منع وزير الطاقة والتعدين السوداني عادل علي إبراهيم الشركات الحكومية من منح أموالً للموظفين الحكوميين تحت أي مسمى، عقب شكاوى وردت إلى مكتبه، وأصدر الوزير تعميمًا لكل شركات التعدين العاملة بالبلاد يمنعها فيه منعًا باتًا من منح أي أموال للموظفين الحكوميين التابعين لوزارته سواء كان في الشركة السودانية للموارد المعدنية أو الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية أو أي شركة تابعة للوزارة تحت أي مسمىً كان.
وجه الوزير، في اجتماع مع تجمع الأجسام المطلبية التي تعمل شركات التعدين في مناطقها، بأن تكون هناك أجسام شعبية تساعد في أعمال الرقابة على الشركات
ووجه الوزير يوم أمس الاثنين، في اجتماع مع تجمع الأجسام المطلبية التي تعمل شركات التعدين في مناطقها، بأن تكون هناك أجسام شعبية تساعد في أعمال الرقابة على الشركات، ونبه تلك الأجسام بعدم اتخاذ أي قرار إلا بعد الرجوع للمسؤول الحكومي المعني.
اقرأ/ي أيضًا: إحالة زوجة شقيق المخلوع للنيابة بتهمة الشروع في القتل
وأعلن الوزير عن زيارات ميدانية لكافة مناطق التعدين بالسودان في عضون الأيام القليلة المقبلة. كما أكد نائب مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول أن الشركة تعمل على إرساء قيم جديدة بعد أن تركت في السابق سمعة سيئة، مشيرًا إلى أنهم يعملون على تقديم نموذج جديد للمتعاملين مع الشركة خاصة الأجسام المطلبية للمجتمعات المحلية التي تعمل في نطاقها شركات التعدين، وذلك بانتهاج الشفافية وحل المشاكل بالجلوس مع المتضررين، وتابع بقوله "نحن تاني ما عندنا حاجة تحت التربيزة"، خاصة فيما يتعلق بأمر المسؤولية المجتمعية.
وطالب مسؤول باللجنة الوطنية لمناصرة البيئة، وزارة الطاقة والتعدين باتخاذ قرار واضح فيما يتعلق بشراء الذمم الذي تستخدمه بعض الشركات العاملة في قطاع التعدين لإسكات الأصوات التي تطالب بالحقوق.
وشهد قطاع التعدين عن الذهب في السنوات، خلال سنوات النظام البائد، تعتيمًا كثيفًا على عمل ودخول وموازنات الشركات الحكومية العاملة في استخلاص الذهب، إلى جانب سيطرة مجموعات محددة محسوبة على النظام على تلك الشركات وأعمالها، وحالات واسعة من التهرب من المراجعة بواسطة المراجع العام للدولة، بجانب حجب المعلومات المتعلقة بإنتاج الذهب وعائدات تصديره.
ووقعت في السنوات الماضية مواجهات وخلافات كبيرة بين أهالي المناطق التي يقع فيها التعدين عن الذهب والشركات المعدنة، وكثرت شكاوى المواطنين من استخدام الشركات للمواد السامة والمسرطنة بشكل أضر كثيرًا بالإنسان والحيوان والزراعة في تلك المناطق، بجانب الشكوى من نهب موارد المنطقة وإهدار استخدامها وتهرب الشركات الحكومية من مسؤوليتها الاجتماعية تجاه مجتمعات مناطق الإنتاج.
اقرأ/ي أيضًا:
"السجون" تتجه لإلغاء التحفظ علي رموز النظام بكوبر.. والنيابة تجدد حبس "وداد"
لجنة حكومية متخصصة لتقييم أداء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب