وضعت وزارة الطاقة والنفط خطة لقطاع البترول للعام 2023 وقررت تسليمها إلى مجلس الوزراء لمناقشة التحديات وأبرزها الظروف الأمنية والفنية ورفع الإنتاج.
تواجه منشآت النفط غربي السودان ظروفًا أمنية معقدة بسبب هجمات المسلحين ومطالب المجتمعات المحلية بالتنمية والخدمات
وواجهت حقول النفط ومحطات المعالجة وأنابيب النقل غربي السودان هجمات من مجموعات مسلحة في الشهور الماضية أدت في بعض الأحيان إلى إيقاف الإنتاج.
ويتهم تجمع العاملين بقطاع النفط (وهو جسم مستقل) وزير الطاقة بعدم التحرك لإنقاذ القطاع من التدهور اليومي وتدني الإنتاج وعدم توفر حماية أمنية للحقول والمحطات والمنشآت النفطية.
ومن ناحيته، أكد وزير الطاقة والنفط محمد عبدالله محمود في اجتماع مع مسؤولي قطاع النفط بالوزارة اليوم الخميس حرص الوزارة على توفير بيئة عمل "جاذبة للاستثمار الأجنبي" في قطاع النفط، مبينًا التحديات التي تواجه القطاع ومنها الظروف الأمنية وتوفير التمويل الكافي بالإضافة إلى الظروف العالمية التي أدت إلى تذبذب أسعار البترول.
ومن جهتها، أكدت مديرة الإدارة العامة للتخطيط والدراسات والمتابعة إخلاص التوم أن قطاع النفط يمتلك العديد من نقاط القوة مثل وجود احتياطيات مقدرة من النفط والغاز وتوفر معظم البنى التحتية المتكاملة للقطاع وأيلولة بعض المنشآت النفطية لحكومة السودان إلى جانب الموقع الجغرافي المميز للبلاد وإمكانية ربطها بدول الجوار علاوةً على وجود خبرات وكوادر وطنية بقدرات واعدة داخل السودان وخارجه – وفقًا لإخلاص.
وناقش اللقاء الذي عقده وزير النفط مع مسؤولي القطاع خطة قطاع النفط للعام 2023م متناولًا نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتحديات التي تعيق تنفيذ الخطط المرسومة للقطاع. كما تطرق الاجتماع -بحسب مكتب إعلام وزارة الطاقة والنفط- إلى تقرير الأداء للأشهر التسعة المنصرمة.
وقدم المشاركون مقترحات لوضع خطة العام الجديد في قطاع النفط بصورة تلامس الواقع وتحقق الاستقرار المنشود في المنتجات البترولية إلى جانب أهمية زيادة الإنتاج وتطوير الحقول والتعاون مع دولة جنوب السودان وإشراك القطاع الخاص الوطني والأجنبي والترويج للمربعات المطروحة للاستثمار لجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في قطاع البترول في الأعوام المقبلة.
