أعلن مندوب السودان لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس أمام مجلس الأمن الدولي أمس الخميس عن "قرار حكومة السودان بالإنهاء الفوري لعمل بعثة اليونيتامس" لأسباب قال إنها موضحة في رسالة من وزير الخارجية السوداني سلمت إلى الأمين العام للأمم المتحدة الخميس.
لفت مندوب السودان لدى الأمم المتحدة إلى أن الأوضاع الحالية خلقت "تغييرًا جوهريًا" في ظروف طلب إنشاء بعثة "اليونيتامس" من جانب السودان
وأكد الحارث مواصلة حكومة السودان في ما أسماه "الانخراط البناء مع الأمم المتحدة" بما يخدم مصلحة السودان بشأن إنشاء "آلية مناسبة جديدة تلبي المتطلبات والاحتياجات في ظل الظروف التي يمر بها السودان"، لافتًا إلى أن وفدًا سودانيًا سيقابل الأمين العام للأمم المتحدة وبعض أعضاء مجلس الأمن الدولي ذوي الصلة لـ"بلورة هذه الفكرة ومناقشة تفاصيلها".
ومن جانبها، أعلنت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الأفريقية مارثا أما أكيا بوبي أمام مجلس الأمن الدولي الخميس أن الأمين العام بدأ في "مراجعة إستراتيجية" لبعثة "اليونيتامس" بهدف تزويد مجلس الأمن بخيارات حول كيفية تكييف ولاية البعثة لتناسب السياق الحالي بطريقة أفضل – حسب قولها.
وأوضحت مارثا بوبي أن المراجعة ستساعد على ضمان أن أهداف البعثة وأولوياتها تناسب احتياجات الشعب السوداني، وتدعم السودان في طريقه نحو السلام والاستقرار واستعادة الانتقال المدني.
وأشار مندوب السودان لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس في خطابه أمام مجلس الأمن الدولي أمس إلى أن قرار مجلس الأمن رقم (2524) المنشئ لبعثة "اليونيتامس" اتخذ نتيجة "انخراط إيجابي بين السودان والأمم المتحدة وجهد توافقي" وبناءً على رسالة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك إلى الأمين العام للأمم المتحدة في شباط/فبراير 2020.
وذكر أن أداء البعثة في تنفيذ الأهداف المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة كان "مخيبًا للآمال"، مشيرًا إلى طلب السودان إجراء "مراجعة إستراتيجية لعمل البعثة". وأضاف: "لكن طبيعة عمل البعثة وإدارتها لم يطرأ عليها تغيير".
ولفت الحارث إلى أن الأوضاع الحالية التي يمر بها السودان "خلقت تغييرًا جوهريًا في الظروف التي استدعت طلب إنشاء البعثة من جانب السودان". وقال إن "البعثة بشكلها الحالي وأدائها المعروف الذي قيمته السلطات السودانية أصبحت لا تلبي تطلعات شعب السودان وحكومته"، مشيرًا إلى أنها "لم تستجب لأوليات الانتقال السياسي، بل وسعت لتنفيذ أجندة خارج تفويضها".
