أكدت الحركة الشعبية جناح مالك عقار، أن العنف القبلي بولاية النيل الأزرق بدأ على خلفية تنظيم قبيلة "الهوسا" مؤتمرًا تم فيه اختيار قيادة أهلية لإدارة شؤون القبيلة، ولفتت إلى أن هذا الأمر رفضته الإدارة الأهلية في الإقليم.
وأشارت الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال، في بيان أصدرته اليوم الأحد، إلى أن حاكم الإقليم تدخل لاحتواء التوترات بين الإدارات الأهلية وقبيلة الهوسا، وأوضح لهم أن هناك قرار صادر من وزارة الحكم الاتحادي يقضي بإيقاف تصديق الكيانات الأهلية لحين انعقاد مؤتمر نظام الحكم.
أبلغ حاكم الإقليم قبيلة الهوسا أن القرار الحكومي يمنع تصديق الكيانات
وأضاف البيان: "في المقابل أيضًا دعا مكوك النيل الأزرق بقيادة ألمك الفاتح يوسف، وأوضح لهم نفس الموقف، وأبلغهم أن التصديق لأي جسم أهلي هو من صميم مسؤوليات قانون الإدارة الأهلية، وهي تقع تحت إشراف وزارة الحكم الاتحادي وإدارات الحكم المحلي بالأقاليم والولايات".
وأوضح البيان أن وزارة الحكم الاتحادي أصدرت قرارًا بإيقاف تصديق الكيانات الأهلية الجديدة، وإزاء هذا الوضع برز مكون تحت مسمى "أحفاد السلطنة الزرقاء"، والذي عقد اجتماعات متواصلة مع الإدارة الأهلية بالنيل الأزرق.
وزاد البيان قائلًا: "عٌقد مؤتمر تحت إشراف أحفاد السلطنة الزرقاء وتقدم بجملة من المطالب التي يصب جزء منها في التعبئة العنصرية وضخ خطاب الكراهية وغيرها من المطالب التعجيزية، مثل طرد مجموعة إثنية ونزع الرقم الوطني منها ونزع أراضيهم الزراعية".
وتابع: "رفضت حكومة الإقليم المطالب العنصرية وفقًا لمسؤوليتها تجاه جميع سكان الإقليم، وفسر البعض ذلك انحيازًا لطرف وتم إستخدامه للكسب السياسي".
واتهم بيان الحركة الشعبية شمال، من أسماهم بـ" أحفاد السلطنة الزرقاء" بلعب دور سالب أدي إلى تدخل عناصر من حركة مسلحة غير موقعة على اتفاق السلام، متحالفة مع قيادات سياسية في الداخل مختلفة الرؤية مع الحركة الشعبية.
وقال البيان إن الوضع تأجج وأُدخل فيه الطابع المسلح مما خلق انفلاتًا أمنيًا واسعًا؛ بموجبه تدخلت اللجنة الأمنية وفرضت جملة من التدابير التي يجري تطبيقها لاستعادة الأمن والسلامة العامة.
وشدد البيان على أن الحركة الشعبية تدعم الخطوات التي اتخذتها حكومة الإقليم والحكومة المركزية من أجل فرض هيبة الدولة واستعادة الأمن والأمان.
ونفى البيان بشدة الشائعات التي تتحدث عن دعم وتسليح لبعض القبائل، وقال إنها معلومات عارية من الصحة تمامًا، وتوعد المروجين بالمحاسبة القانونية.
نفت الشعبية وجود تسليح للقبائل في النيل الأزرق
ودعت الحركة الشعبية بقيادة مالك عقار الأعيان والشيوخ وجميع مكونات الإدارة الأهلية إلى "تحكيم صوت العقل والعمل على إخماد نار الفتنة".
وقالت إن مبدأ المواطنة المتساوية مبدأ مقدس في كل المواثيق الدولية ولا يحق لأي كيان تحت أي دعاوى مصادرة ذلك الحق، ولفتت إلى أن التنوع الذي يتمتع به الإقليم هو مصدر قوة وليس مصدر ضعف وشتات.
وختمت الحركة الشعبية بيانها بالتأكيد على أن لا تهاون في أمن الإقليم وشددت على أنه "لن يفلت أحد من العقاب"، وفقًا لتعبيرها.
