم أيضًا في مجالات الطب والزراعة والصناعة.
وفي الجانب العسكري يستخدم اليورانيوم في صناعة القذائف المضادة للدروع، وذلك بجانب إضافته في المركبات العسكرية بغرض تدريعها مثل الدبابات وآليات نقل الجنود المختلفة والآليات المدرعة، كما تصنع منه طبقة سفلية لتدريع الدبابات من أجل مقاومة العبوات الناسفة والألغام، ويدخل في صناعة الرؤوس النووية والقنابل التي تغلف باليورانيوم من أجل زيادة فاعليتها.
أهمية اقتصادية
تكمن أهمية اليورانيوم في كونه مستقبل الطاقة في العالم وأحد مصادر الطاقة التي لا تنضب، وبعد أن شحت مستويات الذهب الأسود في العالم أصبحت الدول المتقدمة تتسابق على توفير مخزونات وفيرة من اليورانيوم. وبحسب دراسات فإنه من المتوقع أن يرتفع الطلب على اليورانيوم بما يعادل (83,840) طن بحلول عام 2030. وفي (17) دولة حول العالم تم تطوير ما يقارب (58) مفاعلًا نوويًا. فيما يبلغ عدد المفاعلات النووية التي تعمل فعليًا ما يقارب(412) مفاعلًا نوويًا موزعة على (32) دولة حول العالم بإجمالي قدرة يصل إلى (370) غيغاوات.
وجدير بالذكر أن هنالك مخاوف عالمية بسبب انخفاض مستويات إمدادات اليورانيوم في العالم، وتشير تقارير إلى أنه في العام 2016 بلغ إنتاج اليورانيوم (63,207) طنًا عالميًا في عام 2016، وهو ما يلبي (96)% من احتياجات العالم من اليورانيوم. ولكن انخفض الإنتاج تدريجيًا خلال السنوات التالية، ليصل إلى (47,731) طنًا في عام 2020، وهو ما يمثل فقط (74)% من الطلب الإجمالي، بينما وصل الإنتاج إلى (47,808) طنًا في عام 2021، وهو ما يغطي حوالي (75)% من احتياج السوق العالمية.
وحدثت زيادة طفيفة في العام 2022 بحيث وصل الإنتاج إلى (49,355) طنًا، وهو ما يغطي (74)% من الطلب العالمي؛ الأمر الذي جعل أفواه العالم مفتوحة لتوفير مخزون جيد من اليورانيوم.
وفي السياق كانت الحكومة السودانية المعزولة قد أجرت اتفاقية في العام 2018 مع الشركة الصينية الوطنية من أجل التنقيب عن اليورانيوم في السودان، وذلك بالتعاون مع كل من وزارات النفط والكهرباء والمعادن والموارد المائية، وقررت الحكومة آنذاك فتح الاستثمارات في مجال اليورانيوم. وكان الرئيس السابق البشير قد عقد اتفاقًا في وقت سابق من العام 2017 مع الحكومة الروسية للتعاون من أجل استخدام الطاقة الذرية في الصناعات السلمية.
صراعات دولية
صرح الرئيس السابق للسودان عمر البشير في وقت سابق من الآن - صرح أن الصراع المحتدم في دارفور تقف خلفه قوى غربية، والتي أكد أنها تسعى لإفراغ إقليم درافور من سكانه، وذلك على خلفية وجود أكبر مخزون لليورانيوم في العالم في الإقليم. وأكد البشير أن الحكومات الغربية لديها إحصائيات دقيقة عن الثروات المتواجدة في الإقليم بسبب تفريط الحكومات السابقة، فيما قال أن القوات الدولية التي سترسلها الأمم المتحدة للسودان قادمة من أجل تفتيته إلى دويلات، ومضيفًا أنه سيُسمع عن حق تقرير المصير لدارفور إبان دخول هذه القوات.
وجدير بالذكر أن الحرب في دارفور اشتعلت لأسباب تدور حول ملكية الأرض وحقوق الرعي بين قبائل المنطقة، بينما تفاقمت الأمور في العام 2003 عندما بدأت كل من حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة هجمات مسلحة على الحكومة السودانية بسبب اضطهاد إنسان المنطقة.
في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها السودان المتعلقة بالحروب والاقتتال الذي لم يتوقف منذ منتصف نيسان/أبريل الماضي، يصعب على البلاد الاستفادة من الموارد الموجودة فيها بما فيها اليورانيوم
وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها السودان المتعلقة بالحروب والاقتتال الذي لم يتوقف منذ منتصف نيسان/أبريل الماضي، يصعب على البلاد الاستفادة من الموارد الموجودة فيها بما فيها اليورانيوم، وتواجه تحديات خاصة تتعلق بضياع هذه الموارد، خاصة في ظل الحرب التي -وبحسب محللين- لطالما جعلت البلاد مرتعًا لأصحاب الأطماع. وبشكل عام يتطلب تحسين الاستكشاف والعمليات التعدينة إلى ظروف أمنية مستقرة.